تلاش‌های کانون‌های وکلا به نتیجه نرسید و آنها نه تنها تا پایان برنامه سوم که تا برنامه چهارم نیز به چنین روندی ادامه دادند و در ادامه قرار شد لایحه یا طرحی به‌صورت جامع در مورد وکالت تدوین شود و این افراد به جامعه وکلا بپیوندند. چندین پیش‌نویس در بین سال‌های 85 تا 90 رد و بدل و در نهایت پیشنهادهایی از سوی کانون‌های وکلا ارائه شد. مجلس نیز طرحی را مبتنی بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین کرد و به امضای حدود 150 نماینده رساند و ماند لایحه قوه قضاییه که زمزمه‌هایی از آن به گوش می‌رسید.
چند روز پیش معاون پارلمانی و حقوقی وزارت دادگستری از پیشنهاد قوه قضاییه برای ایجاد سازمان وکلای رسمی دادگستری در لایحه قانون جامع وکالت خبر داد و به‌صورت سربسته گفت که لایحه پیشنهادی قوه قضاییه قبل از نوروز به دولت تقدیم شد و هم‌اکنون این لایحه برای بررسی در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. در این لایحه موضوع ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه و بحث نظارت بیشتر در پذیرش وکلا مطرح است ولی استقلال وکلا در این قانون صد‌در‌صد است. درباره این لایحه با بهمن کشاورز یکی از وکلای دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
- آقای کشاورز، آیا شما از محتوای چنین لایحه‌ای مطلع بوده‌اید و با تغییراتی که در امر وکالت ایجاد می‌کند از جمله ادغام تشکیلات مشاوران قوه قضاییه با کانون‌های وکلا موافقید؟
تبدیل نام کانون وکلا به سازمان وکلا خود تداعی‌کننده سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و سازمان زمین‌های‌شهری و امثالهم است و در وهله اول به‌خودی خود نوعی عدم‌استقلال و وابستگی به حکومت و دولت را به ذهن می‌آورد که با ضوابط جهانی مربوط به وکالت دادگستری که ایران نیز تابع آنهاست به‌هیچ‌وجه انطباق ندارد. اضافه می‌کنم در این لایحه که تا همین اواخر نیز مکتوم و مستور بود و کانون‌های وکلا هیچ اطلاعی از آن نداشتند و مفاد آن به‌طور اتفاقی در اختیار وکلا قرار گرفت، چیزی به اسم شورای‌عالی وکالت جایگزین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) شده است تا تصویر کانون وکلا و اتحادیه و استقلال آن به کلی از نظرها و ذهن‌ها پاک و محو شود. بنابراین به هیچ وجه با تبدیل نام موافق نیستیم.
ادغام تشکیلات ماده 188 و پیوستن مشاورین آن به کانون‌های وکلا مورد قبول کانون‌ها بوده و گمان می‌کنم وابستگان تشکیلات ماده 187 نیز نهایت اشتیاق را به این امر دارند که به کانون وکلا بپیوندند و وکیل مستقل باشند. بدیهی است که در این حالت حقوق مکتسبه افراد رعایت خواهد شد اما در مورد موضوع استقلال، در لایحه قوه قضاییه 13 ماده وجود دارد که با آنها موضوع استقلال را به کلی تمام خواهد کرد. اینکه فرموده‌اند استقلال توأم با نظارت حفظ می‌شود یا شوخی است و یا ناشی از تفاوت بسیار فاحش در برداشت‌های ما با تنظیم‌کنندگان این لایحه است. کافی است مواد 25، 26، 28، 29، 30، 38، 42، 43، 44، 48، 121، 122 و 123 این لایحه را در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارند تا معلوم شود آیا چیزی به اسم استقلال یا حتی چیزی شبیه آن برای کانون‌ها و وکلا باقی خواهد ماند یا خیر. کل این لایحه قانونی مشتمل بر 124 ماده و همان چیزی است که در سال 1387 به‌طور اتفاقی افشا شد و مورد نقد قرار گرفت و متعاقبا وجود آن به‌طور کلی تکذیب شد. درنهایت لایحه حاضر چیز‌هایی علاوه بر آن دارد که همین 13 ماده آمده است.
