گذر زمان بر اجرای طرح‌های عمرانی گاه موجب می‌شود نیاز اولیه رفع شده و درنتیجه ادامه کار نه صرفه اقتصادی دارد و نه لزوم عمرانی. مضاف براینکه به دلیل مزاحمت‌های ساخت یک پروژه، محیط زندگی و کسب شهروندان تا مدت‌ها آسیب می‌بیند.
اینکه چرا چنین اتفاقی به یک امر بدیهی تبدیل شده و کمتر پیش می‌آید که پروژه‌ای در زمان مشخص، مراحل ساخت را پشت سر بگذارد و به بهره‌برداری برسد، سؤال اصلی ما از عبدالرضا ترابی، نماینده مردم گرمسار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم بود.
- تفاوت پروژه‌های عمرانی ملی با استانی در چیست؟
ما 2نوع پروژه عمرانی در کشور داریم؛ ملی و استانی. پروژه ملی پروژه‌ای است که کارفرما خود وزارتخانه است و در بودجه سالانه برای آن ردیفی مشخص می‌شود. بنابراین کل هزینه یک پروژه ملی توسط خود وزارتخانه و به‌صورت مستقیم تأمین می‌شود. پروژه استانی پروژه‌ای است که هزینه آن از بودجه‌های عمرانی استان تأمین می‌شود. مثلا یک بند انحرافی یا یک کانال یا مثلا یک جاده کوتاه. این‌قبیل پروژه‌ها بنابر امکانات و بودجه استان تعریف می‌شوند. مثلا بودجه استانی استان سمنان در سال90 به فرض 100میلیارد تومان است، استاندار و کمیته برنامه‌ریزی استان براساس نیازهای هر شهرستان واقع در استان سمنان، این بودجه را به‌عنوان اعتبار، به پروژه‌های عمرانی واقع در این شهرستان‌ها اختصاص می‌دهد.
- آیا این بودجه درنظر گرفته شده برای پروژه‌های عمرانی، چه ملی و چه استانی، به‌طور کامل در این پروژه‌ها هزینه می‌شود؟
مصارف بودجه هرساله در 2بخش تقسیم می‌شود؛ عمرانی و جاری. بودجه عمرانی که صرف همان پروژه‌های عمرانی می‌شود اما بودجه جاری عبارت است از هزینه‌های جاری دولت؛ از قبیل حقوق کارمندان و سایر هزینه‌های مرتبط با چرخاندن دستگاه‌های دولتی. متأسفانه هرساله بودجه جاری دولت افزایش پیدا می‌کند. مثلا بودجه جاری دولت در سال90 کمی بیشتر از 80میلیارد دلار بود و در سال91 بیش از 85میلیارد دلار است. با این حال با توجه به اینکه معمولا درآمد‌های بودجه تا پایان سال به‌طور کامل محقق نمی‌شود، دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری خود از بودجه عمرانی برداشت می‌کند. در سال90 بودجه عمرانی کشور 44میلیارد دلار بود اما این رقم به حدود 32میلیارد دلار کاهش یافت.
- مگر دولت براساس نیازش به بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی، برنامه‌ریزی نمی‌کند؟ قاعدتا تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی نوعی سرمایه‌گذاری دولت است که در آینده بخش زیادی از درآمد دولت از طریق همین پروژه‌ها تأمین خواهد شد.
معضل اصلی همین نبود برنامه‌ریزی است. بعداز اینکه سازمان برنامه و بودجه منحل شد اصل برنامه‌ریزی هم به هم ریخت. این‌طور نیست که پروژه‌های کل کشور شناسایی، کار کارشناسی انجام و توجیهات فنی و اقتصادی آن برآورد شده تا پروژه‌های مورد نیاز مشخص شود. مثلا برای تمرکززدایی در پروژه‌های ملی، سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد که به فرض مثال نیازی به ساخت سیلوی جدید در استان تهران یا اصفهان نیست و باید سیلوی جدید در فلان منطقه کشور که نیاز به سیلو دارد، ساخته شود؛ همینطور پروژه‌های سد‌سازی یا مثلا ساخت کارخانه سیمان. برای این منظور هم کار کارشناسی صورت می‌گرفت و آیتم‌هایی از‌قبیل نزدیکی به بازار مصرف یا معادن مورد نیاز برای مواد خام و یا دسترسی راحت‌تر به صادرات درنظر گرفته می‌شد. اما با انحلال این سازمان دیگر چنین کارشناسی‌هایی انجام نمی‌شود. در مقطع فعلی مثلا قرار است 20 سد در کشور ساخته شود اما به دلایلی از جمله وعده‌هایی که دولت در سفرهای استانی به مردم می‌دهد، این 20 سد تبدیل به 50 سد می‌شود. پولی که ما برای سد‌سازی کنار گذاشته بودیم برای 20 سد بود؛ حالا با این پول که نمی‌توان 50 سد ساخت. آن 20 سد ساخته نمی‌شود بلکه فقط 50 پروژه سد‌سازی زخمی می‌شود؛ یعنی کلنگ می‌خورد و بعد از مدتی پروژه نیمه‌کاره می‌ماند، درحالی‌که اگر برنامه داشته باشیم مشخص است که ما نیاز به بیشتر از 20 سد فعلا نداریم و این 20 سد هم ظرف مثلا 10سال باید به بهره‌برداری برسند و به همین منظور هرساله فلان مقدار بودجه برای آن درنظر گرفته می‌شود.
