به گفته وی، تا پایان سال‌جاری 100 ایستگاه دیگر راه‌اندازی می‌شود و شمار ایستگاه‌های پایش آنلاین سنجش کیفیت هوا به 233عدد می‌رسد و تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام واحدها به سیستم پایش آنلاین مجهز می‌شوند.
محمدجواد محمدی‌زاده، راه‌اندازی سیستم پایش ملی آنلاین سنجش کیفی هوا را در راستای سیاست‌های برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و افزود: براساس تکلیفی که در برنامه پنجم توسعه برای سازمان محیط‌زیست تعیین شده، سازمان موظف است تا چشم‌انداز سال 1404، زمینه حذف آلاینده‌ها و ایجاد محیطی سالم و بدون آلاینده را فراهم سازد که نظارت آنلاین بر ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، 406 سیستم پایش لحظه‌ای، وضعیت منابع ثابت و منابع زیستی را رصد می‌کردند، گفت: تا آخر امسال 1677سیستم دیگر به این سیستم‌های فعال پایش لحظه‌ای افزوده می‌شود که 916 سیستم مربوط به پایش خروجی پساب، فاضلاب، هوا و صدا در منابع ثابت و 761سیستم مربوط به پایش منابع زیستی آب، خاک، هوا و صدا در محیط است. به گفته محمدی‌زاده، مدیریت 264سیستم از مجموع 761 سیستم پایش منابع زیستی برعهده سازمان محیط‌زیست بوده اما مدیریت 515 سیستم دیگر فراسازمانی است.
سال 95، پایان فعالیت صنایع آلاینده
محمدی‌زاده مجموع واحدهای آلاینده کشور را 4175 واحد عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های سازمان محیط‌زیست، سال گذشته 10درصد، از مجموع این واحدها کاسته شد و در سال جاری تلاش سازمان بر این است که 20درصد دیگر از این واحدها کاهش یابد و براساس یک برنامه زمانبندی تلاش می‌کنیم طی 5 سال آینده هیچ واحد آلاینده‌ای در کشور وجود نداشته باشد.
به گزارش همشهری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در همایش مدیران ستادی و انسانی این سازمان، حفظ محیط‌زیست را در گرو تعامل سازنده با تاکید بر شاخص‌ها و استانداردهای محیط‌زیست دانست و گفت: حفظ محیط‌زیست و تقویت آن از طریق مشارکت عمومی قابل دستیابی است و این یکی از برنامه‌های مبنایی و راهبردی سازمان است که من همواره بر آن تاکید می‌کنم.
محمدی‌زاده با تاکید براینکه یکی از ماموریت‌های اساسی سازمان محیط‌زیست انجام تکالیفی است که در برنامه پنجم توسعه تعیین شده، خاطرنشان کرد: در راستای این هدف، ارتقای استانداردها، پایداری محیطی و راه‌اندازی پایش آنلاین در دستور کار این سازمان قرار دارد و تمامی مدیران سازمان در سراسر کشور مکلفند با جدیت این تکالیف را دنبال کنند.
وی از نهایی شدن سند ملی محیط‌زیست خبر داد و تصریح کرد: تدوین نهایی این سند به‌زودی با تغییرات شکلی به پایان می‌رسد و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. در پیوست این سند، نقشه راه و تکالیف همه دستگاه‌ها به‌صورت کمی و کیفی و با آمار و ارقام در زمینه محیط‌زیست مشخص شده و پایه و اساس کارهای اجرایی طی سال‌های آینده است؛ درواقع میثاق‌نامه سازمان محیط‌زیست با دستگاه‌های اجرایی تلقی می‌شود و مدیران محیط‌زیست در استان‌ها باید با تمام توان در عملیاتی شدن این سند تلاش کنند.
تهیه اسناد آمایش سرزمین تا پایان امسال
محمدی‌زاده تهیه اسناد توسعه استانی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و گفت: تا‌کنون در 2 استان این اسناد تهیه شده و به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان هم رسیده است.
در این اسناد که در سازمان محیط‌زیست نهایی می‌شود تکلیف دستگاه‌های اجرایی و مردم در استان‌ها در رابطه با توسعه و محیط‌زیست به وضوح مشخص شده است. به گفته وی 31 سند آمایش سرزمین که برنامه توسعه استان را مشخص کرده و طی آن باید و نباید‌های توسعه به وضوح تعیین شده تا پایان سال‌جاری باید آماده شود.
رئیس سازمان محیط‌زیست تاکید کرد: سند آمایش سرزمین، رویکرد محیط‌زیستی دارد و استان را به سمت کارهایی که باید و نباید انجام شود هدایت می‌کند. با تهیه این اسناد دیگر هر کس از هر گوشه‌ای نمی‌تواند تقاضایی بیاورد و با فشار به سازمان بخواهد آن را اجرایی کند. برای نمونه اگر طرح آمایش آماده شده بود و این طرح اجازه نمی‌داد در میانکاله پالایشگاه احداث شود، هیچ مقامی به‌خودش اجازه نمی‌داد این مسئله را پیگیری کند.
حمایت از محیط‌بانان
محمدی‌زاده در جمع مدیران استانی این سازمان بر ارتقای آموزش محیط‌بانان تاکید کرد و افزود: وظیفه ما حمایت از محیط‌بان است و ما تا آخر پای حمایت از محیط‌بانان ایستاده‌ایم اما در عین حال باید آموزش را جدی بگیریم و با آموزش اثر‌گذار، محیط‌بانان را در انجام وظایفشان یاری کنیم. به گفته وی، اصلی‌ترین وظیفه سازمان محیط‌زیست در همه بخش‌ها آموزش است که متأسفانه مغفول مانده است.
این مقام ارشد در بخشی از سخنانش در جمع مدیران استانی از راه‌اندازی 31 مرکز تحقیقات زیست‌محیطی در استان‌ها تا پایان سال 91 خبر داد و گفت: مدیران کل محیط‌زیست در همه استان‌ها مکلفند تا پایان امسال بانک اطلاعات کارشناسان محیط‌زیست را در سراسر کشور راه‌اندازی کنند تا براساس آن، پروژه‌های مرتبط با محیط‌زیست به کارشناسان واگذار شود. وی تاکید کرد: مدیران باید نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را به پروژه‌های تحقیقاتی اختصاص دهند.
