در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی درباره چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تاخیر یک ماهه از سوی سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست بخشی از نشست امروز مجلس را برعهده داشت، پس از قرائت این گزارش با تشکر از عملیات مفید دولت در این راه اظهار کرد: ما از نمایندگان دولت می خواهیم که به موارد مغفول این قانون توجه بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه عظیم باید به گونه ای باشد که همت دولت دهم و مجلس هشتم در این راه با مشکلاتی روبرو نشود که گرفتاری ها را افزایش دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه همه ما نگران تولید، صنعت و بخش کشاورزی هستیم، تصریح کرد: مسیر حرکت دولت باید به گونه ای باشد که واریز یارانه های نقدی به حساب مردم تبدیل به خدمات عمومی ماندگار شود.
وی همچنین از کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درخواست کرد که جلسات خود را به صورت جدی تری ادامه دهد.
بر این اساس، گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی به شرح زیر می باشد:
گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درمورد چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
الف- مقدمه
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال ۱۳۸۹ به‌اجراء گذاشته شد. باگذشت حدود نه ماه از اجرای این قانون بررسی عملکرد و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد برای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مقنن و ناظر اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.
گزارش حاضر در اجرای بند(۶) ماده(۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درمورد نحوه اجرای قانون و برخی از آثار مثبت و یا منفی ناشی از اجرای آن طی هشت ماه اول (از دی‌ماه سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۰) همچنین بررسی میزان تحقق اهداف مدنظر آن تهیه شده است.
در این گزارش اطلاعات ارائه‌شده برخی از مسؤولین و دستگاههای اجرائی مربوط به قانون، گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات کشور، مشاهدات و مراجعات مردمی، اطلاعات فعالان اقتصادی بخشهای مختلف، گزارشهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گزارشهای ارائه شده مسؤولین وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون ویژه و کمیسیونهای مرتبط دیگر و سایر منابع و مراجع معتبر، مبناء ارزیابی قرار گرفته است.
با توجه به تقاضای جمعی از نمایندگان محترم از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع فوق در اجرای ماده(۲۳۳) آیین‌نامة داخلی، امیدواریم با گزارش حاضر نظر همکاران عزیز نیز تأمین شده باشد.
ب- برخی ملاحظات و آثار مثبت اجرای طرح
۱- تصویب قانون و اجرای آن از مطالبات طولانی‌مدت در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که با همت دولت و مجلس در سال ۱۳۸۸ انجام شد و سه‌ماه مانده به پایان سال ۱۳۸۹ با موفقیت بالایی شروع و با مدل بومی- ایرانی اجراء گردید. صندوق بین‌المللی پول نیز آن را تحسین کرد و هدفمند کردن یارانه‌ها را الگویی برای استفاده کشورهای دیگر نامید.
۲- نظارت گسترده دولت در مقام اجراء و اصلاح و انعطاف ضمن اجراء و همچنین اتخاذ و اعلام سریع پاره‌ای از تصمیمات درمورد جزئیات طرح از موارد قابل توجه در اجرای این قانون است. نمونه‌ای از این اقدامات در قالب افزایش سهمیه نفت گاز بخشهای حمل و نقل، کشاورزی، دامداری و مرغداریها، کاهش قیمت برق بخش تولیدات کشاورزی، اصلاح محاسبه قیمت گاز مجتمع‌های مسکونی و غیره تبلور یافت.
۳- از آثار مطلوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این مدت کوتاه، کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق در بخشهای مختلف و به‌ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف آرد و نان به‌همراه بهبود و ارتقاء کیفیت آن نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل است.
۴- ضریب جینی یکی از شاخصهای کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است. برخی از گزارشهای رسمی ارائه‌شده بیان‌کننده این است که این شاخص در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کاهش داشته است. باید توجه داشت که اثرات توزیع درآمدی و همچنین سایر آثار اجرای این قانون بر پارامترهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی بروز می‌کند و بهتر است قضاوت در این موارد به آینده موکول شود.
۵- مهار تورم انتظاریِ ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یکی از نکات مهم در اجرای این طرح توسط دولت بوده است؛ اما باید توجه شود که این هدف نباید با اعمال روشهای نامطلوب در سیستم (سامانه) بازرگانی و اقتصاد تولید تعقیب می‌شد که درموارد قابل اعتنایی روشها از این حیث پذیرفته نبود.
برخی اقدامات دولت در این زمینه مانند دستوری‌کردن سیستم (سامانه) قیمت‌گذاری و اعمال نظارتهای غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می‌تواند در میان‌مدت آثار سوئی در اقتصاد تولید داشته باشد و ضروری است با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
پ- برخی از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
۱- در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج‌سال صورت پذیرد. این امر بدین‌منظور بود تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمتها کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخشهای مختلف تضمین کند. اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخشهای تولیدیِ اقتصاد، به‌تدریج نمایان شده است.
۲- متأسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد ماده(۱۲) و تبصره‌های (۱) و(۳) این قانون به‌طور کامل رعایت نشده است[۱] درصورتی‌که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد. به‌رغم تأکید تبصره(۳) ماده(۱۲) مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه ازطرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوة اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
۳- طبق ماده(۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف است سی‌درصد (۳۰%) از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. براساس جزء(الف-۳) بند(۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به بیست درصد(۲۰%) کاهش یافته است که متأسفانه از نحوة عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
۴- عدم رعایت مفاد ماده(۱۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت؛ براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی آن وزارتخانه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. به‌عبارت دیگر تنخواه مذکور برخلاف حکم ماده(۱۹) قانون تنظیم مقررات مالی دولت می‌باشد. علاوه بر این، تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده(۱۳) قانون، آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹، عملی نشده است.
۵- پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (۴۴۵.۰۰۰)ریال ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش ده‌هزار (۱۰.۰۰۰)ریال و در مجموع پرداخت رقم چهارصد و پنجاه و پنج هزار (۴۵۵.۰۰۰)ریال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (۱.۴۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به خانوارها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ است.
اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمتها قابلیت تحقق پیدا نکند، بلکه به‌طور غیرقانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور[۲] تأمین گردد. بنابراین پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه‌تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع نیز می شود.
