مدیران اجرایی به دلیل ویژگی‌های خاص خود تمایل شدید دارند که خود به مجازات افراد متخلف بپردازند اما قانون چیز دیگری می‌گوید؛ به طور مثال قانون تخلفات اداری کارکنان، به شدت رفتار مدیران در تعیین مجازات را محدود کرده است زیرا تالی فاسد آن را می‌داند و این صلاحیت را برای مدیران قائل نشده است که خود به تعیین مجازات و اعمال آن بپردازند. قانون اساسی در این‌باره اصولی دارد که به آن اشاره خواهد شد. اصل 22 قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می‌داند. برابر اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.هنگامی که برابر قانون، دولت موظف به تهیه لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شد، مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران به دنبال مستمسک قانونی بودند تا بتوانند با استفاده از آن محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی را برای ایثارگران اعمال کنند.
به همین منظور در لایحه پیشنهادی خود در تاریخ 25/3/84 به دولت متن ماده100 را چنین پیشنهاد کردند: بنیاد مجاز می‌باشد تمام یا بخشی از خدمات و امتیازات موضوع این قانون را به آن دسته از مشمولین که شأن و منزلت و جایگاه ایثارگری را حفظ نمی‌نمایند بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد رئیس بنیاد و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، کاهش یا قطع نمایند.نفس چنین پیشنهادی از نهادی که متولی امور ایثارگران است، شایسته نبود و با ابهاماتی که این پیشنهاد داشت می‌توانست بحران جدی‌ای در روند خدمات ایثارگران ایجاد کند.
متأسفانه هیأت وزیران ماده100لایحه پیشنهادی بنیاد را در قالب تبصره ماده 46 لایحه جامع خدمات‌رسانی تصویب و جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد. ایثارگران تصور نمی‌کردند که مجریان و متولیان که باید برای قصور و کوتاهی خود عذرخواه جامعه ایثارگری باشند، به دنبال اعمال تنبیهات و مجازات‌هایی برای آنان هستند. مجلس هفتم در کمال ناباوری پیشنهاد بنیاد و دولت را در قالب ماده66 لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تصویب و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال کرد. ایثارگران امید داشتند که این موضوع بحث‌برانگیز و دور از شأن ایثارگران در مجلس حذف شود و زمانی که از این موضوع ناامید شدند خود اقدام کرده و موارد خلاف و مغایر آن را با قانون اساسی به اطلاع مراجع ذی‌صلاح رساندند.
شورای نگهبان با دقت نظر لازم ماده66 مصوب مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی دانست و لایحه را به مجلس ارجاع داد و مجلس هفتم به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن را از لایحه حذف کرد.تا اینجا شرحی بود از آنچه در مسیر تصویب چنین پیشنهادی گذشت و خوشبختانه آنانی که به دنبال چنین اختیاراتی بودند تا با ابزار قانون به برخورد با آفرینندگان فرهنگ ایثار و شهادت به بهانه عدم رعایت شئونات ایثارگری بروند، ناکام ماندند.با عنایت به اینکه قانون، اجازه چنین تنبیهاتی را به مجریان نداده است لکن مسئولین بنیاد در حال انجام این اقدامات از گذشته تاکنون بوده‌اند. از نمونه‌های بارز آن جانباز 70درصد قطع نخاعی محمدجواد عرب‌کوهستانی است که به استناد نامه رئیس وقت بنیاد به تاریخ 24/2/85 دریافتی‌هایش قطع و تاکنون مشکل این جانباز مرتفع نشده است و پیگیری‌های ما از طریق اغلب مسئولین بنیاد بی‌نتیجه مانده و هیچ‌کدام پاسخگوی این اقدام خلاف قانون نیستند. محرومیت از حقوق اجتماعی بدون رأی دادگاه صالح، امری مغایر با قانون است که دستگاه‌های اجرایی صلاحیت اعمال این محرومیت‌ها را ندارند. هر اقدامی که توسط این جانباز و موارد مشابه آن صورت گرفته باشد فقط با پیگیری قانونی و از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی قابل رسیدگی است و بنیاد نمی‌تواند رأسا اقدام به اعمال مجازات و تنبیهات مدنظر خود کند.