- به‌طور مثال در این 13 ماده به چه نکاتی اشاره شده است؟
اول اینکه چیزی به اسم هیات نظارت پیش‌بینی شده که اعضای آن از 7نفر قاضی، حقوقدان و وکیل به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شوند و رئیس آن را رئیس قوه قضاییه منصوب می‌کند. این هیات نظارت اختیار تعلیق وکلا، ابطال پروانه آنها، ابطال انتخابات کانون وکلا و تجدید آن و عدم‌تمدید پروانه وکلا را دارد و تصمیمات آن نیز طبق ماده 123 این لایحه غیرقابل اعتراض است. ملاحظه می‌فرمایید این هیات می‌تواند مثلا از 6 قاضی و حقوقدان و یک وکیل تشکیل شود و با توجه به تعریفی که از حقوقدان وجود دارد می‌توان حدس زد که ترکیب این هیات چگونه خواهد بود و با حضور یک وکیل ترکیب مورد نظر ماده 25 محقق می‌شود و چنین هیاتی است که قدرت پیش‌گفته را دارد.
دوم اینکه هیات اختیار کانون وکلا نیز می‌تواند از 3 وکیل یا 3 قاضی تشکیل شود و باید به تایید هیات نظارت برسد و رئیس سازمان استانی (کانون وکلا) فقط اختیار معرفی و پیشنهاد آنها را دارد. سوم آنکه پروانه وکالت که اینک به امضای رئیس کانون وکالت می‌رسد در این لایحه باید به امضای رئیس‌کل دادگستری هم برسد و اگر امضا نکرد این عدم‌امضا ظرف یک ماه در همان هیات نظارت پیش‌گفته قابل اعتراض است. از طرفی مراسم اتیان سوگند نیز باید با حضور رئیس‌کل دادگستری استان انجام شود. یعنی اگر حاضر نشد سوگندی محقق نخواهد شد و تسلیم پروانه هم که باید مسبوق به سوگند باشد نیز منتفی است. چهارم آنکه دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا از یک قاضی شاغل دادگستری که دارای حق رای است و 2 وکیل به‌عنوان مشاور که حق رای ندارند، تشکیل می‌شود و دادگاه‌های تجدید نظر نیز از 2قاضی و 3 وکیل تشکیل می‌شوند که رای 2 قاضی برای صدور رای کافی و نظر یک قاضی برای رسمیت رای ضروری است.
دادستان انتظامی کانون وکلا نیز قاضی شاغلی خواهد بود که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند. در این خصوص بحث بیشتر هم می‌توان کرد اما سؤال این است آیا انصافا چنین تشکیلاتی با چنان اسمی مستقل است و فقط نظارت قوه بر آن وجود دارد!؟ گمان می‌کنم در این مورد هم اگر چنین قانونی تصویب شود - که امیدوارم نشود- پس از سال‌هایی مانند ماجرای دادگاه‌های عام با نسخ قانون و بازگشت به وضع سابق مواجه خواهیم شد و در آن زمان هیچ‌کس زیر بار اینکه از تدوین‌کنندگان و طرفداران این لایحه بوده نخواهد رفت (همچنان که اکنون همه می‌گویند ما از اول با قانون دادگاه‌های عام مخالف بودیم). بنابراین یکی از رسالت‌های رسانه‌های جمعی همین‌طور مورخین و وکلا و کانون‌های وکلا این است که مشخصات طرفداران و موافقان این قانون را ثبت و ضبط کنند تا وقتی آثار سوء اجرای آن ظاهر شد جای حاشا نباشد.
- با توجه به اینکه چیزی به پایان عمر مجلس هشتم نمانده پیش‌بینی شما برای تعیین تکلیف قانون وکالت در این دوره و یا دوره بعد چگونه است.
مجلس فعلی خوشبختانه قانون جامع وکالت را به‌صورت طرح با بیش از 152 امضا به پارلمان تقدیم کرده ولی رسیدگی به آن معوق مانده است. اگر مجلس همان طرح را تصویب کند مشکل کانون‌های وکلا و تشکیلات ماده 187 و قوه قضاییه را حل کرده و اعتبار جهانی قوه قضاییه را بالا برده است لیکن چنین کاری فقط احتمالا با اعمال اصل 85 قانون اساسی میسر است لذا به احتمال قوی رسیدگی به این لایحه و یا آن طرح به مجلس بعدی موکول خواهد شد و البته تا آنجا که شنیده‌ام در ترکیب مجلس بعدی نیز حقوقدانان و افراد صاحب‌نظر بسیاری وجود دارد که بعید است چنین لایحه‌ای را عینا تصویب کنند.
