تحقق این هدف، بازار سرمایه‌ای توسعه یافته را می‌طلبد؛ بازار سرمایه‌ای که نمایانگر ارزش واقعی دارایی‌های اقتصاد کشور در سال1404 بوده و هر دو بازار اولیه (برای تأمین مالی شرکت‌ها) و بازار ثانویه (یا بورس به‌عنوان حامی بازار اولیه) را در بر بگیرد اما توجه بیش از حد به بازار ثانویه در کشورمان و فاصله گرفتن از اهداف و آمال‌های بازار اولیه، دور ریز سرمایه را به همراه داشته و تأمین مالی شرکت‌ها را در اولویت ثانویه قرار می‌دهد! باید بپرسیم در 14سال آینده چگونه می خواهیم به توسعه برسیم درصورتی که هنوز در توان جذب منابع و یا هدایت آنها سردرگمیم؟ هر دو بازارهای اولیه و ثانیه در این هدف‌گذاری بسیار اثربخش‌اند، اما در حال حاضر فرایندها در بازارهای سرمایه ایران به سمت رشد بازارهای ثانویه و فراموشی بازارهای اولیه تغییر شکل یافته‌اند.
تأمل در وضعیت بخش مولد اقتصاد کشورمان یک پیام جدی به همراه دارد و آن این است که باید یک بار و برای همیشه به اولویت بندی اقدام کنیم و در این راستا تأمین مالی صنعت، کشاورزی، خدمات، صادرات، واردات و نیازهای معقول دولت را در اولویت قرار دهیم. اما رشد بی‌رویه شاخص‌های بورس‌ها در سال‌های اخیر از طرفی اهمیت بازار اولیه را به فراموشی سپرده و از سوی دیگر، وجود ریسک‌های فراوان را در بازار سرمایه کشور منعکس می‌کند. طبق قانون اول علم مدیریت مالی، رابطه بازدهی و ریسک، رابطه مستقیمی است و لذا افزایش بازده نمایانگر ریسک‌های گزاف است. اتفاقا همین ریسک‌های گزاف یکی از دلایل توسعه نیافتگی بازار اولیه برای تأمین مالی دست اول شرکت‌هاست. نیازهای مالی صنعت نفت کشور را نیز فراموش نکنیم.
این بازار اولیه است که مکانی است برای تشکیل سرمایه، نه بورس.در کشور ما پیش از تصویب قانون بازار سرمایه در سال84 عمدتاً بانک‌ها با اعطای تسهیلات، شرایط تأمین مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کردند، اما این روش، تقاضای زیاد و عرضه محدود، افزایش نرخ تسهیلات و بی‌نصیب ماندن بسیاری از بنگاه‌ها را در پی داشت. از سوی دیگر نظام پایه بانکی صرف، تورم‌زاست. با تصویب قانون بازار سرمایه برای نخستین بار در تاریخ کشورمان، بازار اولیه قانونمند شد.
امید می‌رفت که شورای جدید بورس و اوراق بهادار (که جایگزین شورای بورس شد) و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی (که مسئولیت بازارهای اولیه و ثانویه را از بانک مرکزی تحویل گرفت) تأمین مالی شرکت‌ها را از طریق بازار سرمایه با ورود به نظام پایه اوراق بهادار تسریع بخشند، پذیره‌نویسی و عرضه اولیه سهام را ساماندهی کنند و با نوآوری سایر اوراق بهادار (مانند اوراق بدهی) ترازنامه شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران را معقول‌تر و سالم‌تر سازنداما واقعیت آن است که در اجرای بهینه بازار اولیه حرکت نکرده‌ایم و این عدم‌حرکت و حمایت، بازار اولیه را با مشکلاتی از قبیل عدم‌قیمت‌گذاری مناسب مواجه کرده است. توجه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و فعالان بازار سرمایه نیز بیشتر به بازار ثانویه- شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و اکنون بورس انرژی- معطوف است و نتیجه آن شده که بیشتر و بیشتر از منطق بازار و قیمت‌های تعادلی فاصله گرفته‌ایم و تأمین مالی شرکت‌ها را در مضیقه قرار داده‌ایم.
باید اقرار کرد، سرمایه‌هایی که می‌توانند موتور محرکه اقتصاد کشورمان باشند- اگر در بازارهای موازی مانند ارز هدر نروند- با حضور بیش از حد در بازار ثانویه از چنگ تولید‌کننده خارج شده به باتلاق سفته بازی می‌ریزند. افزایش ارزش بازار زمانی ارزشمند است که عرضه‌های اولیه، پس‌اندازهای خارج از بازار سهام را به این بازار جذب کنند نه اینکه با حباب‌های قیمتی در بازار ثانویه به ارزش بازار بیفزایند. تمرکز تام شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر بازار اولیه گام اول در نیل به هدف تأمین مالی شرکت‌ها در نظام پایه اوراق بهادار خواهد بود تا بتوان اهداف 1404 را محقق کرد.
* روزنامه‌نگار
