لازم است در جهت تشخیص صحیح عمل متقلبانه و مجرمانه و تخلف با رعایت ضوابط قانونی و بدون ایجاد جنجال‌های رسانه‌ای بررسی دقیق صورت گرفته و عاملین اصلی شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند. به گزارش همشهری، در این نامه با اشاره به جلوگیری از مخدوش شدن اعتماد عمومی به شبکه بانکی آمده است:
اقدامات مجرمانه و قصور هیچ‌یک از کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشته‌اند از نظر کانون بانک‌های خصوصی قابل دفاع نیست و این کانون برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع را تایید می‌کند. آنها در این‌نامه به بهمنی نوشته‌اند براساس قانون، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود و انتظار دارد بانک مرکزی با مدیریت مناسب در جهت رفع مشکلات پیش‌آمده، ضمن تعیین مسئولیت هر یک از طرفین تعهد، در جهت حفظ اعتبار اسناد بانکی اقدام مؤثری به عمل آورد.
