به گزارش شبکه خبری العالم، وکیل مدافع مبارک ارتش را مسوول قتل تظاهرکنندگان طی روزهای نخست انقلاب دانست و تاکید کرد که مبارک بعد از کناره گیری از ریاست جمهوری همانند سابق حق بازگشت به نیروهای مسلح را دارد.
فرید دیب رییس هیات دفاع از مبارک در دادخواست خود درخواست جدیدی را مطرح کرد. وی خواستار محاکمه موکل خود در دادگاه نظامی و توقف محاکمه در دادگاه غیرنظامی شد و افزود: مبارک اینک عضوی از نیروهای مسلح به شمار می‌آید.
عثمان حفناوی رییس کمیته قضایی حمایت مصر از فساد و وکیل شهدای انقلاب در گفتگو با العالم درخواست وکیل مدافع مبارک را رد کرد و گفت: رییس جمهور هنگامی که دست به جنایت و رشوه خواری زد سال 1997 بود که وی رییس جمهور مدنی کشور به شمار می‌رفت از این رو باید در دادگاه غیرنظامی محاکمه شود.
وی افزود: غیرممکن است که مبارک در دادگاه نظامی محاکمه شود چرا که در 13 ماه می سال 2011 از سوی شورای نظامی فرمانی صادر شد که در دادگاه نظامی محاکمه نشود. این قانون پس از ارتکاب حوادث و نه قبل از آن صادر شد.
دفاعیات دیب و تیمش از رییس جمهور سابق مصر با انزجار و اندوه شدید خانواده‌های شهدا و مجروحان روبرو شد و تاکید کردند که نخواهند گذاشت خون شهدا پایمال شود.
خانواده‌های قربانیان از دادگاه خواستند تا حکمی عادلانه اجرا شود و مبارک و سران رژیمش به دلیل ارتکاب جنایت و قتل فرزندان این سرزمین اعدام شوند.
جلسه محاکمه مبارک، دو پسرش، وزیرکشور سابق و نیز 6 تن از معاونان ارشد وی و حسین سالم یک تاجر مصری که فعلا از کشور گریخته است، به اتهام قتل عام تظاهرکنندگان و فساد مالی دیروز برای سومین روز پی درپی از سر گرفته شد.
