نقشه‌های مختلف تاریخی و نیز شواهد بسیار حقوقی و جغرافیایی نیز مؤید همین حقیقت است. با این وجود، انگلیس در سال 1903 به دلیل موقعیت استراتژیک تنگه هرمز و جزایر سه‌گانه در خلیج‌فارس و به نام حاکم شارجه آنها را به اشغال خود درآورد اما سرانجام در سال 1971 و پیش از تأسیس کشور امارات، این جزایر در قراردادی بین دولت ایران و حاکم شارجه که در آن زمان تحت‌الحمایه انگلیس بود، به ایران بازگشت.
در طول تاریخ، جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی جزئی از خاک و فضای سرزمینی ایران بوده‌اند. نقشه‌های مختلف تاریخی و نیز شواهد بسیار حقوقی و جغرافیایی نیز مؤید همین حقیقت است.
با این وجود، انگلیس در سال 1903 به دلیل موقعیت استراتژیک تنگه هرمز و جزایر سه‌گانه در خلیج‌فارس و به نام حاکم شارجه آنها را به اشغال خود درآورد اما سرانجام در سال 1971 و پیش از تأسیس کشور امارات، این جزایر در قراردادی بین دولت ایران و حاکم شارجه که در آن زمان تحت‌الحمایه انگلیس بود، به ایران بازگشت.بررسی وضعیت حقوقی این جزایر، موضوع مصاحبه ما با دکتر پیروز مجتهدزاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که در ادامه می‌خوانید.
- اولین بار ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی چه زمانی مطرح شد؟
ادعاهای امارات متحده عربی، اولین بار در آگوست سال 1992 مطرح شد. متأسفانه برخی افراد ناوارد به مساله تاریخ، سال 1971 را که سال بازپس دادن قانونی جزایر تنب و ابوموسی به ایران توسط بریتانیا بود، سال آغاز ادعا نسبت به این جزایر، توسط امارات قلمداد می‌کنند. این‌گونه مطالب که بیشتر از سر نادانی و بی‌اطلاعی نسبت به دقایق امر است، می‌تواند سبب تشویش در شناخت حقایق شود.
آنچه در سال 1971 مطرح شد، شکایت چهار کشور عربی عراق، لیبی، یمن جنوبی سابق و الجزایر به شورای امنیت سازمان ملل بود که به دعوت آنها کویت و امارات تازه متولدشده هم در آن جلسه حضور پیدا کردند.
در واقع در ماجرای 1971، نماینده کشور تازه تشکیل شده امارات، دوستانه‌ترین لحن را نسبت به ایران در جلسه ویژه شورای امنیت داشت. او نه‌تنها هیچ مطلبی در زمینه تعلق این جزایر به امارات یا هر کشور دیگری جز ایران بر زبان نراند که منحصرا درباره روابط صمیمانه امارات و ایران و لزوم همکاری در منطقه بحث کرد. در مورد موضوع سال 1971 بسیار مهم است که افکار عمومی و حقوقدانان ایرانی بر چند نکته حقوقی به طور کامل واقف باشند.
نخست آنکه در این ماجرا ادعایی صورت نگرفت بلکه مساله بر محور شکایت چهار کشور عربی یادشده به شورای امنیت بود. نماینده الجزایر مطالب دوستانه‌ای درباره ایران بیان کرد و تلویحا بر حقوق گسترده ایران در خلیج‌فارس تاکید کرد.
نماینده یمن جنوبی فقط شعارهای کمونیستی روز را درباره استعمار و استعمارگری غرب مطرح کرد. نمایندگان لیبی و عراق داد سخن دادند که ارتش به منطقه گسیل کرده و ایران، انگلیس و آمریکا را یکجا از خلیج‌فارس اخراج خواهند کرد و... .
دوم آنکه پس از طرح شکایت، نماینده ایران اعلام کرد که این موضوع، یک مساله داخلی است و ایران به هیچ دولت و سازمانی اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهد داد. همین مساله، داستان شکایت چهار کشور یادشده را به پایان حقوقی عمرش رساند چون از دید مقررات بین‌المللی، آن چهار کشور هیچ ربط حقوقی با مساله این جزایر نداشتند.
