این متغیرها در هم تأثیرگذار هستند و از همدیگر متأثر می‌شوند و هرکدام از آنها، وجهی از وجوه متنوع اقتصاد کلان را به نمایش می‌گذارند. لیکن هم‌عرض نیستند بلکه برای بعضی از آنها نسبت به دیگران، مرتبت علّی برقرار است یعنی از وضعیتی برخوردار هستند که چون حاصل آیند می‌توانند در بقیه متغیرها تأثیرگذاری کنند. بدیهی است غرض ما بیان یک رابطه علت و معلولی یکسویه بین متغیرها نیست لیکن ضریب اهمیت بعضی‌ها را به‌مراتب از بعضی‌های دیگر بیشتر و درجه تأثیر آن‌را در سایرین نافذتر تلقی می‌کنیم.
رشد تولیدات کالایی و خدماتی که حکایتگر اهتمام جامعه - اعم از دولت و مردم - به اتخاذ شرایطی است که به‌موجب آن، موانع بر سر راه تولید کم یا حذف شود و تسهیلاتی برای سرعت گرفتن آن عملیاتی شود و درنتیجه بر میزان و ارزش مراحل تولید افزوده شود می‌تواند تولید را به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر یا از زمره کلیدی‌ترین متغیرها، قلمداد کند،زیرا با سامان گرفتن تولید، بقیه متغیرها سمت و سوی اصلاحی به‌خود می‌گیرند و شرایط عارضه‌ای بودن خودشان را به این معنی که معلول متغیر تولید هستند به‌وضوح آشکار می‌سازند.
بر این اساس است که مسئولان اقتصادی کشور، باید با عنایت به تعهداتی که در قبال نسل‌هایی از ملت ایران پذیرفته‌اند حداقل در تشخیص متغیرهای کلیدی و علت‌ها، در قیاس با سایر متغیرها بیندیشند و با تأمل در نوع یافته‌های انتزاعی دوران تحصیل یا تأثیرپذیری‌های احتمالی معطوف به فقدان فضای معرفت‌شناسانه نسبت به پدیده‌های اقتصادی، همگرایی بین تصمیمات و سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها را در راستای تأمین بایسته‌های متغیر اصلی که ما آن‌را تولیدات کالایی و خدماتی می‌دانیم عملیاتی کنند.
صورت مسئله هم بسیار ساده است، اتخاذ سیاست‌های ناهمسو، وجود اختیارات وسیع ولی نه لزوما قانونی برای دخالت در امور اقتصادی و از همه مهم‌تر عدم وجود فضای نظارت و پاسخ‌طلبی از تأثیرگذارندگان بر اقتصاد ایران، در کنار فقدان علائمی که نشان بدهند بر کارکردهای اقتصاد کشور اشراف بایسته‌ای وجود دارد، همه و همه موجب شده است که هر روز مشکلی یا مشکلاتی در اقتصاد بروز کند و مسئولان را از منظر حیثیتی به‌دنبال خود بکشاند تا آن مشکل یا مشکلات را حل کنند؛ مشکلاتی که به ماهیت عارضه‌ای بودنشان، اصولا نمی‌توانند حل و فصل شوند، لذا مسئولان ارشد در کشور و اقتصاد، روزی به دنبال جادویی برای درمان تحولات بازار طلا و روز دیگر به‌دنبال معجونی برای چاره‌اندیشی در نوسانات بازار ارز می‌دوند و روز سوم ناامید از نشانه‌های علاج در مشکلات موجود، به تأثیرگذاری در بازارهای پولی از طریق جست‌وجوی نرخ‌های سود بالاتر می‌گردند، اما گویا کسی آمادگی ندارد که در تعریف مسئله بیندیشد و مشکل را آنطور که بوده است بشناسد و به درمان آن اهتمام ورزد. البته ممکن است در چنین حالتی هم، لزوما علاج زودرسی یافت نشود اما می‌توان اطمینان یافت که با تشخیص درست مشکل، لااقل در مسیر درمان صحیح قرار گرفته‌ایم.
مسئولان اقتصادی و کشور باید صادقانه به تدارک ناخواسته مشکلاتی برای تولید اعتراف کنند؛ مشکلاتی که ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی - اجتماعی آنان است و اذعان کنند که باید به‌جای دویدن پشت‌سر اقدامات سفته‌بازان در بازارهای طلا ، ارز و پول و موفق نشدن به درمان آسیب‌های ناشی از اقدامات آنان بر کرسی عقلانیت بنشینند و سرنوشت این نسل و نسل‌های آتی را از تحت‌الشعاع سیاست‌های «به در و دیوار زدن» موجود نجات دهند.
