نظریه‌های مختلفی درباره اینکه چه کسی پشت پرده ترورهای اخیر در ایران وجود دارد و برخی‌ها موساد و برخی سیا را عامل آن می‌دانند. این بحث‌ها در سطح رسانه‌ای به‌شدت جریان دارد؛ مثلا نشریه آلمانی اشپیگل چندی پیش در گزارشی از به دست آمدن اسنادی خبر داده بود که دست‌داشتن سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ترور داریوش رضایی‌نژاد از دانشمندان هسته‌ای ایران را نشان می‌داد. مجله فارین پالسی هم به تازگی در گزارشی اعلام کرد که مدارک به دست آمده نشان می‌دهد ماموران موساد با جازدن خود به جای ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تلاش بوده‌اند تا اعضای گروهک تروریستی جندالله را برای انجام عملیات تروریستی در ایران به خدمت بگیرند. صرف‌نظر از اینکه چه سازمانی طرح و نقشه ترورها در ایران را طراحی و پیاده کرده ، بحث درباره ماهیت حقوقی ترورهای سازمان‌های اطلاعاتی غرب هم حسابی داغ است. گروهی از مقام‌های غربی ترورهای هدفمند خود را در کشورهای مختلف به بهانه‌های بسیار توجیه می‌کنند و آن را بخشی از تروریسم دولتی قلمداد نمی‌کنند. این در حالی است که مقایسه ترورهای اخیر با مفاد چند معاهده بین‌المللی درباره تروریسم خلاف آن را ثابت می‌کند. یکی از مهم‌ترین موارد در این رابطه «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمبگذاری تروریستی» است که در حال حاضر ۱۶۴ کشور آن را امضا کرده‌اند. در فهرست امضا‌کنندگان این معاهده نام اسرائیل و آمریکا هم به چشم می‌خورد.
براساس بند ۲ این کنوانسیون هرکس به هر طریق اقدام به وارد کردن، جای‌گذاری و منفجر کردن مواد منفجره در یک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجر به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود مرتکب عملی تروریستی شده است. بر این اساس مشخص است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به حساب می‌آید. در عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از «مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در «مکان‌های عمومی» استفاده شده است. در تبصره ۵ ماده یک این معاهده آمده است که مکان‌های عمومی به ساختمان‌ها، خیابان‌ها و همه محل‌هایی اطلاق می‌شود که برای عموم مردم قابل دسترسی است. برخی معاهده‌های ضد‌تروریسم اطلاق عملیات تروریستی را نیازمند به «ضربه زدن به یک جمعیت یا برای مجبور کردن دولت یا یک نهاد بین‌المللی به انجام عملی خاص» می‌دانند.
معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از این موارد است. در انگلیس هم مثلاً برای تعریف تروریسم اعلام شده است که دلایل «سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک» عامل چنین حملاتی به‌حساب می‌آید اما کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمبگذاری تروریستی چنین مسئله‌ای را بیان نکرده است.در ماده ۲ این معاهده استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای نظامی یک کشور که تحت قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند در مکان‌های عمومی در زمان جنگ از شمول عملیات تروریستی خارج شده است. این نکته را باید درنظر گرفت که هر چند در درگیری‌های نظامی و حضور نیروهای ارتش یک کشور این مسئله مصداق پیدا می‌کند اما در مقابل چنین اقدامی می‌تواند به‌عنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. علاوه بر این، استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای نظامی یک کشور در مکان عمومی در زمانی غیر از جنگ در این زمره به حساب نمی‌آید.
بسیاری از کشورها در بحث درباره ماده ۲ این کنوانسیون عقیده دارند که استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای نظامی یک کشور در زمان صلح باید جزو عملیات تروریستی حساب شود. در مقابل گروهی از کشورها مانند مکزیک و نیوزیلند در زمان بحث درباره پیش‌نویس این کنوانسیون عقیده داشتند که استفاده از مواد منفجره توسط نیروهای ارتش در زمانی غیر از جنگ درصورتی‌که با حقوق بین‌المللی در تضاد نباشد باید از شمول این قانون خارج شود. هر چند این کنوانسیون در این رابطه دچار ابهام است اما موساد حتی بخشی از نیروهای نظامی اسرائیل به حساب نمی‌آید و به‌صورت مستقیم زیرنظر دفتر نخست‌وزیر فعالیت می‌کند؛ به همین خاطر حتی ابهام درباره این ماده نمی‌تواند ترورهای موساد را توجیه کند.
opiniojuris.org
ترجمه: محمد کرباسی