سوم اینکه نمایندگان بریتانیا و ایالات متحده در جلسه از قدرت حقوقی تفاهم‌نامه امضاشده میان ایران و شارجه زیر نظر حقوقی بریتانیا - که آن هنگام تحت‌الحمایه بریتانیا بود - حمایت کردند.
به پیشنهاد نماینده سومالی که آن هنگام عضو اتحادیه عرب بود، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به نبود زمینه حقوقی لازم برای پیگیری آن شکایت اذعان و پرونده آن شکایت را برای همیشه بایگانی کرد.
مطابق مقررات بین‌المللی، کشورهای عربی دیگر حق ندارند شکایت دیگری در همان رابطه و در همان مرجع مطرح کند.
- آیا از نظر قواعد حقوق بین‌الملل این ادعاها قابل طرح هستند یا خیر؟
علی‌الاصول این‌گونه مسائل می‌توانند در دو مرجع مطرح شوند:
1- شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلایل بازتاب امنیتی‌ای که چنین اختلاف‌هایی ممکن است برای مناطق داشته باشد. در شورای سازمان ملل متحد، یک بار در سال 1971 این شکایت مطرح و پرونده‌اش بسته شد و دیگر به‌هیچ‌وجه تحت عنوان حساسیت امنیتی نمی‌تواند در آن مرجع مطرح شود.
2- دادگاه بین‌الملل یا دیوان داوری لاحه، این دادگاه شکایتی را می‌پذیرد که جنبه حقوقی در رابطه با مالکیت‌ها داشته باشد. شرط ارجاع شکایت به این مرجع، اجماع طرفین دعوت در طرح شکایت است که ایران هیچ‌گاه به چنین اجماعی با مدعی آب و خاکش نخواهد رسید چون ایران به درستی و استحکام تمام معتقد است که این جزایر جزو لایتجزای خاکش است و با کسی در این مورد اختلافی ندارد که بر سر آن اختلاف بخواهد به مرجعی مراجعه کند.
اگر به یاد بیاورید در سال 2008 شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب، شکایتی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد. بر اساس این ادعا، جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک جزو خاک اعراب است. متأسفانه وزارت خارجه ایران در آن زمان در کمال حیرت، هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداد ولی من به عنوان یک فرد ایرانی در تاریخ 30 مارس سال 2008 نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتم که در آن یادآور شدم که من به عنوان یک شخصیت دانشگاهی مستقل از دولت ایران بر اساس مفاهیم ژرف ملی ایران و از زبان ملت ایران، این نامه را می‌نویسم.
من در این نامه با استناد به دو دلیل جغرافیایی، پنج دلیل تاریخی و هفت دلیل حقوقی خاطرنشان کردم که این جزایر بخشی از خاک ایران هستند و امارات متحده یا اتحادیه عرب حق ندارد از ایران به آن مرجع بین‌المللی شکایت کند. نتیجه این نامه‌نگاری حذف فایل شکایت اتحادیه عرب از سایت سازمان ملل و شورای امنیت ظرف 24 ساعت بود. امارات متحده عربی سرخورده از این اقدام، بلافاصله رأسا شکایتی علیه اقدام‌های امنیتی ایران در بخش شمالی جزیره ابوموسی به شورای امنیت سازمان ملل نوشت که باز هم واکنشی از طرف وزارت خارجه وقت ایران نداشت.
باز هم نامه‌ای را به تاریخ هفتم سپتامبر 2008 خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشته و استدلال کردم: «منطقی است... از آل‌نهیان ابوظبی دعوت شود مواد یک و دوم تفاهم‌نامه 1971 ایران - شارجه را مطالعه کند تا دریابد که این سند با عباراتی کاملا قاطع می‌گوید:
ماده 1- نیروهای نظامی ایران وارد ابوموسی شده و مواضعی را در اختیار خواهند گرفت که گستره جغرافیایی آن روی نقشه ضمیمه این تفاهم‌نامه تعیین و مورد توافق قرار گرفته است.
