بهبود بهره‌وری یعنی افزایش بازده کار بنگاه‌های اقتصادی و یا در کل، اقتصاد، با امکاناتی که از نظر نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار دارد. در این رابطه ذکر خاطره‌ای خالی از لطف نیست: یکی از پدیده‌های دولت آقای احمدی‌نژاد نامه‌های مردمی است. به‌عبارت دیگر، نامه‌های فراوانی از طرق مختلف مثل سفرهای استانی، پست یا از طریق کارکنان دولتی به ریاست‌جمهوری می‌رسد و رئیس‌جمهور هم روی این‌نامه‌ها وقت می‌گذاشت و هم دستور اقدام صادر می‌کرد. میزان این نوع نامه‌ها در دوره وزارت من بسیار بالا بود به‌طوری‌که در یکی از ماه‌ها که آمارگیری کردیم ملاحظه شد که حدود 95 درصد مکاتبات ریاست‌جمهوری با وزارت اقتصاد مربوط به همین نامه‌های مردمی است. اکثر نامه‌ها بیان مشکلات زندگی بود. مسئله بدهی، وام، استخدام و... در مواردی نیز متقاضی می‌خواست در ارتباط با رئیس‌جمهور به یکی از آرزوهای دیرینه خود برسد؛ آرزوهایی که تامین آن در شرایط طبیعی اگر نه غیرممکن بلکه مشکل بود. البته در مواردی نیز مطالب مهمی در نامه‌ها مطرح می‌شد.
در میان همه این نامه‌ها، نامه‌ای به وزارت اقتصاد رسید که قصه وضعیت پایین بهره‌وری در ایران را بیان می‌کرد. نگارنده در نامه خود به رئیس‌جمهور به تفصیل اشاره کرده بود که چگونه در سال‌های گذشته از بانکی وام گرفته و مبادرت به ساخت یک کارخانه پیشرفته آرد‌سازی در اردبیل کرده است ولی از آنجایی که نتوانسته اقساط وام را بازپرداخت کند، از آقای رئیس‌جمهور تقاضا کرده بود که وام او تمدید شود. منظور از تمدید وام یعنی اینکه بانک به‌خاطر قصور در بازپرداخت اقساط وام در گذشته، وام‌گیرنده را مجازات نکند و از اعمال جریمه یا در مواردی از مصادره کارخانه به نفع بانک خودداری کند. آقای رئیس‌جمهور بعد از مطالعه نامه، خطاب به وزیر اقتصاد دستور داده بود که با تمدید وام موافقت شود. بعد از دریافت نامه، پرونده متقاضی را از بانک مربوطه گرفتم و با دقت آن‌را مطالعه کردم. چند نکته جالب در پرونده قابل مشاهده بود:
یکی اینکه صاحب کارخانه از همان سال اول تاسیس کارخانه، هیچ قسطی به بانک بازپرداخت نکرده بود. دوم، متقاضی در طول سالیان گذشته، از طریق متوسل شدن به مسئولین، موفق شده بود همواره وام خود را به‌صورت سالانه تمدید کند و سوم، روش بانک برای حل مشکل این بوده که هر بار وام جدیدی را به اندازه کلیه بدهی‌های قبلی صاحب کارخانه در اختیار می‌گذاشت و بدهی قبلی را تسویه می‌کرد، لذا حجم بدهی سال به سال بالا رفته بود.
بعد از مطالعه پرونده تصمیم گرفتم حضوراً متقاضی را ببینم و با همفکری یکدیگر راه‌حلی برای مشکل پیدا کنیم. در جلسه مشترک، صاحب کارخانه توضیح داد که تاکنون تلاش‌های او برای متعادل کردن دخل و خرج کارخانه به نتیجه نرسیده است. به صاحب کارخانه گفتم تا کی می‌خواهد تمدید وام را ادامه دهد؟! این آخرین بار است! باید راه‌حلی پیدا کنیم تا سال دیگر مجدداً سراغ من نیاید. تمدید وام که نمی‌تواند دائمی شود! صاحب کارخانه که جدی شدن بحث را درک کرده بود، گفت: اگر می‌خواهید مشکل من برای همیشه حل شود یک لطف کوچک به من بکنید و اجازه بدهید سهمیه بیشتری از گندم در اختیار کارخانه (برای آسیاب کردن) قرار گیرد. او در ادامه توضیح داد که کارخانه‌ام تنها با 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کند. از او پرسیدم که آیا تلاشی برای واردات گندم از خارج و صادرات آرد انجام گرفته؟ او در پاسخ گفت در گذشته دست به این اقدام زده ولی نتوانسته بازار مناسبی برای صادرات آرد خود پیدا کند. سپس برای حل کمبود مشکل سهمیه کارخانه با وزیر بازرگانی که آن موقع آقای دکتر میرکاظمی بود تماس گرفتم. به ایشان گفتم اگر تولید کارخانه به 100 درصد ظرفیت پیش‌بینی‌شده برسد، مشکل بازپرداخت اقساط بدهی او حل می‌شود و نیازی به تمدید وام به شیوه‌های گذشته وجود ندارد. وزیر بازرگانی در پاسخ گفت ما هم‌اکنون 3 برابر نیاز کشور کارخانه آرد داریم و اگر قرار باشد سهمیه این کارخانه اضافه شود، باید از سهمیه کارخانجات دیگر کسر شود و لذا ایشان هم نتوانست به حل مشکل کمکی بکند. حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که به‌راستی در قصه کارخانه آرد اردبیل چه کسی مقصر است؟ سؤالات فراوانی در این رابطه قابل طرح است:
1-چرا وزارت صنایع مجوز احداث کارخانه آرد تا 3 برابر نیاز را صادر کرده است؟!
