از سوی دیگر به اعتقاد وزارت تعاون و کار بخش عمده این اشتغال در حوزه تعاون ایجاد شده است. در این‌باره با حسین رحمانی نیا دبیر کل اتاق تعاون گفت‌وگو کردیم.
- در شرایط فعلی وضعیت اشتغال در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اساسا عنصر موفقیت در بحث اشتغال‌زایی، تولید است که وجه مشترک سه بخش دولت، تعاونی و خصوصی است اما از آنجا که در فضای کنونی کشور موضوع تولید زخمی شده و در حال رونق نیست، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که اشتغال‌زایی صورت گرفته باشد. تا زمانی که دولت به‌طور کامل از دخالت‌های خود دست بر ندارد نمی‌توان اصل 44 را در کشور موفق دانست. دخالت‌ها و عدم‌حمایت قوه مجریه از بخش تولید باعث شده کشور در آستانه یک بحران شدید بیکاری قرار بگیرد. اشتغال‌زایی یک مقوله سهل و ساده نیست که بتوان گفت با چند آمار وضعیت آن را مثبت نشان داد و اهداف را رو‌به رشد عنوان کرد بلکه این مسئله باید در کشور محسوس باشد و خانوارها آثار آن را به‌طور واقعی لمس کنند.
- اما دولت معتقد است که طی شش‌ماهه ابتدایی سال یک میلیون شغل ایجاد کرده است؟
اگر اشتغال‌زایی در کشور صورت گرفته باید سهم بیمه شدگان در تأمین اجتماعی و نیز سهم پرداخت‌کنندگان مالیات حقوق در قشر کارگری افزایش یافته باشد اما متأسفانه نه تنها این آمار از سوی نهادهای تخصصی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر نشده بلکه اطلاعاتی هم در اختیار اتاق تعاون به‌عنوان یکی از بازوهای اشتغال‌زایی قرار داده نشده است.
- تأثیرات این اتفاق را بر بخش تعاون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش تعاون مشروط بر حمایت جدی از سوی دولت و پرهیز قوه مجریه از دخالت در این بخش، می‌تواند ثمرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد اما چون طی سال‌های گذشته این اتفاقات رخ نداده است، لذا نمی‌توان شرایط مناسبی را در زمینه خروجی محصولات بخش تعاون و ایجاد اشتغال در این بخش شاهد بود. علت هم این است که فضای کسب و کار در کشور یک محیط سهل و آسان نیست و وجود مشکلات و موانع متعدد سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود.
- یعنی به‌نظر شما کاهش نرخ سود بانکی طی سال‌های گذشته نتوانسته تأثیر مثبتی بر افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در کشور داشته باشد؟
البته براساس اصول اقتصادی در این شرایط انتظار می‌رفت که شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. به بیان دیگر باید نقدینگی سرگردان به سمت تولید ثروت سوق داده می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد و همین امسال هم طی مدت کوتاهی پس از تعیین نرخ سود بانکی، این نتیجه حاصل شد که نمی‌توان با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش تولید و اشتغال در کشور بود. کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها را هم با مشکل نقدینگی مواجه کرد و این بخش به همین بهانه کمتر سراغ تولید آمد و از ارائه تسهیلات به این بخش امتناع کرد.
- بنابراین چرا شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود به جمع‌بندی نهایی برای افزایش نرخ سود بانکی نرسید؟
در این جلسه بحث‌های جدی در این خصوص مطرح شد اما بنا به دلایلی در نهایت چنین تصمیمی به عنوان یکی از مصوبات شورا استخراج نشد. در هرحال به‌نظر می‌رسد دست‌اندرکاران بخش پولی برای افزایش دادن نرخ سود بانکی عزم جدی دارند.
