این روزها او و اندیشه‌هایش نسبت به فضای کسب‌وکار فعلی ایران و تدوین قانونی برای بهبود این فضا، نام او را بیش از هر زمان دیگری در محافل دولتی و خصوصی مطرح کرده است. نهاوندیان روزهای پرچالشی را می‌گذراند اما ترجیح داده است همچنان در مقام پاسخ به انتقادات مطرح شده برنیاید. رئیس فعلی پارلمان بخش‌خصوصی با دفاع از ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شیوه حذف یارانه پردرآمدها را به چالش می‌کشد و معتقد است اگر یارانه آن‌ها بدون هماهنگی و رضایت باطنی آن‌ها قطع شود، به‌طور قطع اعتراضات و مطالباتی را از دولت مطرح می‌کند. پای صحبت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نشسته‌ایم تا از ارزیابی‌اش نسبت به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بگوید و به‌صراحت اعلام کند که نه برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده و نه تاکنون یارانه نقدی از دولت دریافت کرده است.
- آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند فاز دوم قانون هدفمندی‌یارانه‌ها امسال اجرا می‌شود، آیا بخش‌خصوصی این آمادگی را دارد که فاز جدید را اجرا کند؟ با توجه به این‌که گفته می‌شود به احتمال زیاد شیبی که برای این دوره در نظر گرفته‌اند، شیب تندی است؟
طبعا اقدام جدی و مدبرانه در هر کاری، مستلزم داشتن یک هدف مشخص، برنامه زمان‌بندی معین و در نهایت انجام ارزیابی در هر مرحله از اقدام نسبت به مرحله قبل است. در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز که خوشبختانه دولت توانست بر مقاومت روانی نسبت به انجام این کار بزرگ فائق آید، حرکت رو به جلویی انجام شد؛ اگرچه خالی از برخی از دشواری‌ها نیز نبود.
بر این اساس، در آغاز فاز دوم شایسته است که ارزیابی دقیق و کارشناسانه‌ای از وضعیت پیشرفت کار در فاز اول به‌خصوص در مورد مصرف خانوار و وضعیت بخش تولید، حمل‌ونقل و خدمات صورت گیرد.
با چنین رویکردی است که می‌توان اولا حوزه‌های اقدام فاز دوم را ارزیابی کرد و هم برآورد دقیق‌تری از میزان دریافتی ناشی از افزایش قیمت‌ها داشت به نحوی که به این جمع‌بندی رسید که چه مقدار از یارانه را می‌توان در چه مکان‌هایی توزیع کرد.
نکته بسیار مهم این‌که حال که اجرای این قانون از مرحله قبول عامه گذر کرده، اگر دولت با اطلاع‌رسانی به‌موقع، همه دست‌اندرکاران را نسبت به گام‌هایی که می‌خواهد بردارد، مطلع کند آن‌گاه امکان هماهنگی همه دست‌اندرکاران بیشتر خواهد شد و طبعا در این رابطه، ارزیابی وضع واحدهای تولیدی، بسیار مهم خواهد بود، زیرا همانطور که مطلع هستید در تصویب کلی قانون، دوره زمانی اجرا پنج‌ساله پیش‌بینی شده و مصوب این است که 30درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها، به بخش تولید اعم از صنعت و کشاورزی اختصاص یابد.
در نهایت، با توجه به مسائلی که در صحنه واقعیت‌ها پیش آمد و این‌که در سال‌جاری مصوب شد که رقم 10هزار میلیارد تومانی به بخش تولید تخصیص یابد، بنابراین هم‌اکنون در تصمیم‌گیری برای اجرای فاز دوم، مناسب است ارزیابی عملکردی در میزان تحقق ارائه این منابع صورت گیرد و بر آن اساس، تصمیم واقع‌بینانه‌ای اتخاذ شود.
- بررسی‌هایی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از هدفمندی یارانه‌ها انجام داده‌اید؟
بررسی‌ها نشانگر این است که درجه آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف تولیدی کشور نسبت به افزایش قیمت حامل‌های سوخت متفاوت بوده است؛ همچنان که حکم صنعت نساجی با صنعت سیمان و صنعت حمل‌ونقل متفاوت است؛ بنابراین در واقع محاسبه تفصیلی برخی از حوزه‌های تخصصی لازم است.
هم‌اکنون نگرانی‌هایی اعلام می‌شود که به هیچ‌وجه، آمادگی برای یک افزایش جدید در قیمت حامل‌های سوخت وجود ندارد، چراکه هم‌اکنون نیز در رقابت با برخی کالاهای وارداتی، دچار برخی مشکلات شده‌اند؛ بنابراین برای این‌گونه حوزه‌ها باید تفاوتی قائل شد.
در این میان به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط مناسبی قرار دارد برای این‌که چنین گزارش تفصیلی را با نظر به همه حوزه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و بخش‌های تجاری داشته باشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌تواند در بخش کشاورزی ارائه اطلاعات کند و در نهایت، با نگاه جامعی بتوان تصمیم گرفت.
