یورو در بحبوحه آشوب‌های سیاسی و اقتصادی به وجود آمد؛ دیوار برلین در سال 1989 فروریخته بود و آلمان‌ها در اندیشه اتحاد بودند،در شرق اروپا، بساط کمونیسم برچیده شده بود و منطقه شاهد فراز و فرودهای بسیار بود. با پایان جنگ جهانی دوم، اتحادیه اروپا تاسیس شده بود اما اقتصاد منطقه در مسیر تک قطبی‌شدن حرکت می‌کرد.پیمان ماستریخت در تاریخ 7 فوریه 1992 در یکی از شهرهای هلند به نام ماستریخت به امضا رسید و از سال 1993 به اجرا درآمد. این معاهده، ساختار یک واحد پول مشترک را طراحی کرد؛ نماد این ارز جدید از حرف اپسیلون در الفبای یونانی(e) الهام گرفت و از سال 2001، سکه‌ها و اسکناس‌های آن توسط بانک مرکزی اروپا منتشر و وارد بازار شد. برای تسکین‌دادن ژرمن‌هایی که ناچار شده بودند از واحد پول قدیمی و محبوب خود یعنی مارک آلمان دل بکنند، دفتر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت مستقر شد.
حالا در سال 2011 بر سر راه تحقق رؤیای اروپایی که یورو، نقطه کانونی آن بود، موانع بسیاری پیدا شده است. کشورهای منطقه اروپا که آلمان آنها را رهبری می‌کند، ناچار شده‌اند به اعضای ضعیف‌تر که گرفتار بحران‌های اقتصادی هستند، کمک‌های مالی هنگفتی برسانند. بحران‌های کنونی به قدری جدی و نگران‌کننده است که آینده و موجودیت منطقه کاملا به خطر افتاده است.ایجاد یک واحد پول مشترک برای اقتصادهای ناهمگن و جدا از هم، همواره کار دشواری بوده است. ایده واحد پول یکسان، نخستین بار توسط ژاک دلور، وزیر اقتصاد سابق فرانسه که از سال 1985 تا 1995، ریاست کمیسیون اروپا را به عهده داشت، ارائه شد. هدف این بود که هویت اروپایی در بازارها تقویت شده و تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی و منافع تجاری نصیب اعضا شود. دلور در گزارشی که در سال 1989 ارائه داد، واحد پول مشترک را یک هدف پولی مشترک توصیف کرد که تاحدی موجب رهایی کامل از جنبش‌های سرمایه‌داری خواهد شد.ساختار نهایی اتحادیه اروپا چنان طراحی شده‌بود که همبستگی مالی و سیاسی آن در کمترین حد قرار داشت. هدف از طراحی یورو این نبود که ایالات متحده اروپا به وجود‌آید. معاهده ماستریخت، برای پیوستن به یورو و استفاده از این واحد پولی مشترک، شرایطی خاص ایجاد کرد. یکی از معیارهای استفاده از یورو این بود که اعضا اجازه ندهند کسری بودجه سالانه آنها از 3درصد تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر شود و بدهی‌های دولتی زیر 60 درصد باشد.
قرار بود خط مشی پولی اتحادیه اروپا توسط بانک مرکزی اروپا کنترل شود؛ بانکی که می‌توانست نرخ بهره را تعیین و تورم حدود 2درصد یا کمتر از آن را کنترل کند. با وجود این هر کشوری می‌توانست سیاست‌های خاص خود برای مالیات، بودجه و بانک‌ها را حفظ و اوراق قرضه‌اش را منتشر کند. بسته به اینکه سرمایه‌گذاران در هر کشور تا چه اندازه ریسک کنند، قیمت‌ها نیز می‌توانست متغیر باشد.
بلوک یورو
از 27کشور اتحادیه اروپا، 17کشور با جمعیتی 332 میلیون نفری از یورو به‌عنوان واحد پولشان استفاده می‌کنند. بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، آلمان است و فرانسه پس از آن در جایگاه دوم قرار دارد.اقتصادهای ضعیف‌تری مانند یونان، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، گروهی هستند که اسیر بحران اقتصادی‌اند و بر خلاف میل‌شان پیگز ( PIIGS) نام گرفته‌اند.
10کشور باقیمانده، اتریش، بلژیک، قبرس، فنلاند، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اسلواکی، اسلوونی و استونی هستند که آخری ابتدای سال‌جاری به دیگران پیوسته است. سوئد، به منطقه یورو تعلق ندارد اما بر اساس مفاد معاهده ناچار است به زودی از یورو استفاده کند.
بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان و رومانی سایر اعضای اتحادیه اروپا هستند که واجد شرایط پیوستن به منطقه یورو نیستند. در سال 2000، دانمارک پس از یک همه‌پرسی از پذیرفتن یورو خودداری کرد و انگلیس نیز همچنان از این بلوک بیرون مانده است.
چرا انگلیس یورو را نمی‌خواهد؟
مارگارت تاچر محافظه‌کار که از سال 1979 تا 1990 نخست وزیر انگلیس بود، به شدت با استفاده از یورو مخالفت کرد. پس از تاچر و در زمان جانشین او یعنی جان میجر، محافظه‌کاران همچنان نسبت به واحد پول مشترک بدبین و مردد ماندند. سپس نوبت به «چهارشنبه سیاه» رسید؛ روزی در سال 1992 که بریتانیا ناچار شد به عضویت خود در مکانیسم نرخ برابری اروپا پایان دهد. دلیل آن هم این بود که دولت لندن نتوانست ارزش پوند را بالای حداقل توافق شده با اتحادیه اروپا نگه دارد. 5 سال پیش، وزارت دارایی انگلیس هزینه چهارشنبه سیاه را برای اقتصاد این کشور 3/4 میلیارد پوند تخمین زد.
هانس یواخیم وُت، استاد اقتصاد یکی از دانشگاه‌های بارسلونا معتقد است که انگلیسی‌ها چهارشنبه سیاه را دلیل محکمی برای ناکارآمدی اتحاد پولی و واحد پول مشترک اروپایی می‌دانند. به گفته آنها چنین اتحادی با توافقنامه‌ها و قراردادهایش، دست و پای دولت‌ها را می‌بندد. تونی بلر که عضو حزب کارگر بود و پس از میجر محافظه‌کار روی کار آمد، موافق بود کشورش به منطقه یورو بپیوندد درصورتی که از برخی آزمایش‌های اقتصادی، پاسخ مثبت بگیرند اما چنین اتفاقی نیفتاد و انگلیس همچنان از مجموعه بیرون ماند. بلر که دیگر دولت را در دست ندارد در مصاحبه‌ای که امسال با بی‌بی سی داشت باز هم از یورو حمایت کرد اما اعلام کرد که بریتانیا هنوز قانع نشده از این واحد پول استفاده کند. افکارعمومی انگلیس نیز آماده پذیرفتن یورو نیست و بیش از 75 درصد مردم در نظرسنجی‌های عمومی، مخالفت خود را با واحد پول مشترک نشان داده‌اند.
دلیل آسیب‌پذیری منطقه یورو
بحران یونان، بسیاری از سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخت. آنها دیگر حاضر نشدند اوراق قرضه یونان را خریداری کنند و این رویکرد موجب شد دولت آتن دیگر نتواند از عهده هزینه‌ها برآید. می سال2011، صندوق بین‌المللی پول و سایر دوستان یونان در منطقه یورو به این کشور بحران‌زده، 110میلیارد یورو کمک مالی پرداخت کردند اما نه تنها مشکلات یونان حل نشد بلکه ایرلند و پرتغال نیز دچار تنش‌های مالی شدند.
اهمال یونان در دریافت مالیات‌ها و نقطه ضعف ایرلند در نظام بانکی از عواملی بودند که اجازه ندادند کمک‌های مالی موجب حل مشکلات شوند. دشواری‌های سیاسی برای متحد کردن کشورها در مواجهه با بحران اقتصادی نیز اوضاع را وخیم‌تر کرد.
فرجام یونان چه خواهد بود؟
هیچ کس پاسخ این پرسش را به درستی نمی‌داند و این تردید‌ها موجب شده بی‌ثباتی اعتباری و سهم مالکیت در سراسر جهان افزایش یابد و ارزش سهام جهانی به شکل عجیبی کاهش یابد طوری که هم اروپا و هم ایالات‌متحده در آستانه یک رکود اقتصادی دیگر قرار گیرند. رکود اقتصادی نیز میزان بیکاری را افزایش خواهد داد و دستمزدها پایین خواهد آمد.
درصورتی که یونان یا هر کشور دیگری نتواند از عهده پرداخت بدهی‌هایش برآید یا از منطقه یورو خارج شود، خطرات تازه‌ای در منطقه گسترش خواهد یافت. افول و سقوط یونان، سرمایه‌گذاران را نسبت به سایر کشورهای منطقه مانند ایتالیا بدبین خواهد کرد. ایتالیا 17درصد اقتصاد منطقه یورو را در اختیار دارد و اقتصادش 7برابر یونان است. چنین بحرانی بی‌ثباتی مالی را نه تنها در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز افزایش خواهد داد.در آن صورت همه از خود خواهند پرسید آیا از ابتدا باید چنین واحد پولی‌ای به وجود می‌آمد یا نه؟
سی ان ان
