مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این مطلب گفت: این نوع بیمه که در زمان اعطای مجوزهای شهرداری‌ها از شهروندان گرفته می‌شود تنها به نام بیمه کارگری بوده اما در عمل یک سودآوری بالا برای تامین اجتماعی است.چمران در یازدهمین نشست ادواری روسای شوراهای اسلامی استان‌ها که در شیراز برگزار شد کارگران ساختمانی را از ضعیف‌ترین اقشار جامعه قلمداد و تاکید کرد: مجلس باید به این موضوع رسیدگی و درخصوص حل آن چاره‌اندیشی کند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به‌هزینه‌هایی که شهروندان برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌کنند، توضیح داد: در عمل هیچ‌یک از کارگران بیمه شده قادر به استفاده از خدمات بیمه نیستند، این یعنی اصلا بیمه نیستند.به اعتقاد چمران، اسم کارگران بهانه شده و مبالغ بیمه به سود سازمانی دیگر است، حال آنکه افزایش نرخ سهم بیمه کارگران جلوی فعالیت‌های ساختمانی در شهرها به‌ویژه شهرهای کوچک را گرفته است.
بهانه‌‌ای برای دلخوشی
بیمه کارگران ساختمانی، همان قدر که در حرف‌ها و وعده‌های دولتمردان پررنگ و استوار می‌نماید در اسناد چیزی جز چند خط نوشته نیست که در عمل هم برای هیچ کارگر ساختمانی نیز به صرفه نیست تا از آن بهره ببرد.سال1386 نخستین بار معاون وقت امور مجلس وزارت پیشین رفاه، جزئیات بیمه کارگران ساختمانی را اعلام کرد و گفته بود که یک لایحه در سال 1384 از سوی وزارتخانه رفاه پیشنهاد شده که به تصویب مجلس رسیده و براساس آن تمامی کارگران ساختمانی و خانواده‌هاشان از بیمه اجتماعی، فوت، بازنشستگی، ازکارافتادگی، حوادث، غرامت و دستمزد برخوردار خواهند شد.
بر این اساس صدور پروانه ساختمانی، منوط شد به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل ۴درصد (این درصد بعدها به 3درصد تغییر کرد) حداقل دستمزد ماهیانه سال به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده باشد.
به همین سادگی
خبر خوشحال‌کننده بود و به هرحال موجی از تبلیغات، شادی و اظهارنظرها را در پی داشت، اما آب‌ها که از آسیاب افتاد و تب تبلیغی ماجرا که فروکش کرد، کم‌کم این نکته مشخص شد که این نوع بیمه از سوی کارگران با استقبال روبه‌رو نشده است.با وجود این مشکل، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در اردیبهشت 87 خبر ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی رئیس‌جمهور را منتشر کرد.در این خبر آمده بود: رئیس‌جمهوری قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در جلسه علنی مورخ 9 آبان ماه 86 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /8/ 1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ کرد. این خبر در حالی منتشر شد که هنوز از بودجه برای اجرای این قانون خبری نبود.
در ادامه ترکیب درصد حق بیمه برای کارگران نیز مشخص شد، به این ترتیب که حق بیمه سهم بیمه‌شده، معادل 7درصد دستمزد ماهیانه‌ای است که طبق ماده35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می‌شود و دولت نیز مکلف است معادل 3درصد را پرداخت نماید و همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
جای خالی در بودجه
نه آن سال و نه سال‌های بعد هیچ‌وقت بودجه‌ای برای اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در قانون بودجه کشور مشخص نشد و این طرح با وجود تمامی حاشیه‌ها، کش و قوس‌ها و اظهارنظرهایی که درباره‌اش شد همچنان در عمل وامانده است. یک سوی ماجرا کارگران ساختمانی‌اند که هنوز در پوشش این نوع بیمه خاص قرار نگرفته‌اند و یک سوی دیگر حق بیمه‌ای است که به هنگام صدور پروانه ساختمان به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود.
