هادی قوامی عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار که به منظور بررسی نحوه اجرای بسته سیاستی - نظارتی تشکیل شده بود گفت: در جلسه امشب اعضای شورا به مصوبه قبلی خود و اجرای بند بند بسته سیاستی - نظارتی به خصوص نرخ‌های سود جدید تأکید کردند. مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانکها برای پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران بود.
وی با تأکید براینکه اجرای دقیق بسته سیاستی - نظارتی موجب کانالیزه شدن نقدینگی به سمت تولید خواهد شد افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر انجام داده‌اند اصلاً قانونی نبود.
قوامی ادامه داد: در حالی که مصوبه شورا به ایجاد فضایی رقابتی بین بانکها تأکید داشت تصمیم شورای هماهنگی بانکها که به صورت غیرقانونی اتخاذ شده بود ماجرای دیگری را روایت می‌کرد.
وی تأکید کرد: برهمین اساس بانکها باید باتوجه به میزان هزینه‌ها، درآمدها و شاخصشان در بورس نرخ سود سپرده را برای مشتریان خود تعیین کنند.
این عضو شورای پول و اعتبار به فارس گفت: آنچه در شورای هماهنگی بررسی شده اصلاً نیازی به ملغی شدن ندارد چرا که وقتی شورای پول و اعتبار موردی را مصوب کرده باید همان مورد اجرا شود.
وی تأکید کرد: بنابراین بانکها می‌توانند بیشتر از ۲۰ درصد و یا کمتر از این نرخ به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند؛ میزان سود پرداختی بستگی به وضعیت درآمد بانکها و شاخصشان در بورس دارد.
قوامی در ادامه از بررسی وضعیت بازار ارز در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: در جلسه امشب یکبار دیگر درباره بازار ارز و تک نرخی شدن آن در بازار رسیدگی و البته به صورت مفصل در خصوص آن بحث شد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار حداقل باید ارز ۱۲۲۶ تومان در بازار اجرایی شود.
وی گفت: علاوه بر موارد مذکور سیاست‌های مکمل دیگری برای تک نرخی شدن ارز در بازار در نظر گرفته شده که توسط بانک مرکزی اجرا خواهد شد.
