همزمان با ابلاغ این سیاست‌ها قوای مجریه و مقننه بررسی‌های کارشناسی پیرامون واگذاری تصدی‌گری‌ها را شروع کردند تا اینکه سرانجام قانون اصل 44 پس از چند سال بحث و بررسی، در سال87 به‌منظور اجرا به دولت ابلاغ شد. با ابلاغ این قانون و براساس آنچه در سال‌های گذشته وعده داده شده بود، به‌نظر می‌رسید که به‌واسطه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی، در مدتی نه چندان طولانی تحولات چشمگیری در عرصه اقتصادی قابل مشاهده باشد اما با گذشت قریب به 3سال از اجرای این قانون کارشناسان و متخصصان بر این باورند که این قانون در ریل اصلی خود که همانا آزادسازی اقتصادی و ایجاد خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد بوده قرار نگرفته است. بر این اساس گفته می‌شود که با وجود تمام برنامه‌ها و وعده‌های داده شده، این شبه‌دولتی‌ها بوده‌اند که در تملک بنگاه‌های واگذار شده گوی سبقت را از بخش خصوصی واقعی ربوده و اجازه عرض اندام به این بخش نداده‌اند. همچنین انتقادات فراوانی نیز بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت مطرح بوده و این مسئله نیز اصالت واگذاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این شرایط مجلس بر آن شده تا مجددا به بررسی قانون اصل44 پرداخته و ضمن اصلاح آن، زمینه واگذاری مجدد شبه‌دولتی‌ها را فراهم کند تا بلکه با این اقدام زمینه برای اجرای واقعی این سیاست در اقتصاد کشور فراهم شود.
احتمال آغاز دور جدیدی از خصوصی‌سازی شبه‌دولتی‌ها
جمشید پژویان: جذب 80درصد بخش صنعت به وسیله حدود 20درصد صاحبان منابع در بخش‌خصوصی آن هم در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پایین، نظام اعتباری بانکی ناکارآمد، نااطمینانی در اقتصاد بالا و جذابیت تجارت کاملا مسلط است، بسیار قابل تامل و نیاز شکستن بعضی از این شاخص‌ها و طراحی یک نقشه راه جدی و همگانه است. بی‌توجهی به سمت تقاضا در خصوصی‌سازی عامل حضور پررنگ اصطلاحا شبه‌دولتی‌ها در جذب صنایع و بنگاه‌های بازرگانی دولتی شد که در بازار سرمایه عرضه می‌شدند و می‌شوند. ما باشتاب به سمت واگذاری‌هایی می‌‌رویم که گاه می‌تواند نتیجه‌ای معکوس نیز به بار آورد. به دلیل بی‌توجهی به‌نظریه کارشناسی دقیق اقتصادی احتمالا در آینده نیاز به یک موج خصوصی‌سازی از شبه‌دولتی و تعاونی‌ها به بخش خصوصی واقعی داریم و حتما باید فکری نیز برای سهام عدالت بکنیم. در این مرحله باید نظام اعتباری بانک‌ها هدایت شوند که منابع را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کنند، اتاق بازرگانی و اصناف نیز باید در جهت تقویت و ارتقای توان و خواسته‌های بخش خصوصی واقعی برنامه‌های جدی و نقشه راه داشته باشند ولی از همه مهم‌تر، این است که مسئولان نظر اقتصادی مسلط را بپذیرند و اجرا کنند.
