تنها عامل تصمیم‌گیرنده برای تعیین میزان حقوق بازنشستگان، دولت است که هنوز نظرش را درباره این مسئله اعلام نکرده‌است.علی‌اکبر خبازها، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته به خبرگزاری فارس گفته که تصمیم دولت در ماه اردیبهشت اعلام خواهد شد. هر چند او اعلام نکرده که براساس کدام وعده دولت این تصمیم ماه آینده عملی می‌شود اما تاکید کرده که حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی همسان با حقوق پارسال پرداخت شده‌است و پس از اعلام نظر دولت مابه‌التفاوت‌ها نیز به حساب حقوقی بازنشستگان واریز می‌شود.
ماده 96 قانون تامین اجتماعی تاکید کرده که میزان افزایش حقوق تمامی مستمری‌بگیران این سازمان می‌بایست حداقل یک بار در سال و به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما تصمیم دولت در 2 سال گذشته نشان داد که نرخ رسمی تورم در میزان افزایش حقوق بازنشستگان تاثیری نداشته است.
پارسال نمایندگان گروه‌های بازنشسته از دی‌ماه تلاش کردند تا نظر دولت را به این نکته جلب کنند که اوضاع معیشتی بازنشستگان چندان که باید روبه‌راه نیست. این نمایندگان با انتشار درخواست‌های پی‌در پی در رسانه‌های مختلف بر این نکته تاکید کردند که درصورتی‌که دولت به نرخ تورم موجود در جامعه توجه نکند وضعیت معیشتی گروه بازنشستگان کشور بدتر خواهد شد.
علی‌اکبر خبازها در دی‌ماه پارسال درخواست افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان را ارائه کرد.
او در این‌باره گفته بود: حق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی است که میزان افزایش حقوقشان با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی شان محاسبه شود؛ به هر حال باید این نکته را جدی گرفت که بازنشستگان منبع درآمد دیگری ندارند و به هر حال چشم‌شان به حقوقی است که دریافت می‌کنند.خبازها معتقد بود: وقتی بیمه‌پرداز 30 سال تمام براساس قانون تامین اجتماعی حق بیمه‌اش را واریز می‌کند انتظار دارد صندوق تامین اجتماعی نیز به قوانین‌اش پایبند باشد.
او در پاسخ به این پرسش که تقاضای 40 درصدی براساس چه متغیرهایی است، توضیح داده‌بود: به هر حال همه ما در همین جامعه زندگی می‌کنیم و بالارفتن قیمت‌ها را می‌بینیم، بنابراین بیراه نیست اگر 40درصد را معادل تورم ایجاد شده در سبد مصرفی بازنشستگان بدانیم.خبازها کمی کوتاه آمد و به نرخ تورم رسمی کشور هم راضی شد و در سال 91 گفت که در حال حاضر و براساس نظر کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در کشور بیش از 20 درصد است لذا حقوق بازنشستگان نیز باید به همین میزان افزایش یابد.
احمد پنجکی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران کشور هم خطاب به دولت گفته بود که با توجه به رشد قیمت‌ها و پیش‌بینی شرایط زندگی در سال آینده، بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش 30 درصدی حقوقشان هستند.
او در بهمن ماه پارسال گفته‌بود: اداره آمار و بانک مرکزی یک رقم 20 درصد برای تورم اعلام کرده‌اند، آمارهای دیگری که منتشر شده 40 درصد افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد، به هر حال بین 25 تا 40درصد به قیمت اجناس مورد نیاز بازنشستگان اضافه شده بنابراین پیشنهاد ما افزایش 30درصدی حقوق بازنشستگان در سال 91 است.
ماده 96 اجرا نمی‌شود
با اینکه در ماده 96 قانون تامین اجتماعی برای افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تکلیف تعیین شده، اما براساس مصوبه مجلس این ماده قانونی فعلا از دستور کار خارج شده است.3 سال پیش نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا تعیین افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت بسپارند و تعیین میزان افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اختیارات دولت شد؛ یعنی دولت نه براساس پیشنهاد تامین اجتماعی بلکه براساس تصمیم‌های اعضا یک رقم معین برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی درنظر گرفته و ابلاغ می‌کرد. انجام این کار از سوی دولت باعث شد تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کاهش پیدا کند.
نمایندگان مجلس همان روزها درباره تفویض اختیاری که به دولت داشتند توضیح داده بودند: نماینده دولت به نمایندگان مجلس وعده داد که دولت قصد دارد از راه‌های دیگری شرایط زندگی بازنشستگان را بهبود ببخشد، در واقع دولت با این دلیل که امتیازات دیگری را برای بازنشستگان درنظر خواهد گرفت نمایندگان مجلس را راضی کرد تا در این زمینه اختیار تام بگیرد.
تصمیم دولت هرگز طی سال‌های گذشته نه تنها رضایت نسبی بازنشستگان را به دست نیاورد بلکه باعث بروز اعتراض‌هایی شد، دولت برای سال‌های 89 و 90 افزایش حقوق 6 و 10 درصدی برای بازنشستگان درنظر گرفت و این تصمیم سبب شد تا میزان دریافتی بازنشستگان با نیازهای روزانه زندگی‌شان تفاوت زیادی پیدا کند.