شاید در این مرحله مناسب باشد همچنان که در آغاز طرح پیشنهاد می‌شد، افزایش قیمت‌ها نخست در بخش مصرف خانوار اعمال شود و سپس با تاخیر زمانی، فرصت انطباق به بخش تولید داده شود و بعد از آن افزایش قیمت صورت گیرد.
- با توجه به مباحثی که واحدهای تولیدی مطرح می‌کنند، خیلی دیدگاه مثبتی ندارند و تفسیر آن‌ها از اجرای قانون و نوع کمک‌ها، متفاوت با دولت است. قاعدتا آن‌ها آمادگی ندارند که وارد فاز جدیدی شوند. از دیدگاه شما هم‌اکنون زمان مناسبی است؟ از سوی دیگر، گفته می‌شود دولت به‌دنبال این است که در آستانه انتخابات یارانه را دو یا سه برابر کند، این به اهداف کلان هدفمندی لطمه وارد نمی‌کند؟
در واقع هدفمندکردن یارانه‌ها هم از سویی واقعی‌شدن قیمت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع را دنبال می‌کرد و هم این‌که از سیگنال قیمتی در تخصیص بهینه منابع استفاده کرد. از طرف دیگر نیز نظام به‌هیچ‌وجه در نظر نداشت که به گروه‌های کمدرآمد جامعه فشار جدیدی تحمیل شود؛ ولی در اجرا، به سبب مشکلات اجرایی، پرداخت یارانه به همه خانوارها صورت گرفت و مقصود نخستین که در واقع ارائه یارانه به اقشار کمدرآمد بود، به مراحل بعد واگذار شد.
باید هم‌اکنون ملاحظه کرد که چگونه چنین تفکیکی میان اقشار پردرآمد و کمدرآمد صورت گیرد و در این تفکیک، بی‌عدالتی اتفاق نیفتد و توزیع رانت جدیدی در کشور نباشد. این‌ها مسائل اجرایی است که باید در اجرای فاز دوم آن را ملاحظه کرده و سپس در مورد آن داوری کرد، اما نکته بدیع حسابداری قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که نخست باید منابع درآمدی لازم در اختیار باشد و سپس در مورد توزیع و تخصیص آن بتوان تصمیم بهینه گرفت.
در عین حال، برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که در شرایط فعلی، هنوز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها در مراحل اول طرح به مصارف تخصیص یافته، تکافو نکرده است، همان اشاره‌ای که در بخش تولید کردید که باید اولویت اول ما در هرگونه تصمیم اقتصادی تولید باشد اما هنوز منابع به اندازه کافی وجود نداشته که در اختیار بخش تولید کشور قرار گیرد.
- خود شما یارانه دریافت می‌کنید؟
خیر. ما نه ثبت‌نام کردیم و نه یارانه را دریافت می‌کنیم. البته بسیاری از همکاران دانشگاهی ما نیز این کار را کرده و از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.
- اگر این‌طور باشد، پس74.5 میلیون نفری که یارانه گرفته‌اند، چه افرادی هستند؟
تصور می‌کنم تعداد قابل‌توجهی از افرادی که نیازمند به یارانه‌ها نبوده‌اند، خودشان در ثبت‌نام‌ها شرکت نکرده باشند.
- نظر آقای رئیس‌جمهور این است که در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه افراد پردرآمد قطع شود. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست و این‌که آیا درخواستی از اعضای اتاق خواهید داشت که آن‌ها نیز جزو انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه باشند؟
این‌که ما در ادامه مسیر به هدف منطقی پرداخت یارانه به اقشار کمدرآمد نزدیک شویم، هدف پسندیده‌ای است؛ اما فرق است بین این‌که در این رابطه اختیار را به افراد واگذار کنیم و آن‌ها با وجود این‌که حق دریافت یارانه دارند، خودشان صرف‌نظر کنند که یک عمل ارادی، هوشمندانه و خیرخواهانه است یا این‌که در واقع متوسل به الزام و اجبار شوند. در آن صورت امکان اعتراضات و خواستار شدن مطالبات وجود خواهد داشت و اداراتی باید عهده‌دار رسیدگی به این مسئله شوند.
در هر جایی که شما یک تقسیم منابعی را می‌بینید، مسئله عدالت، انصاف و فساد نیز به‌دنبال آن پیش می‌آید، آن‌گاه باید دستگاه دیگری قرار داده شود تا نظارت و قضاوت بر آن را صورت دهد.این‌ها همان مسائل تکراری و همیشگی تخصیص‌های اداری است، درحالی‌که نقطه مثبت اصلی در طرح هدفمندی یارانه‌ها این است که از نظام‌های تخصیص اداری به نظام‌های تخصیص مبتنی‌بر مکانیسم بازار منتقل خواهیم شد. در این میان، پرداخت‌های توزیع مجدد درآمد باید مکانیسم دیگری داشته باشد، همان چیزی که در نگاه اسلامی نیز بر آن تاکید شده است.
همشهری اقتصاد
