داوود قادری در توجیه این پیشنهاد گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم در سال آینده، سبد هزینه خانوار و خط فقر افزایش 25 درصدی حقوق کارگران ضروری به نظر می‌رسد.
داوود قادری به خبرگزاری فارس گفت: در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده باید شاخص های اقتصادی مثل نرخ تورم، سبد هزینه خانوار و خط فقر در نظر گرفته شود.
وی افزود: مصوبه سال 82 شورای‌عالی کار تفاوت بین نرخ واقعی دستمزد و نرخ دستمزد فعلی را 33 درصد اعلام کرد که سال گذشته از این تفاوت 33 درصدی 9 درصد در افزایش حقوق اعمال شد، در حقوق و دستمزد سال آینده کارگران هم باید بخشی از این تفاوت اعمال شود.
قادری گفت: اگر قرار باشد بخشی از تفاوت دستمزد واقعی کارگران با دستمزد فعلی به اضافه نرخ تورم به دستمزد فعلی کارگران افزوده شود، با توجه به سبد هزینه خانوار و خط فقر نباید افزایش دستمزد کارگران کمتر از 25 درصد باشد.
وی با اشاره به اشتغال بیش از 60 درصد جامعه کارگری کشور در قالب قرارداد های موقت گفت: از آنجایی‌که بخش بزرگی از جامعه کارگری کشور کارگران موقت هستند و شورای‌عالی کار نرخ دستمزد کارگران موقت را 180 هزار تومان در نظر گرفته بود، با افزایش 25 درصدی، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از 220 هزار تومان تعیین شود.
وی درباره تعیین دوگانه حداقل دستمزد کارگران گفت: تجربه سال گذشته در تعیین دوگانه دستمزد ها نشان داد که زیان های این تصمیم بیش از مزایای آن است و منشا سوء استفاده های زیادی از کارگران بود.
