به گزارش همشهری‌آنلاین، عصر اولین روز هفته جاری شایعه استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در محافل بانکی پیچید اما این موضوع را از داخل بانک مرکزی تایید نکردند.
ایسنا که این خبر را منتشر کرده بود با ابراهیم درویشی معاون نظارت بانک مرکزی هم گفتگو کرد. وی در این زمینه گفته بود: آقای بهمنی با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند و هر کس این خبر غلط را مطرح کرده اشتباه کرده است.
همچنین سراج، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی هم از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده بود.
چند روز پیش از شایعه استعفا، خبری در فارس به نقل از یک منبع آگاه منتشر شد که حکایت جدیدی را درباره رئیس بانک مرکزی مطرح کرد. رئیسی که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان او را مقصر بحران بازار ارز و سکه می‌دانند.
این منبع آگاه گفته بود: بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ادامه فعالیت خود را در این بانک به همکاری دستگاه‌های مرتبط و آزادی عمل در تعیین سیاست‌های بانک مرکزی مشروط کرده است.
به گفته وی ادامه مدیریت بازار پول و شبکه بانکی کشور با شرایط ایجاد شده و با وجود نوع نگرش دستگاه‌های تاثیرگذار در سیاست‌های پولی برای رئیس کل بانک مرکزی بسیار مشکل است.
وی اضافه کرده بود: رئیس کل بانک مرکزی پس از برگزاری مجمع اخیر این بانک ضمن گلایه از شرایط حاکم در نظام تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی ادامه کار در بانک مرکزی را تنها مشروط به همکاری دستگاه‌های مرتبط و آزادی عمل در تعیین سیاست‌های بانک مرکزی کرده است.
این مقام آگاه تصریح کرده بود: محمود بهمنی مدیریت بازار ارز، طلا و شبکه بانکی کشور را به برخورداری از آزادی عمل در اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با بانک مرکزی دانسته و تاکید کرده است در صورت اصرار برخی دستگاه‌ها بر ادامه سیاست‌های فعلی ادامه همکاری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بسیار مشکل است.
اما روز گذشته هم برای رئیس کل بانک مرکزی جریان ساز بود. او که باید در مجلس حاضر می‌شد ترجیح داد غایب بزرگ مجلس باشد.
باهنر نائب رئیس مجلس در این زمینه گفت: بهمنی کار خوبی نکرد که به مجلس نیامد. من هم از تریبون اعلام کردم که بعضی‌ها می‌گویند که مقامات بالاتر به ایشان گفته‌اند که به مجلس نیاید که اگر این طور باشد که خیلی تخلف آشکاری است. یک تفسیر هم این است که چون وزرا به مجلس نیامده بودند، احساس کرده‌اند که در مجلس کم بیاورند و در مجلس نتوانند به سؤالات پاسخ دهند و به عبارتی یک نگرانی و دغدغه داخلی داشتند. در هر صورت هیچ کدام از این دو مورد قابل توجیه نیست و مجلس به این قضیه رسیدگی خواهد کرد.
گفته می‌شود محمود بهمنی معتقد است نباید نرخ ارز را به صورت دستوری پایین آورد و باید عوامل اصلی مؤثر در هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای سکه و ارز مانند نرخ سود بانکی را مطابق با واقعیت‌های اقتصاد کشور تنظیم کرد.
بر همین اساس برخی منابع خبری تاکید می‌کنند شنیده شده است در صورت تصویب نشدن افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، احتمال استعفای بهمنی قوت خواهد گرفت.
رجانیوز ضمن تاکید بر این موضوع به دو گزینه برای جانشینی بهمنی هم اشاره کرده است. این سایت خبری حمید بقایی (معاون اجرایی رئیس‌جمهور) و محمد رضا فرزین (معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد) را به‌عنوان جانشینان احتمالی بهمنی مطرح کرده است.
رجانیوز معتقد است با توجه به اینکه بقایی هیچ‌گونه سابقه بانکی ندارد حتی طرح این احتمال در محافل نیز بسیار عجیب به نظر می‌رسد.
