این نخستین بار نیست که دولت دهم با طرح موضوعاتی درارتباط با ایرانیان خارج از کشور به‌دنبال سازوکاری جدید برای پیگیری امور آنان می‌گردد. پیش از این احمدی‌نژاد در 18 مردادماه سال‌جاری اقدام به ایجاد یک معاونت جدید در نهاد ریاست‌جمهوری کرد و براین اساس علی سعیدلو بدون سابقه فعالیت دیپلماتیک در امور خارجه به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور منصوب شد.
اعتراض نمایندگان
احمدی‌نژاد در حکم خودش برای سعیدلو «پیگیری و برنامه‌ریزی مسئولیت‌های بین‌الملل رئیس‌جمهور» را دلیل این انتصاب برشمرد. گماردن یک معاون به این منظور با توجه به اینکه ماده 1 قانون وظایف وزارت امور خارجه - مصوب سال 64 مجلس - تصریح می‌کند «وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است» باعث شد تا نمایندگان مجلس هشتم نسبت به موازی‌کاری در دولت دهم هشدار دهند. استناد دولتی‌ها به اصل127 قانون اساسی بود که تعیین نماینده ویژه را جزو اختیارات رئیس‌جمهور برمی‌شمارد ولی محمد دهقان عضو هیأت رئیسه‌مجلس با تذکر این نکته که مسئول امور بین‌الملل در دولت وزیر خارجه است گفت که تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، هم موازی‌کاری است و هم پاسخگویی در برابر مجلس را مخدوش می‌کند. جواد منصوری، معاون سابق وزارت امورخارجه در گفت‌وگو با همشهری درخصوص دلایل این تصمیم رئیس‌جمهور گفت: آقای احمدی‌نژاد اساساً به وزارت خارجه اعتماد ندارد؛ در مورد وزارتخانه‌های دیگر ایشان هر دستوری که می‌دهد آنها اجرا می‌کنند ولی وزارت خارجه می‌گوید این دستورات در حوزه وزارت خارجه اجرایی و عملی نیست.
مشاورین امور بین‌الملل
اما موازی کاری در عرصه سیاست خارجی دولت دهم مسبوق به سابقه است؛ محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در اول شهریور ماه ۱۳۸۹ با صدور احکام جداگانه‌ای و با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی نمایندگان ویژه‌ای در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد. در این احکام اسفندیار رحیم‌مشایی به‌عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حمید بقایی نماینده ویژه در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان منصوب شدند. موج انتقادات از این انتصابات باعث شد تا در دیدار 8 شهریور مقام معظم رهبری با هیأت دولت، ایشان نیز طی سخنانی بر پرهیز از موازی کاری در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی تأکید کنند و وزارت خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده همه مسائلی معرفی کنند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود. در پی انتقادات وارده، در نهایت احمدی‌نژاد ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ با صدور احکام جدیدی نمایندگان ویژه خود در مناطق مختلف جهان را به مشاور تبدیل کرد. براین اساس مشایی در امور خاورمیانه، بقایی در امور آسیا، سیدشمس‌الدین حسینی در امور آفریقا، محمد عباسی در امور آمریکای‌لاتین، ظهره‌وند در امور افغانستان و آخوندزاده در امور دریای خزر به‌عنوان مشاور منصوب شدند، اما همه این اتفاقات به یک اتفاق مهم در دولت انجامید و آن برکناری منوچهر متکی، وزیرامورخارجه سابق بود.
متکی در 15 شهریور 89 با انتقاد شدید از اظهارات بقایی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در آسیا گفت که سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست و تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور توسط برخی از افراد دولت را مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن دانست. با این سخنان رسانه‌ها انتظار برکناری متکی را داشتند، تا اینکه حدود 3 ماه بعد در 22 آذر طی حکمی علی اکبر صالحی به سرپرستی وزارت امورخارجه منصوب و از «زحمات و خدمات منوچهر متکی» تقدیر شد. شیوه برکناری متکی درحالی که وی در سفر سنگال به سر می‌برد، باعث شد تا این مسئله یکی از محورهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در تیرماه سال 90 شود که با اعلام وصول آن در بهمن ماه، احمدی‌نژاد در یکی از روزهای نیمه دوم اسفند، برای پاسخگویی به مجلس می‌آید. این در حالی است که یک سال پیش نیز سفرهای اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور انتقاداتی را متوجه احمدی‌نژاد کرد.
کاهش اختیارات یا موازی‌کاری
شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور اواخر سال ۱۳۸۳ شکل گرفت که در بدو تأسیس براساس آیین‌نامه مصوب زیر مجموعه وزارت امور خارجه قرار گرفت ولی با آغاز به کار دولت نهم، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقا یافت و به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد. ریاست این شورا براساس آنچه در سایت اطلاع‌رسانی اش آمده بر عهده رئیس‌جمهور است و اسفندیار رحیم مشایی نیز جانشین رئیس‌جمهور در شوراست. اکنون میثم طاهری سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور است. شورای‌عالی ایرانیان اگرچه از سال 84 در زیرمجموعه ریاست‌جمهوری فعالیت داشت، اما دومین همایش ایرانیان خارج از کشور در اواسط مرداد 89 در تهران برای آن خبرساز شد و واکنش‌های بسیاری را برای دولت پدید آورد. هزینه برگزاری این همایش مهم‌ترین وجه انتقاد رسانه‌ها و نمایندگان مجلس دراین خصوص بود. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه، درباره شباهت کاری شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور با این معاونت اگرچه به همشهری گفت که تأسیس این شورا به معنای موازی کاری یا کاهش اختیارات وزارت خارجه نیست ولی در بخشی از سخنانش تصریح کرد: دولت نهم و دهم به‌دنبال کاری فراتر از وزارت خارجه‌ای برای ایرانیان بوده است. قشقاوی بر همین اساس گفت: بخشی از کار وزارت امورخارجه در سال 84 از این وزارتخانه جدا شد و براساس مصوبه هیأت وزیران و طی یک فرایند قانونی به شورای‌عالی ایرانیان تبدیل شد.
