فرهاد دانشجو پس از کسب 24 رای قاطع از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به منظور ریاست در دانشگاه آزاد اسلامی، منتظر ابلاغ حکم ریاستش از سوی هیئت امنای این دانشگاه است. این در حالیست که طبق برخی اخبار، احتمال امضا نشدن حکم وی از سوی رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.
فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، به این شبهات پاسخ داد.
- همانطور که می دانید بر اساس برخی گفته ها و شنیده ها، امکان دارد رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی قصد ابلاغ حکم جنابعالی را نداشته باشد. حتی شنیده شده که آیت الله هاشمی رفسنجانی به دلیل برخی ملاحظات سیاسی قصد تغییر و تحولی در این دانشگاه را ندارد، نکته دیگر اینکه شنیده ها حاکی از آن است که وی تا زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی این حکم را امضا نمی کند. ارزیابی شما در این باره چیست؟
رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به روش و روند انتخاب رئیس این دانشگاه در جلسه 21 دی ماه، سوالاتی داشت اما در خصوص شخص انتخاب شده نه تنها اعضای هیأت امنا بلکه آیت الله هاشمی رفسنجانی هیچ مخالفتی نداشتند.
شبهه رئیس هیئت امنا به قانونی یا غیرقانونی بودن جلسه هیئت امنا بود. بر همین اساس بود که رئیس قبلی دانشگاه آزاد در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد به این دلیل که رای گیری به تایید رئیس هیئت امنا نرسید و وی اجازه رای گیری نداده بود، این اقدام را تایید نکرده است. در حالی که این موارد در قانون وجود ندارد و نظر شخصی افراد است.
در شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز با 24 رای اعضای این شورا، روند رأی گیری هیئت امنای دانشگاه آزاد و شخص انتخاب شده از سوی این هیأت تأیید شد. این تعداد رأی با سلیقه های متفاوت اعضا از ابتدای انقلاب تا کنون برای هیچ رئیس دانشگاهی صادر نشده بود. بنابراین در بخش صدور حکم فکر نمی کنم مشکل خاصی وجود داشته باشد و این ادبیات، ادبیاتی نیست که از زبان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خارج شود.
- پس می توان اینطور برداشت کرد که حکم شما به زودی صادر می شود؟
بعید نیست. به هر حال خوشحال هستم که حکم من در ماه صفر صادر نشده است. تصور می کنم در هفته آینده یا حداکثر اوایل هفته بعد از آن حکم من صادر می شود. در صورتیکه این حکم صادر نشود قانونگذار روش قانونی را پیش بینی کرده که به آن عمل می شود.
نه تنها شورایعالی انقلاب فرهنگی بلکه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی می توانند جلسه ای برگزار کنند و در این باره تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند. اگر خدای نکرده افرادی نسبت به اجرای قانون کوتاهی کنند قانون ساکت نمی ماند.
