سودجویی بانک‌ها در پرونده اختلاس

این تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام رسمی درباره این اختلاس بی‌سابقه است که به‌خوبی نشان از کوتاهی، ضعف نظارت و البته رویکرد سودجویانه بانک‌های یادشده دارد.

به گزارش همشهری، تنها چند روز پس از واگذارشدن مسئولیت بررسی پرونده اختلاس 3هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور توسط گروه امیرمنصور آریا به کمیسیون اصل 90 از سوی مجلس، رئیس این کمیسیون حجم اختلاس صورت‌گرفته را 1730 میلیارد تومان اعلام کرد و از کوتاهی شبکه بانکی کشور و بی‌توجهی مدیران ارشد بانک‌های درگیر و بانک مرکزی به هشدارهای مجلس پرده برداشت.

ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل90 مجلس گفت:این کمیسیون هنوز سرنخی از توصیه‌نامه مقامات دولتی مبنی بر دخالت در وقوع این ماجرا به‌دست نیاورده است. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست یکشنبه این هفته مجلس از نقش برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت و حتی حمایت رئیس دفتر رئیس‌جمهور از اختلاس‌گران خبر داده بود. به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اصل 90 در جمع خبرنگاران با اشاره به احتمال وقوع اختلاس‌های جدید در شبکه بانکی کشور گفت: کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در اختلاس تشکیل شده است.نکونام با اشاره به نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مقرر شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌های مربوطه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه نسبت به اموال فرد مذکور تصمیم‌گیری کنند.

او افزود: با دادستان کل کشور صحبت کردیم، نظر ایشان این بود که قوه قضاییه مستقیماً وارد اداره اموال نشود بلکه ناظر باشد زیرا گروه آریا بیش از 15 هزار کارگر در شرکت‌ها و کارخانه‌های مذکور دارد.
او گفت: شرکت‌ها و کارخانه‌های عدیده‌ای تحت نظارت این فرد بوده که وظیفه نظام در درجه اول این است که این مجموعه‌ها از هم پاشیده نشوند و به کارهای خود در تولید و خدمات ادامه دهند؛ چرا که اگر تدبیر نباشد معضل بیکاری این افراد و تعطیلی کارخانجات را خواهیم داشت و وزیر دادگستری مامور به انجام این کار شد.

مبلغ واقعی اختلاس

رئیس کمیسیون اصل 90مجلس با رد خبرهای منتشره درباره رقم اختلاس بانکی انجام شده، گفت: مبلغ 3هزار میلیارد تومان درست نیست بلکه 1730میلیارد تومان اعتبارات اسنادی ثبت نشده وجود دارد. او با اشاره به نامه‌های هشدارآمیز کمیسیون اصل 90 مجلس به مسئولان بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران در ارتباط با گروه امیرمنصور آریا گفت: در این نامه‌ها ذکر شده که این فرد توانسته با شگردهای متفاوت مبالغی هنگفت از شبکه بانکی را به‌خودش اختصاص دهد و این نامه‌ها در زمانی بوده که این فرد به‌صورت عادی تسهیلاتی از 800 تا 900‌میلیارد تومان دریافت کرده بود؛ البته بانک‌های مذکور قبل از پایان سال 89 پاسخ نامه را دادند و تاکید داشتند که این اتفاق رخ داده اما از طرفی دیگر تاکید کردند این تسهیلات معوق نیست. او افزود: متأسفانه سال‌جاری بدون توجه به این تذکرات ما، بانک صادرات در یکی از شعب فرعی (اهواز کیش) مبادرت به گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای گروه صنعتی ملی ایران کرده است و بانک کارگزار که عمدتاً بانک ملی است روی اینها عمل می‌کند؛ البته زمانی اقدام انجام شده که به‌صورت ظاهری اسناد خرید کالا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

او فاش کرد:ما آماری داریم که هم‌اکنون بالای 500‌میلیارد تومان موجودی داریم که 200میلیارد تومان برای پذیره‌نویسی بانک مرکزی است و 100‌میلیارد از محل وثایق است؛ به اضافه اینکه شرکت‌های عدیده‌ای وجود دارند که بیش از 15‌هزار کارمند و شاغل داشته و اموال غیرمنقول زیادی دارند. وی گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسی‌هایش پیرامون این تخلف بانکی تا 2هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود