به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد با اشاره به مشکلات سیاسی کنونی در عراق و تحت تعقیب بودن طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق که به اتهام دست داشتن درعملیات‌های تروریستی و قصد بمب‌گذاری در پارلمان این کشور، تحت تعقیب است، عنوان داشت: ما هم‌اکنون نیازمند استقرار آرامش سیاسی در کشور هستیم تا بتوانیم امنیت در کشور را تامین کنیم.
وی در ادامه عنوان داشت: همه باید پایبند خواسته‌های مردم و سازمان‌های دولتی باشند و از دولت و نهادهای آن تابعیت کنند.
نوری المالکی در ادامه سخنان خود افزود: ما در امور هیچ کشوری دخالت نمی‌کنیم و به هیچ کس هم اجازه نمی‌دهیم در مسائل داخلی عراق دخالت کند. ما هم‌اکنون مرحله تازه‌ای از روند سیاسی را در کشور آغاز کرده‌ایم.
نخست‌وزیر عراق با اشاره به تلاش‌ها برای حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در روند سیاسی این کشور عنوان داشت: براساس قانون اساسی این کابینه عراق است که مسئول حل‌وفصل مسائل سیاسی در کشور است و ما در نشست اخیر کابینه مقرر کردیم تا از همه گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور بخواهیم تا نشستی را برای بررسی مسائل موجود برگزار کنیم و به زودی این نشست برگزار خواهد شد.
مالکی در ادامه افزود: ما از همه تلاش‌ها برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور متشکریم اما این مسئولیت در واقع وظیفه کابینه و نخست‌وزیری عراق است و از این پس حاکمیت بین ما و عراق قانون اساسی کشور است و همگان باید به آن پایبند باشند چراکه ما در عراق چیزی بالاتر از قانون نداریم.
مالکی در ادامه گفت: قانون اساسی عراق مشکلاتی دارد و ما خود بیشتر از همه این مساله را می‌دانیم، اما هم‌اکنون تنها راه‌حل برای برون‌رفت از وضعیت سیاسی کنونی رجوع به قانون اساسی و عمل به آن است و هرگونه تلاش سیاسی چه از داخل و چه از خارج باید منطبق با قانون اساسی کشور باشد.
نخست‌وزیر عراق همچنین تصریح کرد که کشورش طرحی در خصوص مسائل سوریه دارد و در تصمیم‌گیری‌های اخیر در قبال این کشور نیز نقش مهمی را ایفا کرده است و رئیس هیات سیاسی مسئول در این خصوص وزیر امور خارجه کشور است که تدابیر لازم در این خصوص را انجام می‌دهد.
نوری‌المالکی همچنین با اشاره به تفکیک قوا در عراق گفت: قوای سه‌گانه در عراق به خوبی براساس قانون اساسی از هم جدا شدند و وظایف هریک مشخص شده است و قوه قضایی کاملا مستقل است و در تصمیمات این قوه کسی نمی‌تواند دخالت کند. رئیس‌جمهوری عراق نیز اختیارات زیادی دارد و در واقع ریاست‌جمهوری ناظر بر اجرای قانون اساسی است و می‌تواند به هریک از قوای قضائیه و مجریه مرزها را مشخص کند و به آنها اعلام کند که از حد و مرز خود فراتر رفته‌اند یا نه.
نخست‌وزیر عراق همچنین تصریح کرد: ما به شراکت در دولت پایبند هستیم اما اگر این امر در عراق محقق نشد، براساس قانون اساسی عمل خواهیم کرد و یقینا اکثریت پارلمان کابینه را تشکیل خواهد داد. ما می‌خواهیم به ائتلاف خود ادامه دهیم اما اگر این امر محقق نشد، مجبور خواهیم بود براساس قانون اساسی عراق که همان تشکیل دولت توسط اکثریت است، عمل کنیم.
نوری المالکی درخصوص مساله بازداشت طارق الهاشمی نیز گفت: مساله هاشمی یک مساله ساده است و نیازی به دخالت‌های خارجی ندارد و ما به هیچ وجه از دخالت طرف‌های خارجی از جمله اتحادیه عرب، سازمان ملل و یا هر سازمان دیگری در آن استقبال نمی‌کنیم. او باید در دادگاه حاضر شود و اگر بیگناه است، بیگناهی خود را ثابت کند.
وی در خصوص اینکه اعترافات از دستگیرشدگان در این زمینه با زور یا شکنجه گرفته شده است، گفت: این مساله و تمامی پرونده‌های آن در اختیار دادگاه است و این دادگاه است که در مساله هاشمی نظر می‌دهد و نه ما، و اگر این مساله صحیح باشد دادگاه خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد و دولت عراق نیز بدون هماهنگی با دادگاه و مقامات قضایی عراق هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.
نوری المالکی در ادامه گفت: سیاست ما واضح است و دولت عراق با همه به یک جور برخورد می‌کند. ما با سیاسی شدن مساله الهاشمی مخالفیم و اجازه نخواهیم داد این مساله سیاسی شود و باید در قوه قضائیه عراق حل و فصل شود.
وی گفت: ما سه سال پیش نیز مساله اتهامات هاشمی را با مقامات عراقی در میان گذاشتیم اما شرایط سیاسی آن زمان اجازه کار خاصی را درخصوص به ما نمی‌داد.
نخست وزیر عراق در ادامه با تاکید بر ضرورت پایان چنین ا قداماتی گفت: من هم اکنون از همه کسانی که در چنین کارهایی قصد دارند و یا قصد انجام چنین کارهایی دارند می‌خواهم که از کارهای خود دست بکشند و گرنه پرونده‌ها و مسائل زیادی فاش خواهد شد.
نوری المالکی در ادامه عنوان داشت: همگان بایدبه قانون اساسی عراق پایبند باشند و کسی که قانون اساسی را قبول نداشته باشد در روند سیاسی عراق نقشی نخواهد داشت. قانون اساسی به خوبی وظایف هر کسی را مشخص کرده و چگونگی محاکمه مجرمان نیز به خوبی مشخص شده است اگر مقامات منطقه کردستان از تحویل طارق الهاشمی به دادگاه خودداری کنند مشکلات زیادی پیش خواهد آمد و مقامات منطقه کردستان خود به خوبی این را می‌دانند و ما از برادران خود در منطقه کردستان می‌خواهیم که وی را تسلیم کنند. طارق الهاشمی از سوی دادگاه عراق خواسته شده است و مقامات منطقه کردستان نیز به عنوان بخشی از عراق ملزم به پاسخ دادن به درخواست قوه قضائیه عراق هستند.
وی درخصوص مصونیت قضایی مربیان آمریکایی در عراق و تعداد آنها نیز گفت: هیچ کس جز نمایندگان در عراق مصونیت قضایی ندارند و هیچ نیروی نظامی آمریکایی در عراق نیست و تنها تعدادی مربی آمریکایی در عراق خواهند ماند و کارشناسانی در مسائل کشاورزی اقتصادی و دیگر مسائل تکنولوژی در عراق باقی خواهند ماند که مجموعا تعداد آنها به بیش از 700 نفر نخواهد رسید و مربیان نظامی نیز درون پایگاه‌های نظامی خواهند بود.
وی از احتمال خروج برخی گروه‌های سیاسی از ائتلاف دولت گفت: هیچ یک از وزراء حق ترک جلسات کابینه را ندارند و اگر کسی در جلسه شرکت نکند طبق قانون برای وی جایگزینی تعیین می‌شود و تا آنجایی که ما خبر داریم هم اکنون تنها 4 نفر قصد انجام چنین کاری را دارند.
نوری المالکی در خصوص دادگاه الهاشمی و چگونگی برگزاری آن گفت: مکان و چگونگی برگزاری دادگاه با قوه قضائیه عراق است اما یقینا همان گونه که ما برای صدام دیکتاتور پیشین عراق دادگاه عادلانه‌ای برگزار کردیم برای هاشمی نیز وضعیت به همین گونه خواهد بود و دادگاه به استقلال و عدالت در خصوص وی رای خواهد داد.
وی درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر استعفای وی در صورت عدم سلب رای اعتماد از صالح المطلق، معاون خود گفت: من هیچ گاه چنین سخنی نگفتم و اصولا نیازی به استعفای من نیست و دستورات در این خصوص کاملا واضح است.