ماده 2- الف-در داخل مناطق مورد توافق که در کنترل نیروهای ایرانی است، ایران از حق حاکمیت کامل برخوردار بوده و پرچم ایران در اهتزاز خواهد بود.
ب- شارجه در باقیمانده جزیره، حق صلاحیت کامل دارد. پرچم شارجه در اهتزاز بودن بر فراز قرارگاه پلیس شارجه را بر اساس همان زمینه (حقوقی) ادامه خواهد داد که پرچم ایران بر فراز قرارگاه نظامی ایران در اهتزاز است.
شاید ابوظبی نیازمند آن است که مفهوم عملی اصطلاح «حاکمیت کامل» ایران بر مناطق تحت کنترلش در جزیره ابوموسی را مورد توجه قرار داده و به یاد آورد که ارائه تحریف در مفهوم عملی این عبارات کاملا روشن و قاطع، چیزی جز تلاش برای اختراع کشمکش‌های سرزمینی نخواهد بود که می‌تواند صلح و ثبات منطقه را واژگون کند.
- استدلال‌های حقوقی شما در سال 2008 که منجر به حذف شکایت شورای وزیران اتحادیه عرب شد، چه بود؟
برای پاسخ به این سوال، گمان می‌کنم بهتر است اصل نامه یادشده به دبیرکل سازمان ملل را در اختیارتان بگذارم. با این حال به اختصار می‌گویم که ابتدا توضیح دادم هنگامی که این جزایر در سال 1971 بر اساس توافق مستقیم ایران و شارجه، زیر نظر دولت انگلیس که مسوول روابط و سیاست خارجی امارات جدا از هم در آن زمان بود، به ایران بازگشتند. این بازگشت، براساس مقررات بین‌المللی انجام شد. بر این اساس، این بازگشت، عملی قانونی بود و نتیجه توافق مذکور هم در سازمان ملل متحد منعکس شد.
دوم آنکه بر اساس منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی شکایت مطروحه در شورای امنیت باید محتوای امنیتی داشته باشد، به نحوی که مساله مورد بحث، امنیت منطقه و جهان را تهدید کند. جزایر سه‌گانه در نوامبر سال 1971 به ایران بازگشت. چگونه است که پس از گذشت 40 سال از این ماجرا اکنون قرارداد 1971 در منطقه مساله امنیتی ایجاد کرده است. با توجه به این موارد از نظر حقوقی، این بحث اساسا قابل طرح نیست.
سوم آنکه اتحادیه عرب هیچ‌گونه شخصیت حقوقی و نمایندگی رسمی از سوی امارات در طرح این مورد ندارد و بنابراین صلاحیت حقوقی طرح شکایت در این موضوع را هم ندارد. خود امارات متحده عربی هم بر اساس قوانین اساسی آن، نمایندگی و صلاحیت حقوقی واقعی را ندارد؛ چراکه این جزایر پیش از تشکیل کشور امارات و هنگامی که مسوولیت‌های حقوقی، امنیتی و روابط خارجی آن با انگلیس بود، به ایران بازگشته داده شده بودند.
ناگزیر بر اساس قاعده جانشینی در حقوق بین‌الملل، یک موجودیت سیاسی که پس از انعقاد یک قرارداد به وجود می‌آید، نمی‌تواند نسبت به قراردادهایی که پیش از به وجود آمدنش منعقد شده، ادعایی داشته باشد. از این‌رو، امارات متحده عربی به لحاظ قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به قراردادهایی که بین شارجه و رأس‌الخیمه و ایران منعقد شده است، ادعا و اعتراضی داشته باشد.
در مجموع باید گفت که به نظر من، این جزایر متعلق به ایران است و دعوایی نسبت به آن مطرح نیست ولی اگر بر فرض، بپذیریم که دعوایی قابل طرح است، طرفین این دعوا از یک‌سو ایران و از سوی دیگر شارجه و رأس‌الخیمه هستند؛ چراکه در زمان عقد قرارداد 1971 شیخ‌نشین‌های مذکور تحت‌الحمایه انگلیس بودند و کشور امارات متحده عربی هنوز تأسیس نشده بود.
