نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند برگزار شد

در اجلاس اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند که با حضور وزرا و مقامات ارشد 19 کشور عضو و 5 کشور عضو ناظر  طرف گفتگوی اتحادیه برگزارشد، مرتضی سرمدی دبیر کل ایرانی اتحادیه پس از سه سال پست خود را به دبیر کل جدید بهاجی رات از هند واگذار کرد.

همچنین سیشیل که از عضویت اتحادیه خارج گردیده بود دوباره به اتحادیه پیوست. ریاست اتحادیه در این اجلاس از یمن به هند واگذار گردید. همچنین استرالیا در دو سال ریاست هند نقش همکار رییس را ایفا می‌کند. در نشست مذکور 50 هزار دلار از صندوق ویژه اتحادیه به مرکز علوم و انتقال فناوری در کشورمان اختصاص یافت.

این مرکز وابسته به اتحادیه مذکور بوده و همکاریهای علمی و فناوری بین کشورهای عضو را تعقیب می کند. در حال حاضر مرکز فعالترین بخش اتحادیه می باشد.

ریاست هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس را محمد مهدی آخوند زاده معاون امور بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان را بعهده داشت.

 وی در حاشیه این اجلاس با وزیر امور خارجه هند و برخی از همتایان خود از کشورهای عضو ملاقات و در زمینه مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

معاون وزارت امور خارجه  ضمن تبریک ریاست هند بر این اتحادیه به مقامات آن کشور ابراز امیدواری کرد اتحادیه در دوره ریاست هند، همکاری کشورهای عضو گسترش یابد.

 وی با اشاره به امکانات بالقوه بالای کشورهای عضو، بروز بحران مالی جهانی را سومدیریت و ساختار ناعادلانه سازمانهای مالی و پولی بین المللی دانسته که همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. بطوری که هیچ کشوری قادر نخواهد بود به تنهایی منافع دولت و ملت خود را آنطور که شایسته است، حفظ نماید و ضرورت دارد کشورها در قالب گروههای منطقه ای و فرامنطقه ای در راستای اصلاح شرایط موجود و اصلاح ساختار مؤسسات مالی و پولی بین المللی تلاش و ایفای نقش نمایند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه افزود: انتظار نمی رود تا زمانی که برخی کشورهای بزرگ خواستار بهره برداری از سیاست ها و ساختار موجود موسسات مالی و بین المللی باشند بهبودی حاصل نشود. در برهه جدید بنظر می رسد کشورهای در حال توسعه به صورت مستقل و در راستای منافع جمعی در چارچوب سازمانهای منطقه ای تلاش نمایند که ساختار تصمیم گیری، نظارت و پاسخگوئی، اجرای سیاستها در سازمانهای مالی را به نحو مطلوب تغییر دهند.  

آخوند زاده افزود: همکاری های همه جانبه و نزدیک و فعالیت های گسترده اقتصادی کشورهای عضو در قالب اتحادیه، می تواند نقش مهمی در گسترش ثبات اقتصادی و کاهش تاثیر شوک های ناشی از بحران های اقتصادی و مالی بین المللی و ایمنی از حوزه تاثیر نظامات ناعادلانه سلطه ایفا کند و اثر گذاری اعضا را در اقتصاد و بازارهای جهانی افزایش دهد .

وی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با اتحادیه و کشورهای عضو گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می نماید اولویت های کاری اتحادیه مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به نیازمندی ها و علاقه اعضا، موضوعات جدید در دستور کار قرار گرفته و طرحها و برنامه های جدید تدوین شود. از سوی  دیگر ملاحظه می گردد برنامه های اتحادیه در چهارچوب نقشه راه بلند مدت تعریف نشده است. لذا ضرورت داشتن برنامه بلند مدت و طرح عمل بخوبی احساس می گردد. در این راستا پیشنهاد شد گروه کاری از کارشناسان برجشته و اتاق فکر کشورهای عضو تشکیل تا زمینه های عمکاری و استراتژی بلند مدت اتحادیه را مورد بررسی قرار دهد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان اعلام نمود جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی همکاری صمیمانه با همه کشورها را داشته، ترتیبات منطقه ای را به عنوان مکمل همکاری های بین المللی قلمداد می نماید و تلاش خود را برای تقویت و گسترش پیمان های منطقه ای بخصوص در قالب این اتحادیه  بکارخواهد گرفت . 

در این راستا جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد حداکثر توان خود را برای تقویت اتحادیه و ارتقاء سطح همکاریهای آن به کار گرفته ، تسهیلات لازم را جهت اجرای سریع و موفق برنامه ها فراهم نماید.

اتحادیه دارای 19 کشور عضو از سه قاره آسیا، افریقا و اقیانوسیه می باشد که بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت جهان و 5/20 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد.

کشورهای عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند عبارتند از :آفریقای جنوبی، هند، جمهوری اسلامی ایران، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، سریلانکا، استرالیا، امارات متحده عربی، عمان، یمن، بنگلادش، کنیا، موریس( مقر اتحادیه) ، تانزانیا، ماداگاسگار، موزامبیک، سیشیل

کشورهای چین، ژاپن، مصر، انگلستان و فرانسه از اعضای ناظر و طرف گفتگو اتحادیه هستند.

کشورهای عضو در زمینه های مختلف حمل ونقل دریایی، شیلات، تجارت و سرمایه گذاری، علوم و انتقال فناوری، مدیریت ریسک، گردشگری با همدیگر همکاری می نمایند.

تاکنون سه مرکز منطقه ای وابسته به اتحادیه شامل مرکز علوم و انتقال فناوری در تهران، واحد حمایت از ماهیگیری و شورای حمل ونقل دریایی در عمان شروع به‌کار کرده است.