نکته حائز اهمیت این است که در دوره‌های مختلف احراز جانبازی مقررات و ضوابط خاصی حاکم بوده و اختیارات گاهی به صورت متمرکز و گاهی به صورت غیرمتمرکز اعمال می‌گردیده است. در این دوره‌های مختلف، متقاضیان تشکیل پرونده جانبازی برابر مقررات وقت تحت پوشش قرار گرفته‌اند و موضوع آنان توسط کمیته‌ها و کمیسیون‌های ذی‌صلاح بررسی و مختومه گردیده است. لذا آنانی که این مسیر را طی کرده‌اند و پذیرش شده‌اند رسیدگی مجدد به پرونده‌شان، موضوعیت قانونی ندارد؛ خصوصا که متولیان امر در بنیاد بارها پرونده‌های جانبازان را خلاصه کرده و به دلیل اینکه با مبنای درستی این کار انجام نگرفته است بسیاری از مدارک معدوم گردیده است. جانبازان در ابتدای تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز را به بنیاد تحویل داده و پذیرش شده‌اند، اگر در طی این سال‌های طولانی مدارک تحویلی در بنیاد مفقود گردیده، قصوری از جانب جانباز نبوده بلکه نظام بایگانی در بنیاد که دائما با جابه‌جایی و خلاصه‌سازی پرونده مواجه بوده این مشکل را ایجاد کرده است، لذا درخواست مجدد مدارک از جانبازان و سرگردان نمودن آنان در شهرستان‌ها، بیمارستان‌ها و یگان‌های خدمتی توجیه‌پذیر نیست. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی گزارش در تاریخ 29/9/88 در خصوص نحوه برخورد با پرونده‌های جانبازان و کاهش یا حذف درصد آنان چنین دستور داد:
«قریب 2سال است که کاهش درصد جانبازی ممنوع گردیده است مگر اینکه درصد تعیین‌شده قبلی خدای ناکرده در اصل جعل در مدارک و یا سازش با مسئولین مربوطه باشد که در این صورت مورد باید مشخصا در رأی کمیسیون و مکاتبات اداری قید گردد. من‌بعد هیچ‌گونه تغییر رویه به کاهش حقوق و کاهش درصد، کاهش مستمری یا کاهش مزایا بدون تهیه گرد ش‌کار و موافقت اینجانب صورت نپذیرد.»
آنچه که در این دستور اهمیت دارد موضوع جعل است. حصول نتیجه در سازش با مسئولین امری است که وصول به آن بسیار مشکل است. لذا محوریت این دستور را می‌توان بر ارائه مدارک مجعول دانست. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین آمده است: اصل بر برائت است و ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید با ذکر دلیل اقامه شود و دادگاه مکلف است نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نماید. بنابراین بنیاد شهید و امور ایثارگران یکجانبه نمی‌تواند در خصوص مجعول‌بودن مدارک و اسناد تصمیم‌گیری نماید و تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه، خدمات همچنان ادامه خواهد داشت.
از موارد اختلافی دیگر، تعیین از کارافتادگی کلی جانبازان است. آیا می‌توان ازکارافتادگی کلی را باطل نمود؟ آیا تجدیدنظر در تعیین ازکارافتادگی امکان دارد؟ آیا در صورت تقاضای اعاده به خدمت جانباز ازکارافتادگی کلی باید رأی ازکارافتادگی ابطال شود؟ آیا ازکارافتادگی کلی به معنای ازکارافتادگی مطلق برای همه مشاغل است؟پاسخ به سؤالات مذکور نیازمند توضیحات کافی است که در آینده به آن اشاره خواهد شد، اما به طور اختصار باید گفت که پاسخ همه سؤالات فوق منفی است. در قوانین عمومی برای مستخدمینی که ازکارافتاده می‌شوند شرایط بهبودی ذکر شده است و آنان با این شرط می‌توانند تقاضای اعاده به خدمت داشته باشند، اما موضوع جانبازان تابع قوانین و مقررات خاص آنان است که با سوءبرداشت‌ها به انحراف کشیده شده است.