- شما مشکل نبود برنامه‌ریزی را در انحلال سازمان برنامه و بودجه می‌دانید. وظایف این سازمان بعد از انحلال به چه نهادی واگذار شده است؟
پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، معاونتی در ریاست‌جمهوری شکل گرفت به نام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همه وظایف سازمان برنامه و بودجه به این معاونت سپرده شد.
- پس اگر عنوان را ملاک قرار دهیم، می‌توان گفت با حذف سازمان برنامه و بودجه، اصل برنامه‌ریزی حذف نشده و فقط عنوان سازمان به «معاونت رئیس‌جمهور» تغییر کرده است.
در ظاهر عنوان بله، همینطور است اما با انحلال آن سازمان، چنین برنامه‌ریزی‌های مدونی دیگر صورت نمی‌گیرد. در عین حال تدوین بودجه با این معاونت است و کمیته‌ای وجود دارد به نام کمیته تخصیص که وظیفه‌اش اختصاص بودجه به موارد لازم از جمله پروژه‌های ملی است.
- از دیگر دلایل اختصاص نیافتن بودجه به پروژه‌های عمرانی، برداشت از بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی عنوان می‌شود. این موردی است که بارها از سوی نمایندگان مردم در مجلس مطرح شده و در مقابل، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌شدت آن را تکذیب کرده است. شما به‌عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چه نظری دارید؟
بله، متأسفانه این اتفاق افتاده و از بودجه عمرانی برای این منظور برداشت شده است.
- آیا این موضوع در کمیسیون هم مطرح شد؟
بله، مطرح شد و ما به دولت هم اعتراض کرده‌ایم. ما می‌بینیم که پرداخت یارانه نقدی به مردم، بسیاری از توان مالی کشور را گرفته است. دولت اولویت کارهای خود را به پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی داده است. وقتی برای پرداخت یارانه پول کم می‌آورند از بودجه عمرانی برداشت می‌کنند. وقتی این برداشت صورت می‌گیرد، هزینه‌های درنظر گرفته شده برای اجرای پروژه‌های عمرانی کم می‌آید. مثلا قرار بوده پروژه‌هایی که سالانه بودجه‌ای برای اجرای آنها درنظر گرفته شده، در طول سال مالی که تا تیرماه سال بعد ادامه دارد، 100درصد بودجه درنظر گرفته شده اختصاص یابد. وقتی بودجه عمرانی مورد برداشت قرار گرفت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری که اختیار اختصاص بودجه‌ها را دارد، از آن 100درصد درنظر گرفته شده مثلا 55 درصد می‌پردازد. پس 45درصد در زمینه تخصیص اعتبار به پروژه‌ها عقب می‌افتیم؛ در نتیجه زمان اجرای پروژه‌ها طولانی می‌شود. این مختص پروژه‌های ملی نیست و در پروژه‌های استانی هم همین اتفاق می‌افتد. وقتی پول نداریم به پروژه‌های ملی بدهیم، بودجه عمرانی استان‌ها را هم کاهش می‌دهیم.
- شما به‌عنوان نماینده مردم گرمسار و یکی از نمایندگان استان سمنان در مجلس هشتم، آیا پروژه‌های عمرانی شاخصی که در گرمسار و استان سمنان( به همین دلیل اختصاص نیافتن بودجه لازم)، نیمه تمام مانده باشد را سراغ دارید؟
بله، زیاد. من از دوره هفتم مجلس، 40 پروژه ملی برای گرمسار تعریف کرده‌ام که اگر اعتبارات لازم به موقع پرداخت شده بود الان همه این 40پروژه به بهره‌برداری رسیده بود. الان پروژه سد مخزنی داریم در فیروزکوه که 30درصد کار مانده و پول نیامده و نیمه تمام مانده است یا جاده گرمسار به فیروزکوه که باید تا الان 50درصد کار تمام می‌شد اما به‌دلیل کمبود اعتبارات زیر 10درصد انجام شده است یا بیمارستان یکصد تختخوابی گرمسار که بنا بود تا آخر سال90 به بهره‌برداری برسد اما هنوز تمام نشده است و یا منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که به‌علت کمبود اعتبارات در کل کشور اصلا به مناطق ویژه اقتصادی پول ندادند و گفتند که بودجه لازم را به شرکت شهرک‌های صنعتی می‌دهند، این شرکت هم به‌دلیل اینکه اعتبارات را به آنها نداده‌اند هنوز هیچ کار خاصی در این منطقه انجام نداده است و پروژه‌های زیاد دیگری که به‌علت کمبود اعتبارات، مشمول مرور زمان شده است.
