صاحب کالا و ارز مبرا از اتهام، مستحق دریافت بهای کالا یا ارز واریزی شد

به موجب ماده 49 این لایحه که صبح امروز بررسی و تصویب شد در موارد صدور رای برائت متهم و حکم به استرداد کالا و ارز ، صاحب کالا و ارز مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش و یا ارزش واریزی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

نمایندگان ملت با 130 رای موافق، 2 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را تصویب کردند.

فروش کالای قاچاق منوط به رعایت همه ضوابط فنی، ایمنی و قرنطینه ای شد

نمایندگان همچنین ماده 50 این لایحه را با 122 رای موافق، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری فارس، به موجب این مصوبه  فروش کالای قاچاق منوط به رعایت همه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است، در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده 10 این قانون توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.

مجلسی‌ها مصوب کردند آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره این ماده مقرر شده درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مائذون از سوی ولی فقیه قرار دارد، مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول مالک سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور، مقررات این قانون را رعایت کند.

ارز قاچاق مکشوفه ‌به خزانه واریز می‌شود

در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق و ارز ماده 48 این لایحه که در فصل نهم (اموال ناشی از قاچاق) قرار داشت، با 130 رای موافق، 2 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

به موجب مصوبه مجلسی‌ها، سازمان‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و همه اموال منقول و غیر منقول و وسائل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون ضبط می‌شوند، به استثنای کانون ممنوع و وسائل نقلیه موضوع ماده 51 این قانون همراه با رونوشت صورت جلسه، کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دهند، این سازمان نسبت به نگهداری کالا اقدام می‌کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است.

بهارستان نشینان در تبصره اول لایحه مذکور مقرر کردند سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع افساد، سریع اشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله کالا را بر اساس مقررات لازم به فروش برساند.

مجلسی‌ها در تبصره 2 ماده 48، شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی را موظف کردند فرآوردهای نفتی قاچاق مکشوفه را از سازمان کاشف تحویل بگیرد و با نگهداری و با فروش آن وجه حاصله به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

نمایندگان همچنین سازمان کاشف را مکلف کردند ارز مکشوفه ناشی از قاچاق را به حساب معین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند.

در صورت قطعیت محکومیت، معادل ریالی آن، بنا به قیمت رسمی اعلامی به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور مذکور در ماده 51 این قانون واریز می‌شود.

مهلت ۱۰ روزه متهمین ‌قاچاق برای ارائه اسناد ‌رد‌اتهام‌ ‌به مرجع رسیدگی‌کننده

در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد 46 و 47 این لایحه را بررسی و تصویب شد.

بر اساس مصوبه مجلس در همه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

نمایندگان مجلس با 132 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در جلسه، ماده 46 را تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 47، متهمینی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف 10 روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده اصل آن سند را ارائه دهند.

نمایندگان مقرر کردند این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت 10 روز قابل تمدید است. به استنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.

بهارستان نشینان در تبصره این ماده مصوب کردند، رونوشت و تصویر مصدق اسناد و مدارک مندرج در این ماده قابل استناد در مراجع رسیدگی کننده نیست.

نمایندگان با 129 رای موافق، 2 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه این ماده را تصویب کردند.

آراء شعب بدوی تعزیرات درباره ‌قاچاق ‌با ارزش کمتر از 20 میلیون ریال قطعی است

 ماده 45 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز صبح امروز در مجلس بررسی و تصویب شد.

در این ماده آمده است: آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش‌ آنها کمتر از 20 میلیون ریال است، قطعی است، در سایر موارد آراء شعب ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدید‌نظر خواهی است.

در تبصره یک این ماده آمده است: جهات تجدید‌نظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

بر اساس تبصره 3 این ماده هم آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و پس از مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم سازمان کاشف، قابل تجدید نظر خواهی است.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می‌شود، رای شعبه تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست.

ماده 45 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 125 رای موافق، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

اعضای شعب ویژه پرونده‌های قاچاق تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند

وکلای ملت در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 41 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس، در همه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی، همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مذبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

بهارستان نشینان مقرر کردند اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، سازمان تعذیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.

نمایندگان مجلس در تبصره دوم این ماده مقرر کردند، به همه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعذیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.

نمایندگان مجلس با 133رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را تصویب کردند.

نحوه انتخاب رئیس شعب تجدیدنظر ویژه پرونده‌های قاچاق معین شد

در جلسه علنی امروز نمایندگان نحوه انتخاب رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را با تصویب ماده 44 این لایحه معین کردند.

بر این اساس به منظور اعمال نظارت عالیه قضایی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیزات حکومتی؛ رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تائید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضایی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است: ‌در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود، با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

ماده 44 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 126 رای موافق، 3 رای مخالف و 13 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

شناسایی و توقیف اموال متهم در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود ماده 43 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس این ماده در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای 100 میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم از طریق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک،‌ مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.

بر اساس این ماده مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف 5 روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده 43 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 135 رای موافق، 4 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

تعیین مهلت یک‌ماهه برای ‌رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده‌های قاچاق

 در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 40 این لایحه  بررسی و تصویب شد.

بر اساس مصوبه مجلس، هرکدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد، با تأیید مقام مافوق برای یکبار،‌ مهلت‌های فوق تمدید می‌شود.

خانه ملتی‌ها مصوب کردند تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومت انتظامی تا درجه سه می‌شود و در صورت تکرار، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17 مهر 1390 عمل می‌شود.

نمایندگان مجلس با 118 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را تصویب کردند.

ضرورت استعلام ارزش کالا برای ‌رسیدگی ‌به پرونده‌ کالاهای قاچاق‌

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود ماده 42 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس این ماده شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مامور وصول درآمدهای دولت حسب مورد‌، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌کند.

همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود.

سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند.

ماده 42 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 134 رای موافق، 2 رای مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.