دکتر غلامعلی افروز، ازدواج را مهمترین انتخاب هر فرد در زندگی ذکر کرد و گفت: انتخاب باید دقیق و ازدواج اسان باشد.
وی افزود: هر کس هم که توانی دارد باید در امر ازدواج کمک کند البته این به شرط دانستن معنا و مفهوم همسانی (کفویت) است در حالی که در بسیاری از پایگاه های اینترنتی همسریابی بصیرتی به امر کفویت ندارند.
افروز گفت: ما برای صرف انجام همسریابی مجوزی به کسی نداده ایم بلکه برخی روانشناسان و مشاوران ما که مهارت در حوزه ازدواج و خانواده دارند، می توانند مشاوره ازدواج بدهند که این به معنی همسریابی نیست.
وی افزود: ما برای متخصصان و همچنین دختران و پسرانی که تمایل داشته باشند دوره های آشنایی با اصول کفویت برگزار می کنیم، البته باید توجه داشت که معیارهای عمومی مانند سن، تحصیلات، در آمد و ظاهر فرد هیچ یک از اصول کفویت به شمار نمی روند چرا که هیچ کس به علت مشکل در این موارد از دیگری جدا نمی شود.
دکتر افروز کار افراد فاقد پروانه از سازمان نظام روان شناسی را به علت نداشتن آگاهی از این اصول خلاف دانست و گفت: کسانی که پروانه دریافت می کنند ضمن داشتن تحصیلات در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا و کسب تجربه لازم، باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی و دینی باشند تا بتوانند مشاوره ازدواج و خانواده ارائه دهند.
وی افزود: ما به 3000 نفر پروانه داده ایم که کمتر از یک درصد آنها تخلف جدی داشته اند و پرونده برخی از آنها هم به دادگاه ارجاع شده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی فعالیت افراد با بصیرت در مورد ازدواج را به عنوان یک راه حل برای یافتن همسر مناسب معرفی کرد و گفت: در مراکز، دانشگاه ها، هر سازمان و نهادی افرادی که بصیرت داشته باشند و اصول کفویت را بشناسند، می توانند به عنوان واسطه عمل کنند و دو طرف را به هم معرفی کنند.
وی با توجه به آمار کم رضایت از ازدواج افزود: این آمار نشان دهنده دقت نکردن در انتخاب همسر است.
افروز با انتقاد از انتشار برخی تبلیغات همسریابی در روزنامه های رسمی کشور از وزارت ارشاد خواست تا این گونه تبلیغات پیش از انتشار با سازمان نظام روانشناسی هماهنگ شوند چرا که موسسات همسریابی فاقد مجوز عموما وقت جوانان را هدر می دهند و اگر هم آشنایی ترتیب دهند به احتمال قوی به ازدواجی ناپایدار منجر خواهد شد.
بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر، همچنین قاضی جرایم رایانه ای، فعالیت پایگاه های اینترنتی همسریابی را قانونی ندانست و گفت: هنوز مرجعی برای ساماندهی این سایت ها مشخص نشده است. جاویدنیا افزود: عضویت در این سایت ها به خودی خود جرم نیست ولی قرار دادن تصاویر نامناسب، دسترسی به اطلاعات محرمانه شخصی افراد و انتشار بدون رضایت آنها از جمله زمینه های جرم در این حوزه هستند.
وی به آسیب های این کار اشاره کرد و گفت: برقراری گفتگوهای تصویری به بهانه ازدواج و تهدید به انتشار آنها، انتشار مشخصات فردی و شماره تلفن، اخاذی برای منتشرنکردن اطلاعات و نیز تحریف صدا و عکس افراد از جمله جرم هایی است که در مورد پایگاه های اینترنتی همسریابی دیده شده است.
