دکتر عباس اکبرپور، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت وگو با همشهری افزود: امروز در کشور ما بیشتر با امر مقاوم سازی احساسی برخورد می شود که این شیوه نگرش تبعات و هزینه های جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل می کند. از جمله در حال حاضر صحبت از مقاوم سازی مدارس است تا آنجا که طی برنامه چهارم توسعه 4 تا 8 میلیارد دلار به آن اختصاص داده شده است.
این در حالی است که این مدارس اغلب ساختمان هایی هستند که عمر مفیدشان سپری شده و از آنجایی که قبلاً کاربری آنها مسکونی بوده و بعد به آموزشی تغییر داده شده اند، مقاوم سازی آنها چندان معقول به نظر نمی آید. بر این اساس بهتر است به جای مقاوم سازی، با تجمیع چند مدرسه در یک منطقه، مدارسی مطابق با استانداردهای جهانی ساخته شود که هم از فضای مناسب و هم از ساختمانی مقاوم برخوردارباشد. زیرا ساختمانی که از اصل و پی مستهلک شده باشد مقاوم سازی آن کاری بی ثمر خواهد بود.
بنابراین در مورد مقاوم سازی مدارس بهتر است نخست با مطالعه و بررسی ارزش مقاوم سازی آنها مشخص شود چرا که بسیاری از این ساختمان ها فاقد پارامترهای لازم برای مقاوم سازی بوده و باید نوسازی شوند. این تجربه ای است که کارشناسان و متخصصان امر مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای در سایر کشورها به ویژه ژاپن بدان دست یافته و بر آن تأکید می کنند.
بر این اساس رعایت اصل تجمیع در نوسازی کارآ تر از مقاوم سازی است و مانع از هدر رفت منابع اقتصادی می شود.
این استاد دانشگاه در خصوص اجرایی شدن لایحه بیمه تضمین کیفیت گفت: بیمه کیفیت ساختمان در کشورهای توسعه یافته از پیشینه طولانی برخوردار است و این خلائی در فرآیند ساخت و ساز کشور محسوب می شد که عملی شدن آن می تواند اثرات مثبتی در صنعت ساختمان سازی داشته باشد، مشروط به آنکه تمام جوانب آن سنجیده شود.
اکبرپور افزود: امروز بسیاری از مصالحی که در ساخت و ساز به کار می رود، استاندارد نیست، کارگران ماهر نیستند و سرکارگران در زمینه های تخصصی یا گواهینامه مربوط را ندارند یا تخصص شان به روز نیست. این عوامل در مجموع سبب شده ساخت و ساز ما منطبق با روند جهانی نباشد و از همین رو، کالایی که به دست مصرف کننده می ر سد فاقد کیفیت لازم است.
در چنین شرایطی حتی اگر بخواهیم نظارت مناسبی هم اعمال کنیم، امکان پذیر نیست، چرا که وقتی مصالح مناسب نباشد، مهندس مجری و ناظر نمی توانند کاری انجام بدهند، زیرا مجبورند از مصالح موجود استفاده کنند.
اما وقتی بیمه وجود داشته باشد چنانچه نقص و عیبی حادث شود براساس تمهیداتی که توسط بیمه اندیشیده شده هم خسارات مالک ساختمان جبران می شود و هم در صورت صدور حکم وجهه مهندس ناظر و مجری به مخاطره نمی افتد و مقصر اصلی در این میان مشخص می شود.
موازی کاری سازمان ها و نهادها
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، موازی کاری سازمان ها و نهادهای ذیربط در امر ساخت و ساز را یکی از مشکلات عمده صنعت ساختمان دانست و افزود: مشکل عمده وجود ساختارهای موازی در کشور است.
برای نمونه در امر آموزش، سازمان نظام مهندسی بیش از 2سال است که فعالیت هایی را برای بازآموزی تازه آموزش مهندسان آغاز کرده، در حالی که به طور همزمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز دوره هایی برگزار می کند، سازمان برنامه و بسیاری از مراکز دیگر هم در همین زمان دوره های مشابه برگزار کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد. چرا که هر سازمان و نهادی با توجه به رسالتی که برای خود قائلند در این زمینه فعالیت می کنند؛ فعالیت هایی که با هم همگون نیستند.
از سوی دیگر، در امر مصالح و کنترل کیفیت، براساس قوانین موجود به ارگان ها و سازمان های گوناگون وظایف مشابهی محول شده، مثلاً مؤسسه استاندارد در این زمینه وظایفی برعهده دارد. از سوی دیگر، سازمان نظام مهندسی، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی هم هر یک به طور جداگانه عهده دار وظایفی هستند؛ نتیجه آنکه مجری بهبود کیفیت و نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی مشخص نیست و هر سازمانی ساز خودش را می زند و هیچ تعاملی میان این سازمان ها نیست.
بنابراین برای رفع این معضل ضروری است این تشتت از بین برود و از طریق مجلس و تصویب قانون مشخص شود که چه سازمان یا نهادی باید مسئول باشد و بدین ترتیب نابسامانی موجود در استاندارد نبودن مصالح برطرف شود هر چند که این کار زمانبر و به تدریج امکان پذیر است.
اکبرپور معتقد است: برای استاندارد کردن مصالح ساختمان باید از بدنه اصلی جامعه فنی و صنفی استفاده شود و آنها را در امر نظارت بر بهبود کیفیت مصالح دخیل کرد، چرا که این افراد استفاده کننده نهایی هستند.
وی در زمینه استاندارد کردن مصالح ساختمانی با تأکید بر وجود نظارت عالیه دولت بر این فرآیند، تصریح می کند: باید نظارت عالیه دولت وجود داشته باشد، اما عدم تأکید بر دخالت انجمن های صنفی سبب افزایش نابسامانی ها در زمینه استاندارد کردن مصالح و کنترل آن خواهد شد.
بر این اساس، ضروری است گروه ها و انجمن های خودجوشی که از بدنه اصلی جامعه فنی و صنفی بیرون می آیند، در امر نظارت بر بهبود کیفیت مصالح دخیل شوند و تنها مؤسسه استاندارد که ساختار دولتی دارد، مسئول نباشد.