2-چرا صاحب کارخانه بی‌حساب و کتاب وارد این‌کار شده، به‌طوری که امروز در مخمصه‌گیر کرده است؟!
3-چرا بانک با تقاضای احداث کارخانه در شرایطی که کارخانه مازاد در کشور داریم موافقت کرده است و به‌عبارت دیگر در توجیه اقتصادی طرح دقت نکرده است؟! و امروز در جمع‌آوری اقساط وام دچار مشکل شده است؟!
4-وظیفه مسئولین کشور در برخورد با این نوع پدیده‌ها چیست؟ آیا ضرر را از هرجایی جلوگیری کنند بهتر است یا همکاری برای تمدید وام؟
نتیجه‌گیری: در بحثی که ارائه شد اگر کارخانه آرد اردبیل بتواند ظرفیت خود را به 100درصد برساند، بهره‌وری این کارخانه بهبود می‌یابد. ایجاد امکان صادرات نیز یک راه‌حل دیگر است. اگر بانک از ابتدا با این درخواست موافقت نمی‌کرد و در عوض منابع مالی خود را در اختیار پروژه بهتری قرار می‌داد، بهره‌وری آن پروژه قطعاً بهتر از وضعیت موجود بود. اگر وزارت صنایع متقاضیان را بهتر راهنمایی می‌کرد که پول خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند، امروز شاهد ناتوانی او در بازپرداخت اقساط وام نبودیم.
هم‌اکنون اقتصاد ایران با مشکلاتی شبیه به پایین بودن بهره‌وری کارخانه آرد اردبیل روبه‌رو شده است. اگر این ظرفیت‌های خالی اقتصادی پر شود طبعاً هم ظرفیت تولید کشور و هم فرصت‌های اشتغال آن افزایش می‌یابد. در سال‌های اخیر از 42 هزار مگاوات برق تولیدی کشور، در هنگام انتقال، حدود 24 درصد آن تلف شده است. اگر بتوانیم مشکلات تلفات انتقال برق را حل کنیم، مثل این است که یک نیروگاه جدید 10هزار مگاواتی در کشور درست کرده‌ایم. جلوگیری از افزایش تعداد طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولت نیز می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری کشور شود. باید اعتراف کرد که سفرهای استانی به‌رغم مزایایی که داشته و توانسته شناخت مسئولین دولتی را نسبت به استان‌های کشور بالا ببرد ولی به‌دلیل فزونی تعهدات مالی دولت در سفرهای استانی، مشکلات جدیدی در کشور بروز کرده است. به‌عبارت دیگر وقتی همان بودجه معین دولت بین طرح‌های بیشتری تقسیم می‌شود، دوره ساخت نیز طولانی‌تر خواهد شد.
این یک اصل روشن است که اگر به‌جای اجرای دو طرح نیمه تمام، یک طرح کامل عمرانی در کشور اجرا شود، قطعاً آثار اقتصادی آن بهتر است. در یک کلام نجات اقتصاد ایران در گرو افزایش بهره‌وری آن است. برای ارتقای بهره‌وری نباید در آسمان‌ها به‌دنبال آن بگردیم. راه‌حل‌های بهره‌وری روی زمین است. در یک نظام اقتصادی بهره‌ور، همه باید درست فکر کنند؛ نمی‌شود کوتاهی یکی را به گردن دیگری انداخت. اگر هرکس کار خودش را دقیق انجام دهد، کارهای غیربهره‌ور کشور را فرا نمی‌گیرد. بنابراین باید تلاش‌کرد نظام اقتصادی را بهره‌ور کرد.