در واقع این قرارداد بین ایران، شارجه و رأس‌الخیمه منعقد شده است. در این شرایط اگر امارات متحده بخواهد با عطف به ماسبق کردن صلاحیت خود، نسبت به جزایر ایرانی طرح دعوا کند، الزاما باید از سوی دو شیخ‌نشین مذکور به رئیس امارات در این مورد تفویض اختیار شده باشد که این امر در شورای شیوخ، عالی‌ترین مرجع قانون اساسی امارات مورد قبول حاکم شارجه قرار نگرفت و او آن جلسه را ترک کرد. از این‌رو به دلایل ذکر شده طرح دعوا از سوی حاکم امارات در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی، غیرقانونی اندر غیرقانونی اندر قانونی است.
- آیا با وجود دلایل روشنی که شما ارائه دادید، امارات امکان رجوع به هیچ مرجعی برای طرح دعوا در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی را ندارد؟
با وجود همه دلایل ذکر شده، امکان طرح دعوا در دو مرجع حقوقی وجود دارد.
1- شورای امنیت سازمان ملل که یک بار در آن طرح شکایت شد و رد شد که طبق موازین بین‌المللی، امکان طرح دوباره شکایت در همان مرجع ردکننده وجود ندارد.
2- مرجع بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری است که طبق موازین بین‌المللی یک دعوا تنها با مراجعه هر دو طرف قابل طرح در این مرجع است که از ابتدای این موضوع، ایران با اعلام اینکه این جزایر بخشی از خاک ایران است و ایران بر سر آنها هیچ دعوایی ندارد، امکان طرح دعوا در این مرجع را از بین برد.
از سوی دیگر شایان دقت است که امارات متحده با این‌گونه جنجال‌ها می‌خواهد با طرح دعواهای سرزمینی با تنها کشور غیرعربی خلیج فارس (ایران) برای خود یک وسیله تحریک احساسات ملی فراهم آورد تا از هفت شیخ‌نشین جدا از هم عضو اتحادیه، یک هویت و ملیت عربی تدارک ببیند که در این زمینه هم با شکست مواجه شده است.
امارات از سال 1992 که ادعا نسبت به جزایر تنب و ابوموسی را پیش کشیده است، تاکنون میلیاردها دلار خرج کرده که همراهی دیگر کشورها را در محیط بین‌المللی به دست آورد تا از این راه بتواند یک دعوای حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کند ولی تاکنون به‌جز کشورهای اتحادیه عرب، هیچ کشور دیگری حاضر به همراه شدن با ادعاهای امارات نشده است.
کشورهای اتحادیه عرب هم تنها در فضای داخل آن اتحادیه از امارات حمایت می‌کنند و این حمایت هم محدود است، به صدور دوره‌ای بیانیه‌ای بی‌معنا و محتوا اما حتی آنها هم بیرون از اتحادیه به صورت کشوری هیچ حمایتی از این دعاوی واهی امارات به عمل نیاورده‌اند. بر این اساس، در یک نگاه کلی می‌توان گفت هیچ زمینه حقوقی برای امارات متحده عربی وجود ندارد که از طرق قانونی و حقوقی نسبت به طرح این دعاوی اقدام کند.
از این‌رو، این کشور طی دو، سه سال اخیر، دیگر صحبتی از دعاوی حقوقی نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند در محیط بین‌المللی نسبت به ایران، اقدام‌های انتقام‌جویانه‌ای را در پیش بگیرد. از این‌رو هنگامی که غرب از کمک‌های امارات متحده عربی به طالبان و القاعده انتقاد کرد، با این پاسخ وزیر خارجه امارات روبه‌رو شدند که همه این اقدام‌ها از‌آن‌روست که دشمن ایران، دوست ما خواهد بود و هر جا که آتشی علیه ایران برپا شود، ما در آن خواهیم دمید. این موضوع گواه روشنی بر آگاهی مقام‌های اماراتی بر عدم حقانیت حقوقی آن کشور در این ادعاها و امکان طرح آنهاست.
همشهری دیپلماتیک