تداوم مشکلات اقتصادی کشور با شیوه فعلی خصوصی‌سازی
الیاس نادران: آن چیزی که در رابطه با خصوصی‌سازی عمل می‌شود اجرای سیاست‌های اصل44 نیست. توانمندسازی بخش خصوصی، بهره‌وری، توانمندسازی بخش فرودست جامعه، متشکل کردن تعاونی‌ها، حداقل کردن دخالت‌های دولت، آزادسازی اقتصادی و شفاف‌سازی در برنامه‌های دولت در راستای خصوصی‌سازی قابل مشاهده نیست. در خصوص واگذاری‌ها مشکل، عدم ضمانت اجرایی کافی و جدی نبودن دولت در این زمینه است. اینکه دولتی‌ها خودشان اداره‌کننده بنگاه‌های واگذار شده به خودشان باشند، مالکیت دولتی را تداوم می‌بخشد. این بد است که سایه مدیریت دولتی هنوز بر سر این واحدها وجود دارد و عملا هم بعضی از این واحدهای بزرگ را دولت مدیریت می‌کند. اگر اراده دولت بر اجرای جامع سیاست‌های کلی اصل44 به‌مثابه حلال مشکلات اقتصادی کشور است باید به سمتی برود که تمام سیاست‌ها را به صورت متوازن و متعادل اجرایی کند وگرنه نگاه به خصوصی‌سازی برای کسب درآمد (یا برای تعادل بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شکل درآمدی دیگر) به بیراهه رفتن و ضایع کردن فرصت‌های اقتصادی کشور است لذا با توسل به این روش گرهی از مشکلات اساسی اقتصاد ملی کشور باز نخواهد شد.
خصوصی‌سازی به روش چینی
غلامرضا کرد زنگنه: در حال حاضر مصلحت در این است که ما شرکت‌های دولتی را به روش چینی‌ها خصوصی کنیم؛ در اقتصاد چین هم ابتدا شرکت‌ها به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر داده شد و سپس سهام شرکت‌های واگذار شده در بازار عرضه شد. بنابراین به خاطر شرایط خاصی که در آن قرار گرفته‌ایم مجبوریم که از روش چینی‌ها استفاده کنیم. البته قانون ایرادهایی دارد تا آنجا که در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نیز خواستار آن شدیم که قانون اصل44 را اصلاح کنند. به‌طور مثال در بند6 این قانون آمده تا 40درصد سهام شرکت‌های واگذار شده می‌تواند در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار بگیرد و حتی در بعضی مواقع برای آنها اولویت نیز قائل شدند. یکی از محاسن واگذاری این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، این است که از لحاظ اقتصادی مالکیت در سطح عموم افزایش می‌یابد و به جای آنکه یک نفر یا چند نفر سهامدار یک شرکت باشند، چند‌هزار نفر سهامدار یک شرکت می‌شوند اما مشکلی که در این واگذاری‌ها وجود دارد بحث ساختار این نهادهاست که دولتی است. اشکال بعدی که می‌توان به واگذاری‌ها گرفت قوانین است که باید برای قوانین اصل 44 محدودیت‌هایی در نظر بگیریم تا به موجب آن، این نهادهای دولتی نتوانند سهام شرکت‌های واگذار شده را خریداری کنند.
واگذاری به شبه‌دولتی‌ها قانونی است
پیمان نوری: تا زمانی که قانونگذار در قوانین برای مجموعه‌های شبه دولتی ردیف و رقم در نظر می‌گیرد سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد دقیقا در مطابقت با قانون نسبت به این واگذاری‌ها اقدام کند. این موضوع دارای چند جنبه است؛ اول اینکه در دنیای امروز در بسیاری از بازارهای سرمایه صندوق‌های بین نسلی از مؤثرترین صندوق‌ها و فعالان بازار محسوب می‌شوند. در وهله دوم روح قانون به‌دنبال حداکثر کردن مشارکت آحاد مردم کشور در فرصت‌های اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصادی خرد و کلان در بازار مولد سرمایه و بازاری است که می‌تواند منجر به ارتقای کمی و کیفی سطح رفاه عمومی شود، اما موانعی در این راه همچون بحث رد دیون‌ها مطرح می‌شود. بخش عمده توجه افرادی که به این موضوع اشاره می‌کنند به کارکردهای سازمان خصوصی‌سازی باز نمی‌گردد. تا زمانی که موضوع واگذاری سهام به این قبیل نهادها و سازمان‌ها در مجموعه قوانین وجود دارد، لاجرم اجرا می‌شود و اجرای آن جزء وظایف سازمان خصوصی‌سازی است و اتفاقا اگر انجام نگیرد، این سازمان باید پاسخگو باشد. بخش عمده انتقادات به ویژه از سوی مجلس و کمیسیون اصل 44 به واگذاری سهام، به شبه‌دولتی‌ها باز می‌گردد و مربوط به سازمان خصوصی‌سازی نیست بلکه به کارکردهایی است که خارج از اراده این سازمان است.
