به گزارش همشهری، از سوی دیگر نمایان شدن آثار تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی ماه‌های گذشته و اعلام تورم 3/26درصدی دی ماه به شورای‌عالی کار موجب تشدید نگرانی کارگران و کارفرمایان درخصوص حداقل دستمزد سال آینده شده است. کارگران از بابت احتمال کاهش قدرت خرید نگرانند و کارفرمایان از بابت ناتوانی در افزایش دستمزدها. البته بهزاد کهندانی یکی از اعضای شورای‌عالی کار به فارس می‌گوید: نوسانات و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها در بهمن‌ماه صورت گرفته و حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم بهمن تعیین شود. در این شرایط برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که تنها منافع فرسایشی شدن جلسات چانه‌زنی شورای‌عالی کار متوجه دولت باشد، چرا که قوه‌مجریه به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما احتمالا تأخیر در این جلسات را به نفع خودش می‌داند تا در آخرین لحظات نرخی را به کارگران و کارفرمایان اعلام کند و به تصویب برساند.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار با تأیید این مطلب به خبرنگار ما می‌گوید: این شرایط مغایر با وظیفه نظارتی دولت بوده و روال استانداردی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست. او ادامه می‌دهد: دولت باید دست از روش‌های دستوری بردارد تا این رقم در یک تعامل سازنده در شورای‌عالی کار تعیین شود. به‌گفته حاج‌اسماعیلی دستمزد باید حاصل چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی باشد به‌طوری که هر دو طرف توان آن را داشته باشند.
اما از سوی دیگر یکی از اعضای شورای‌عالی کار بر این باور است که این نرخ در هر زمانی که به تصویب برسد، براساس قانون باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. ولی‌الله صالحی بر این باور است که علاوه بر این معیشت خانوار کارگری نیز در تعیین این نرخ مورد توجه قرار خواهد گرفت. به گفته وی، در روزهای باقیمانده از هفته جاری این شورا 2جلسه دیگر برگزار خواهد کرد تا پرونده دستمزد کارگران برای سال آینده نهایی شود.
