سردار اسکندر مومنی با اشاره به اینکه قانون پیشین راهنمایی و رانندگی متعلق به 40 سال پیش بود، اعلام کرد که در قانون جدید دیگر تنها راننده متهم حوادث نیست و تاکید کرد: براساس قانون جدید اگر نقص راه یا وسیله نقلیه در بروز تصادف نقش داشته باشد قطعا سهم بخش مربوطه در این خصوص مشخص و دستگاه متخلف به دادگاه معرفی می‌شود که در این راستا تاکنون بیش از 600 دستگاه مقصر به دادگاه معرفی شده‌اند.
او در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه آیا فشارهایی روی پلیس درخصوص معرفی نکردن دستگاه‌های مقصر به دادگاه در تصادفات رانندگی وجود دارد یا خیر؟ گفت: حتما در این خصوص فشارهایی بر پلیس وارد می‌شود اما این فشارها هیچ تاثیری در فعالیت پلیس نخواهد داشت و ما دستگاه‌های متخلف را به دادگاه معرفی می‌کنیم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که دیروز با خبرنگاران در نشستی خبری سخن می‌گفت اما یکی از پرسش‌های خبرنگار همشهری را بی‌پاسخ گذاشت.
پرسش درباره این بود که عامل بسیاری از حوادث رانندگی، خودروهای غیرایمن ساخت داخل است اما به تازگی نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید، تصمیم گرفته‌اند که خارج از ضوابط سازمان استاندارد و ممنوعیت‌های پلیس راهور تولید و شماره‌گذاری وانت پیکان را مجاز اعلام کنند.رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به این پرسش همشهری تنها گفت: پلیس به هیچ عنوان خارج از ضوابط و مقررات قانونی در این خصوص عمل نمی‌کند و در فرصت مناسب در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به مرحله نخست اجرای رسیدگی به قانون تخلفات رانندگی از 10 اردیبهشت اشاره کرد و ادامه داد: آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در 7 ماه نخست امسال شمار کشته‌های تصادفات رانندگی12.2 درصد معادل یکهزار و 846 نفر کاهش داشته و امیدواریم با اجرای مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که از اول دی ماه در سراسر کشور اجرا می‌شود، شاهد استمرار کاهش سوانح و حوادث رانندگی باشیم.
مومنی به مرگ سالانه 23 هزار نفر در تصادفات رانندگی ایران اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون به‌ازای هر یکهزار نفر جمعیت 200 دستگاه خودرو در کشور وجود دارد. او همچنین با اشاره به اینکه در 8 ماه نخست امسال یک میلیون و 20 هزار دستگاه خودرو و 840 هزار دستگاه موتورسیکلت جدید وارد چرخه شماره‌گذاری در کشور شده‌اند، عنوان کرد: در شهر تهران روزانه یک هزار و 100 دستگاه خودروی جدید شماره‌گذاری می‌شود.رئیس پلیس راهور ناجا پیش‌بینی کرد: رقم کنونی در یک دهه آینده به 400 خودرو به‌ازای هر هزار نفر بالغ شود و بدین‌ترتیب شمار خودروهای کشور از 14 میلیون دستگاه در حال حاضر به حدود 28 میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت.
او با اشاره به تصادف‌های دو هفته اخیر تاکید کرد: متأسفانه طی 15 روز گذشته 48 دستگاه اتوبوس در کشور واژگون شد که 32 دستگاه از آنها مقصر بودند. در این تصادفات 31 نفر در دم کشته و 142 نفر نیز مجروح شدند و بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد که تعدادی از مجروحان این تصادفات نیز حین انتقال یا در بیمارستان فوت کرده‌اند.
مومنی با اشاره به امکان اعلام اعتراض به جرایم رانندگی، گفت: در قانون دو مرحله برای اعتراض به جرایم رانندگی پیش‌بینی شده که مرحله اول مراجعه به اجرائیات راهور است که اگر فرد معترض قانع نشد پس از آن می‌تواند به واحدهای رسیدگی مراجعه کند که رای قاضی این واحدها فصل‌الخطاب درخصوص جرایم رانندگی خواهد بود.او با بیان اینکه افسران راهنمایی و رانندگی باید نهایت دقت را درباره ثبت تخلف داشته باشند، گفت: براساس قانون جدید اگر گزارش خلاف واقع از سوی افسران راهور واصل شود، قطعا با این دسته از افراد به جرم ارائه گزارش خلاف واقع برخورد می‌شود.
رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه به نحوه توزیع جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت: تاکنون کلیه مبالغ جرایم رانندگی به حساب خزانه واریز می‌شد و جزو درآمدهای عمومی کشور بود، اما براساس قانون جدید که از سال آینده (قانون بودجه سال 91) اجرایی می‌شود 20 درصد از مبلغ جریمه به حساب صندوق دیه، 60 درصد در راه‌های برون‌شهری برای رفع نقاط حادثه‌خیز در اختیار وزارت راه و در راه‌های درون‌شهری برای توسعه معابر و بهسازی آن در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، 15 درصد برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تجهیزات ترافیکی در اختیار پلیس راهور و 5 درصد نیز برای فرهنگسازی عمومی درخصوص آمد و شد قرار خواهد گرفت.
مخالفت مجلس با تمدید مهلت بخشودگی جرایم رانندگی
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به یکی از بندهای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرد: براساس این بند کلیه جرایمی که تا پایان سال 89 ثبت و دو برابر شده درصورتی که تا 19 آذرماه پرداخت شود دوبرابری آن بخشوده می‌شود. سردار اسکندر مومنی از ارسال لایحه‌ای به مجلس برای تمدید این مهلت تا پایان سال خبر داد و گفت:دیروز از مجلس به ما خبر رسید که نمایندگان با تمدید این مهلت موافقت نکرده‌اند، لذا کلیه رانندگانی که تا پایان سال 89 مرتکب تخلف رانندگی شده و جریمه خود را پرداخت نکرده‌اند تنها تا پایان روز 19 آذرماه مهلت دارند تا نسبت به پرداخت اصل جریمه اقدام کنند و پس از آن جریمه‌شان مجددا دو برابر خواهد شد.