یادداشت: نتایج مثبت واگذاری‌ها در حال نمایان شدن است
مهدی عقدایی: یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در بحث واگذاری‌ها مطرح می‌شود، واگذاری نهادهای دولتی به شبه‌دولتی‌ها ست. در این باره باید به این نکته اساسی توجه داشت که رد دیون همه‌ساله براساس قوانین بودجه سنواتی انجام شده و سازمان خصوصی‌سازی در این مسئله دخالتی نداشته است. علاوه بر این بارها پیش‌آمده که دولت در بودجه رقمی را به‌عنوان رد دیون پیشنهاد کرده و این رقم در فرایند تصویب قانون در مجلس حتی تا دو برابر افزایش یافته است. به هرحال رد دیون هم به نهادهای عمومی غیردولتی طلبکار از دولت مربوط می‌شود و اگر واگذاری به این نهادها موجب انتقاد کارشناسان شده است باید در پاسخ گفت که این کار دقیقا براساس قوانین مصوب مجلس انجام شده و نمی‌توان سازمان خصوصی‌سازی را در آن مقصر دانست. چه اینکه اگر اینگونه عمل نمی‌شد نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات عملکرد این مجموعه را زیر سؤال می‌بردند. به‌نظر بنده برای حل این مشکل باید مبحث رد دیون در قوانین بودجه حذف و اعتبار آن بدون اینکه سهمی به شبه‌دولتی‌ها واگذار شود، در قالب همین قوانین اختصاص داده شود. البته این مسئله در قانون برنامه پنجم توسعه نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد که به‌تدریج شرکت‌های تحت امر خود را فروخته و از این طریق نیز می‌توان امیدوار به کاهش نقش شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد بود. در این راستا سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مناسبی را آغاز کرده و در حال واگذاری سهام کنترلی است. چنین فرایندی را می‌توان یک واگذاری دو مرحله‌ای قلمداد کرد که به واسطه بدهی‌های انباشته در سال‌های گذشته به دولت تحمیل شد.
به هرحال غیراز این هم نمی‌شد انتظار داشت؛ چرا که با وجود مطالبات 17 هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی یا 12 هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی، منابع نقدی کافی وجود نداشت تا بتوان از آن طریق بدهی دولت به این نهادها را تسویه کرد و زیر بار واگذاری به شبه‌دولتی‌ها نرفت.موضوع دیگری که بسیار مورد توجه منتقدان عملکرد دولت قرار گرفته بحث سهام عدالت است که این مسئله نیز در قوانین برنامه مورد تأکید قرار گرفته و بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است تا در جریان واگذاری‌ها مالکیت عمومی را گسترش دهد. در حال حاضر 45 میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند و به‌نظر بنده نمی‌توان از این بهتر به قانون عمل کرد. این افراد به‌صورت غیرمستقیم سهامدار شرکت‌های دولتی می‌شوند و این گسترش مالکیت عمومی است؛ ضمن اینکه آن مقدار از توسعه سهم بخش تعاون که بر عهده دولت بود از این طریق اجرا خواهد شد. البته در سال‌های گذشته به خاطر اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته بودند دولت ناچار به برخی دخالت‌های مدیریتی بود ولی در حال حاضر که این شرکت‌ها شکل گرفته‌اند، امیدواریم که سهام آزادسازی شده به‌طور واقعی در بازار خرید و فروش شده و آحاد مردم نیز از طریق این شرکت‌ها وارد بازار سرمایه کشور شوند. از این طریق امکان مدیریت سهام از سوی مردم و مشارکت آنها در اقتصاد فراهم خواهد شد.
