برای ارزیابی این طرح باید بررسی نمود که تا چه حد قادر به رفع نیازهای موجود در این زمینه خواهد بود؟
با استناد به این واقعیت که نظام بودجه‌ریزی کشور فاقد کارآیی لازم است، اما باید توجه داشت که اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تکلیف شده است.
نظام بودجه‌ریزی دولتی دارای فرآیند چهار مرحله‌ای است که در مرحله اول تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت آغاز و در مرحله دوم در مجلس شورای اسلامی‌تدوین و تقنین می‌شود و مجددا در مرحله سوم جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد و از این پس وارد مرحله چهارم که نظارت و کنترل بر آن است، می‌شود.
بنابراین، هرگونه اصلاح در نظام بودجه‌ریزی مستلزم بهبود هر یک از مراحل چهارگانه این فرآیند است و با توجه به ضرورت تغییر شیوه سنتی تهیه و تنظیم لایحه بودجه به روش عملیاتی که از برنامه سوم مورد تاکید مجلس بوده است، در ماده 138 قانون برنامه چهارم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تکلیف شد.
بر اساس این ماده، سازمان مدیریت موظف است پس از شناسایی و احصاء فعالیت و خدمات دستگاه‌های اجرایی و تعیین قیمت تمام‌شده این فعالیت‌ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی، نهایتا لایحه بودجه سالانه را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم، بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده تنظیم نماید که باید انتظار داشت سازمان مذکور نسبت به اجرای این تکلیف قانونی تا پایان سال جاری که دومین سال اجرای برنامه چهارم است، اقدام نماید.
بنابراین ضروری است که مقدمات اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در مرحله دوم با بهبود تدوین و تقنین لایحه در مجلس شورای اسلامی‌تمهید شود. از این رو، اقدام مجلس در اصلاح این مرحله، اقدامی‌منطقی تلقی می‌شود.
اما این اصلاح بدون توجه به کاستی‌های چگونگی تدوین و تقنین بودجه در مجلس شورای اسلامی، حاصل نخواهد شد. تجربه نشان داده است که مرحله دوم نظام بودجه‌ریزی کشور (رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی) حداقل با دو چالش عمده محدود بودن زمان رسیدگی و نیز نگاه بخشی در کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به لایحه بودجه مواجه بوده است.
تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت و کوتاه بودن فرصت رسیدگی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و نهایتا فشرده شدن کار تلفیق در کمیسیون اصلی، از جمله عواملی است که امکان دقت مناسب در ردیف‌ها و احکام بودجه عمومی‌خصوصا ارقام بودجه شرکت‌های دولتی را از نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی‌سلب می‌نماید.
بنابراین، تاکید طرح قانونی ارائه شده در مجلس در خصوص الزام دولت به تقدیم لایحه بودجه قبل از پایان آذرماه هر سال و نیز تعیین فرصتی حداقل 53 روزه به نمایندگان و کمیسیون‌ها طی دو شور نسبت به زمان مقرر در آیین‌نامه داخلی فعلی، از این جهت که فرصت بیشتری را در اختیار مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه سالانه قرار می‌دهد، نکته مثبت و قابل دفاع این طرح محسوب می‌شود.
اما با توجه به ترکیب کمیسیون دائمی‌رسیدگی به امور برنامه و بودجه ومحاسبات که از اعضای کمیسیون‌های دیگر شکل می‌گیرد، از یک سو چالش نگاه بخشی اعضای کمیسیون اصلی برنامه و بودجه و محاسبات به لایحه بودجه کل کشور در طرح جدید به قوت خود باقی خواهد ماند و از سوی دیگر، خلأ جدیدی با حذف کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات با ماموریت تعریف‌شده برای کمیسیون دائمی‌تلفیق بودجه ظاهر می‌گردد که کمیسیون دائمی‌در عمل به جهت ضرورت حضور مستمر نمایندگان آن در کمیسیون‌های تخصصی خود، قادر به پرکردن آن نخواهد بود.
بنابراین باید پذیرفت که کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان یک کمیسیون در کنار سایر کمیسیون‌های تخصصی به عنوان کمیسیون‌های فرعی در جهت رسیدگی به لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه و نیز امور محاسباتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده و تشکیل آن از طریق شرکت اعضای سایر کمیسیون‌های تخصصی رافع آن نیست.
*معاون پژوهش‌های اقتصادی
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
