حاضران در این نشست درباره نقشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بحث و بررسی می‌کنند.
ون جیا بائو نخست وزیر چین در این نشست گزارش کار دولت را خواند و سال 2012 را سال ویژه برای دولت فعلی نامید.
وی گفت: "امسال سالی مهم در دوازدهمین برنامه توسعه پنج ساله کشور و نیز آخرین سال برای این دوره دولت است. ما باید در انجام وظایف وفادار و سخت کوش باشیم تا کارنامه رضایت بخشی برای مردم ارایه دهیم."
در گزارش یاد شده اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی چین در سال 2012 مشخص شد که عبارتند از: افزایش 7.5 درصدی ارزش تولیدات داخلی، ایجاد بیش از 9 میلیون شغل جدید، کنترل سطح میزان بیکاری در کم تر از 4.6 درصد، مهار افزایش بهای کالاها در 4 درصد، افزایش 10 درصدی صادرات و واردات و غیره.
نخست وزیر چین با اشاره به کاهش رشد ارزش تولیدات داخلی از 8 درصد در سال گذشته به 7.5 درصد در سال جدید توضیح داد: "علت کاهش میزان رشد تولیدات داخلی با در نظر گرفتن تحقق اهداف دیگر در دوازدهمین برنامه توسعه پنج ساله کشور و تاکید بر تغییر روش رشد اقتصادی و اهمیت به کیفیت و کارآیی توسعه اقتصادی صورت گرفته است تا توسعه طولانی تر و کارآمدتر تحقق یابد." دولت فعلی چین معتقد است که تحقق اهداف تعیین شده و ارایه کارنامه رضایت بخش به مردم چندان آسان نیست. ون جیا بائو دراین باره تصریح کرد: چین در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی با مشکلات و چالش هایی مواجه است.
وی درباره چگونگی مقابله با این چالش ها گفت: "برای تحقق اهداف سال جاری باید وظایف عمده خود را مشخص کرده و با هماهنگی و همکاری آن ها را به پیش برد و تثبیت رشد، کنترل بهای کالاها، تنظیم ساختار اقتصادی، ایجاد رفاه برای مردم، اصلاحات و یاری به هماهنگی کشور را با هم تلفیق کرد."
افکار عمومی بر این باور است که اندیشه یاد شده "اولویت بر تثبیت و سپس توسعه" را نشان داده است. در آغاز روی کار آمدن در سال 2008، این دوره دولت اصل "اولویت بر تثبیت و سپس توسعه" را تعیین کرد.
اکنون، اقتصاد جهان همچنان در حالت کساد قرار داشته و بهبود آن با عوامل بی ثبات و نامشخص مواجه است.
این در حالی است که موسسات متوسط و کوچک چین با مشکلاتی مواجه شده و رشد اقتصادی رو به کاهش رفته است. در چنین صورتی، تثبیت رشد اقتصادی و یاری به توسعه باثبات و به نسبت سریع اقتصادی در اولویت دستور کار دولت قرار دارد.
ون جیا بائو در این باره می افزاید: "گسترش تقاضای داخلی به ویژه تقاضای مردم برای مصرف، پایه اساسی برای توسعه درازمدت، باثبات و به نسبت سریع اقتصادی کشور و نیز محور کارهای دولت در سال جاری به شمار می رود."
در گزارش کاری دولت چین تدابیری برای گسترش مصرف داخلی مشخص شد که عبارت است از، افزایش درآمد افراد کم درآمد و با درآمد متوسط، توسعه صنایع خدماتی، اجرای سیستم مرخصی با حقوق، توسعه روش های مصرفی جدید مانند خرید اینترنتی و اختصاص وام های بیشتر بانکی در زمینه مصرف و غیره.
در گزارش یاد شده همچنین آمده است که باید ضمن حفظ ثبات بهای کالاها، به توسعه باثبات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان پرداخت و سیاست فعال مالی و باثبات پولی را اجرا کرد.
در گزارش کاری دولت چین به وجود مسایلی در زمینه هایی چون ساختار اقتصادی، تقسیم ناعادلانه درآمد، مبارزه با فساد و تامین اجتماعی اشاره شد. حل نهایی این مسایل به اصلاحات و ایجاد نظام هایی نیاز دارد.
ون جیا بائو نخست وزیر چین در این باره گفت: "اصلاحات و سیاست درهای باز، انتخاب درست و سرنوشت ساز برای چین است. باید بر اساس نظریه توسعه با روش علمی و احترام به خلاقیت مردم و با عزم راسخ تر و جرات بیشتر به اصلاح در نظام اقتصادی و سیاسی پرداخت تا مشکلات در روند پیشرفت حل و فصل شود."
در 9 روز آینده، حدود 3 هزار نماینده از سراسر کشور گزارش کاری دولت را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی چین در سال 2012 جهت گیری می‌کنند.
