به گزارش همشهری، شمس‌الدین حسینی گفت: قبل از هرگونه افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی، این افزایش در قالب یارانه‌های نقدی برای مردم جبران خواهد شد. او خاطرنشان کرد: همانند مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت‌ها در حساب خانوار صورت می‌گیرد اما حساب مسدود می‌ماند و برداشت از آن به زمان اصلاح قیمت‌ها موکول می‌شود. وی افزود: مقدمات برای کلید زدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری مهیا شده و نرخ حامل‌های انرژی براساس برنامه‌ریزی‌های دولت افزایش خواهد یافت که به‌زودی به همراه سیاست‌های دولت در زمینه اجرای فاز دوم اعلام خواهد شد.
حسینی ادامه داد: هر زمان که فاز اول در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود با یک فاصله زمانی مشخص اصلاح قیمت‌ها نیز انجام خواهد شد. وزیر اقتصاد در بخشی از اظهارات خود به استقراض دولت از بانک مرکزی به‌منظور پرداخت یارانه‌های نقدی هم اعتراف کرد و گفت: در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها ۷۵درصد پرداختی یارانه‌ها از طریق تنخواه انجام شد که هم‌اکنون این رقم به ۱۴درصد رسیده است. براساس مصوبه مجلس در بررسی طرح استفساریه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت اجازه ندارد تا پایان سال اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کند. وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این سؤال ما که آیا افزایش یارانه‌های نقدی خلاف مصوبه مجلس نیست؟ گفت: این مصوبه تا‌کنون به تصویب نرسیده است. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که نمایندگان مجلس چندی پیش با تصویب یک فوریت طرحی، دولت را از افزایش یارانه‌های نقدی منع کردند.
صنعتگران: توان پرداخت حقوق کارگران را هم نداریم
به گزارش همشهری فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت روز گذشته 3 تن از اعضای هیأت دولت را دعوت کردند تا پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند؛ نشستی که هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت به موقع در آن حاضر شد اما وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأخیری طولانی آمد و معاون اول رئیس‌جمهور هم اصلا نیامد که بعدها دلیل غیبت او یک‌بار حمله قلبی و بار دیگر حضور در بیمارستان برای ویزیت قلب اعلام شد.
این تأخیر که ابتدا با اعتراض شدید فعالان اقتصادی همراه بود در ادامه و با حضور وزیر اقتصاد به گفت‌وگویی داغ بین فعالان اقتصادی و مقامات دولتی تبدیل شد. سید‌شمس‌الدین حسینی پس از حضور در این جلسه پشت تریبون رفت و به انتقادات شدید صنعتگران کشور پاسخ داد. در حالی که فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت معتقد بودند شرایط برای آنها به‌گونه‌ای شده است که دیگر حتی امکان پرداخت حقوق کارگران نیز وجود ندارد، وزیر اقتصاد از ضرورت نوسازی و بهسازی صنایع گفت و این مسئله را تنها شرط افزایش حمایت‌های دولت از بخش خصوصی عنوان کرد.
شرط دولت برای کمک به صنایع
وی با تأکید بر اینکه در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها نباید هزینه تأمین مالی افزایش یابد، تصریح کرد: درصورتی که تولید‌کنندگان نسبت به اصلاح خط تولید خود اقدام کنند، منابع ارزی تولید، با نرخ۶ درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت خواهد شد و علاوه بر این در مورد تأمین سرمایه در گردش نیز به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر نگاه این است که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و قیمت انرژی افزایش یابد و در مقابل اصلاح ساختار در واحدهای تولیدی صورت نگیرد، نمی‌توان به اهداف این قانون دست یافت. حسینی ادامه داد: درصورتی که خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود علاوه بر نرخ مالیات استهلاکی در تأمین هزینه مالی نیز با تولید‌کنندگان مشارکت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طبق توافقی که اخیرا صورت گرفته ما پذیرفتیم مبلغی از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بانک ملی قرار گیرد که سازوکار این مسئله در قراردادی با وزارت صنعت مشخص شده و براساس آن یارانه 8 تا 9 درصدی سود تولید برای نوسازی خطوط تولید و گردش مالی بنگاه‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت. به گفته حسینی، همچنین دولت متعهد می‌شود تا در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، نرخ ترجیحی را برای بخش تولید کشور در فاز دوم اجرای قانون لحاظ کند.
مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی
حسینی در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر نبود سرمایه در گردش کافی برای صنعتگران و عدم‌حمایت دولت از آنها به‌منظور تأمین منابع مالی اظهار داشت: من از ابتدا با افزایش نرخ سود بانکی موافق نبودم، به خاطر اینکه هزینه تأمین مالی همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیابد، اما مجبور شدیم برای نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سقف تعیین کنیم.
هنوز تا اجرای فاز دوم زمان‌داریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این همایش با تاکید بر اینکه تمامی بسته‌های حمایتی فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود، گفت: صنایع می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند.
حساب‌های یارانه به قبوض مشترکان متصل می‌شود
دبیرکل بانک مرکزی از اتصال حساب‌های یارانه به قبوض مشترکان حامل‌های انرژی خبر داد. این اظهارنظر یک مقام مسئول نشان می‌دهد که دولت از بانک مرکزی خواسته است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا پس از واریز یارانه‌های نقدی در سال آینده ابتدا هزینه حامل‌های انرژی نظیر آب، گاز و برق از حساب سرپرستان خانوار کسر و مابقی آن قابل برداشت باشد. به گزارش ایسنا، سید محمود احمدی گفت:از اوایل سال آینده خدمات برداشت مستقیم برای اتصال حساب‌های واریز یارانه به قبوض خدماتی و پرداخت خودکار قبوض به مرحله عملیاتی می‌رسد.
اتصال حساب سرپرستان خانوارهای یارانه نقدی‌بگیر، دست‌کم می‌تواند راه را برای عدم‌پرداخت هزینه مصرف گاز، برق و آب از سوی برخی مردم ببندد اما به‌دلیل پیچیدگی‌های انجام چنین کاری این احتمال وجود دارد که برداشت یارانه نقدی از حساب‌ها به‌تدریج محدود شود و مردم مکلف شوند یارانه‌های واریز شده را تنها برای مصارف ناشی از حامل‌های انرژی در نظر بگیرند.
