از آنجا که معمولا میان تعدیل قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی فاصله زمانی می‌افتاد، نارضایتی اجتماعی در سطحی فراگیر به‌وجود می‌آمد. در ایران، ابتدا امور مربوط به گشایش حساب یارانه نقدی و پرداخت آن برای 2ماه صورت گرفت و سپس قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شد. منابع لازم نیز از حساب تنخواه برداشت شد. تا اینجا، اشکالی وجود ندارد مگر آنکه منابع استقراض شده از حساب تنخواه از محل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در زمانی بعد قابل بازپرداخت نباشد که به معنای وجود خطاهایی قابل اغماض در محاسبات مربوط به هزینه‌ها و درآمدهاست.
نمی‌توان منکر این شد که این سیاست از منظر بازتوزیع درآمدی به نفع روستانشینان و حاشیه‌نشینان شهری شده است؛ به 2 دلیل: 1) بعد خانوار: این خانوارها به‌طور متوسط 6 تا 7نفر هستند و بنابراین، از این طریق درآمد قابل توجهی عاید آنان شده است. 2) سهم هزینه‌های ناشی از انرژی خانگی و حمل‌ونقل در سبد کالای چنین خانوارهایی چندان بالا نیست و بنابراین می‌توان پذیرفت که این سیاست، خالص منافع آنان را افزایش داده است اما برای خانوارهای طبقه متوسط با بعد خانوار پایین و سهم هزینه انرژی بالا ممکن است این سیاست خنثی یا منفی باشد. اثر بازتوزیع درآمدی زمانی حالت بهینه خود را پیدا می‌کند که درآمد ثانویه (درآمد اولیه به علاوه پرداخت انتقالی یارانه نقدی) گروه‌های درآمدی پایین افزایش یابد، گروه‌های درآمدی متوسط ثابت شود و گروه‌های درآمدی بالا کاهش پیدا کند. در این صورت، کاهش ضریب جینی (شاخصی که توزیع درآمد را اندازه می‌گیرد) معنادارتر خواهد بود. اما اگر سهم گروه‌های درآمدی بالا ثابت بماند و سهم گروه‌های درآمدی متوسط کاهش و سهم گروه‌های درآمدی پایین افزایش یابد، کاهش ضریب جینی چندان معنادار نخواهد بود. به این اعتبار، لازم است در کنار سیاست هدفمندی، نظام مالیاتی کاراتر شود تا کاهش ضریب جینی با معناتر باشد.
این سیاست موجب کاهش میزان مصرف انرژی شده است؛ در این تردیدی نیست اما در طرف عرضه باید این کاهش از محل صرفه‌جویی ناشی از تحولات فناورانه باشد و نه کاهش تولید که ممکن است ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی باشد؛ به‌عنوان مثال می‌توان به بخش گردشگری اشاره کرد. اگر کاهش میزان مصرف بنزین ناشی از کاهش سفرهای بین شهری باشد در این صورت نتیجه آن کاهش سطح فعالیت‌های گردشگری خواهد بود که هدف مورد نظر سیاست مذکور نیست؛ بنابراین کاهشی مدنظر است که یا از طریق ارائه جایگزین‌هایی بهتر صورت بگیرد (مانند ارائه لامپ‌های کم‌مصرف) یا از طریق بهبود فناوری مورد استفاده در بنگاه‌های تولیدی (مانند کاهش میزان مصرف بنزین خودرو).
چنانکه این قلم حدود 2سال پیش در مناظره‌ای با رئیس شورای رقابت اعلام کردم، تحولات فناورانه هم مستلزم زمانی بلندمدت است و هم مستلزم سرمایه‌گذاری قوی در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه. بنگاه‌های خودروسازی ما بعد از چندین سال تلاش توانسته‌اند میزان مصرف بنزین خودرو را به ازای یکصد کیلومتر مسافت تا حدی قابل توجه کاهش دهند. تحولات فناورانه خلق‌الساعه نیست و بیش از آنکه تحت‌تأثیر سیاست‌های قیمتی باشد تحت‌تأثیر سرمایه‌گذاری‌های مذکور و استانداردهای لازم‌الاجرای دولتی است؛ بنابراین در کنار سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها که در اصل سیاستی قیمتی محسوب می‌شود باید ظرفیت جذب در حوزه انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و همینطور انتقال و نهادینه‌سازی دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی تقویت شود تا انتظارات مورد نظر در زمینه تحولات فناورانه به بار نشیند.
حق با وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت است. نباید تمامی فشارهای تورمی موجود در اقتصاد را به حساب این سیاست گذاشت. این سیاست موجب افزایش هزینه‌های تولید کالاها و خدمات از محل افزایش هزینه‌های انرژی بنگاه‌ها شده است؛ در این تردیدی نیست؛ با وجود این، درصد قابل‌توجهی از فشارهای کنونی به ویژه در بازار دارایی‌های نقد پذیر ارز و طلا، تحت‌تأثیر التهابات روانی ناشی از اخبار مربوط به تحریم‌هاست.
علی دینی‌ترکمانی
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
