مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند که از دولت مجارستان به‌خاطر انجام اصلاحات در قانون اساسی‌اش به دادگاه اروپا شکایت کرده‌اند. موضوع شکایت، تخلف از تعهدات نسبت به اتحادیه اروپاست. به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، مقامات کمیسیون اروپا ( نهاد اداری اتحادیه اروپا ) شکایتی را علیه اقدام دولت مجارستان در به‌اجرا‌گذاشتن اصلاحات اخیر در قانون اساسی این کشور به دادگاه اتحادیه اروپا تسلیم کردند که در آن، این اصلاحات مغایر تعهدات مجارستان در زمینه رعایت ضوابط دمکراتیک مورد نظر این اتحادیه خوانده شده است.
قانون اساسی جدید مجارستان از اول ژانویه سال‌جاری به اجرا گذاشته شده است، درحالی‌که اتحادیه اروپا هشدار داده بود که بخشی از محتوای آن شامل تغییر در موقعیت بانک مرکزی و ارتباط آن با دولت، ساختار قوه قضاییه و تشکیلات ناظر بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان برای این اتحادیه قابل‌قبول نیست. مجارستان، از کشورهای سابق کمونیستی شرق اروپا، همراه با شمار دیگری از کشورهای کمونیستی سابق در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شد.به گفته مقامات اتحادیه اروپا، تغییراتی که در قانون اساسی مجارستان صورت گرفته با برخی از تعهدات اعضای اتحادیه اروپا مغایرت دارد. اوایل ماه جاری، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان که 14سال است این سمت را در اختیار دارد، با رد این اعتراضات، به‌منظور دفاع از تغییرات قانون اساسی مورد نظر دولت خود در پارلمان اروپا حضور یافت. در روزهای گذشته رومانی هم شاهد اعتراض گسترده به اتحادیه اروپا بود. معترضان که در اصل به شرایط اقتصادی و طرح‌های کاهش دستمزد و ریاضت اقتصادی تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا اعتراض داشتند، پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند.
