علی سنگینیان، معاون بورس اوراق بهادار، با اشاره تلویحی به این نکته که در شرایط فعلی امکان پذیرش و عرضه اوراق مشارکت آبفا در بازار سرمایه منتفی است، به بورسنیوز گفت: براساس مدلی که برای فروش اوراق مشارکت دولتی در سازمان بورس اوراق بهادار طراحی شده بود، همزمان با فروش اوراق در شعب منتخب بانک عامل اطلاعات خریداران اوراق در سیستم شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه ثبت شود تا پس از پایان دوره پذیرهنویسی، معاملات آن در بورس قابلیت انجام داشته باشد اما بانک مرکزی این رویه را نپذیرفت و با انتشار اوراق بدون نام، موضوع سپردهگذاری این اوراق و ثبت اطلاعات دارندگان آن را با مشکل مواجه ساخت.
تلاش نافرجام برای حل مشکل
سنگینیان افزود: البته مسئولان شرکت سپردهگذاری مرکزی همکاری کرده و سعی شده تا با ارائه تأییدیه دارندگان و اصل بودن اوراق از شعب بانک ملی بهعنوان بانک عامل، اوراق به نام دارندگان آنها سپرده شود. او موضوع توزیع سود این اوراق را. مشکل دیگر برای پذیرش آن اعلام کرد و گفت: طبق قانون، بانک مرکزی، بانک عامل را مکلف به پرداخت سود این اوراق کرده است اما مشکل از آنجا آغاز میشود که افراد جدیدی که این اوراق را در بازار سرمایه خریداری میکنند، گواهی نقل و انتقال آن را دریافت میکنند و بانک عامل نیز باید بپذیرد که بخشی از سود این اوراق را از طریق شرکت سپردهگذاری به صاحبان گواهیهای جدید پرداخت کند. اما با وجود جلسات متعددی که با حضور بانک عامل برگزار شد، نتیجه مورد نظر حاصل نشد.
پذیرش ناممکن
وی وجود این مشکلات را بهعنوان دلایلی برشمرد که امکان پذیرش این اوراق را در بورس در شرایط کنونی ناممکن میسازد. البته با توجه به اینکه این اقدام تجربه اول برای پذیرش اوراق مشارکت دولتی بود، بنابر این وجود چنین مشکلاتی دور از انتظار نیست.سنگینیان منعقد نشدن قرارداد بازارگردانی این اوراق را مشکل دیگر بورس برای پذیرش آن اعلام کرد و افزود: البته مشکلات مطرح شده به بازار سرمایه برنمیگردد و تا زمانی که بانک عامل اطلاعات مورد نیاز برای سپرده کردن این اوراق را ارائه نکند، معاملات آن در فرابورس یا بورس امکانپذیر نیست. او افزود: بهرغم آنکه پیش از انجام عملیات پذیرهنویسی این اوراق، جلسات متعددی با بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی برگزار شد اما همکاریهای لازم مشاهده نشده است.
سابقه ماجرا
با توجه به اینکه همه سهام شرکت توسعه منابع آب و نیرو، دولتی است، مجوز انتشار این اوراق مشارکت دولتی را هم طبق قانون بانک مرکزی صادر کرده است. طبق ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار این نوع اوراق از ثبت نزد سازمان بورس معاف هستند اما از سوی دیگر طبق ماده 4 بسته سیاستی - نظارتی سال 90، بازخرید این اوراق از طریق بانک عامل ممنوع شده و معاملات دست دوم آن باید در بازار ثانویه یعنی بورس یا فرابورس انجام شود؛ به این ترتیب ناشران این نوع اوراق، 27 موظف هستند مشخصات و خصوصیات دارندگان این اوراق و نحوه شرایط توزیع و فروش آنها را، به سازمان بورس گزارش دهند. اما ظاهرا نه تنها تاکنون این اطلاعات در اختیار بورس قرار نگرفته، بلکه گفته میشود؛ برخی الزامات قانونی در انتشار این اوراق نظیر حضور ارکان انتشار رعایت نشده تا پذیرش و معاملات آن در بازار سرمایه دچار مشکل مضاعف شود.