سرهنگ احمد رستمی با اشاره به مشکلات موجود در نقل و انتقال وکالتی خودرو از خریداران و فرشندگان وسایل‌نقلیه خواست که با مراجعه به مراکز تعویض پلاک نسبت به تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند. رستمی گفت: متأسفانه مشاهده شده برخی از وکلا به موقع نسبت به مراجعه به مراکز تعویض پلاک جهت انجام نقل و انتقال خودرو اقدام نمی‌کنند. این در حالی است که پلاک وسایل نقلیه فردمحور است و دارنده پلاک مسئول هرموردی است که با خودروی فروخته شده اتفاق بیفتد.
این مقام راهور ناجا، سخنان خود را به ماده 29 قانون جدید رسیدگی به جرائم رانندگی مستند کرد.در ماده 29 این قانون آمده است: ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد، دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ مکلفند ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺬﻛﻮر در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﺎﻟﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎ و دﻳﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.
این ماده در روز 26 دی‌ماه 89، پس از بازگشت از شورای نگهبان برای رفع ایراد به صحن مجلس شورای اسلامی، با 142رای موافق به تصویب رسید.الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی موازی با صدور سند در مراکز شماره‌گذاری راهور ناجا اما هزینه‌های گردش کار را بالا می‌برد و همچنین مردم را به سمت فروش وکالتی سوق می‌داد که در آن خریدار پس از «به نام زدن» از روند تغییر شماره و تغییر نام مالک در اسناد پلیس صرف‌نظر می‌کرد و تنها سند رسمی را برای مالکیت کافی می‌دید.
بر همین اساس، قانونگذار در ادامه مصوبه‌خود آورد: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.این مصوبه برای آن بود که تمام روند نقل و انتقال خودرو متوالی و مرتب و برای فروشنده و خریدار آسان شود.اما اینکه کدام دفاتر اسناد رسمی می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند سؤال تازه‌ای بود. به همین خاطر قانونگذار برای آنکه این راه حل خود تبدیل به یک رانت نشود، دولت را ملزم کرد که آیین‌نامه‌ای وضع کند که نحوه حضور دوره‌ای دفاتر متقاضی ثبت اسناد خودرو در مراکز شماره‌گذاری راهور روشن شود.
نمایندگان مجلس تعیین کردند که آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه از تصویب این قانون تهیه شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.تبصره 2 ماده 29 قانون جدید رسیدگی به جرائم رانندگی در تصویب نهایی ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز 8 اسفند 89 به این شکل تکمیل شد: آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر دوره‌ای و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼک ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.
24 اسفند 89، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ کرد.گذشته از تصویب ماده 29 در 26 دی 89 و تصویب نهایی در 8 اسفند 89، اگر مبدا فرصت یک ماهه دولت همان روز ابلاغ یعنی 24 اسفند درنظرگرفته شود، دولت حداکثر تا 24 فروردین 89 می‌باید آیین‌نامه‌ای وضع می‌کرد که براساس آن شعبه‌های دفاتر اسناد رسمی در مراکز شماره‌گذاری خودرو مستقر می‌شدند و همین طور نحوه حضور دوره‌ای دفاتر متقاضی ثبت اسناد خودرو در مراکز شماره‌گذاری راهور روشن می‌شد؛ اما این اتفاق تا امروز 27 دی 90 هنوز نیفتاده است و کماکان مردم برای نقل و انتقال خود رو بین مراکز شماره‌گذاری و دفاتر اسناد رسمی در رفت‌وآمدند و تعداد زیادی از آنها به خاطر سختی این روند به فروش وکالتی در محضر اکتفا می‌کنند. این آمار چنان زیاد است که رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهنمایی‌و رانندگی نیروی انتظامی دیروز از مالکان وسایل‌نقلیه خواست از واگذاری و نقل و انتقال خودرو به‌صورت وکالتی به‌طور جدی خودداری کنند.
