محمدرضا خباز در گفتگو با همشهری آنلاین دستور بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالای لوکس از شرکت‌های اروپایی را اقدامی ارزنده و قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: این اقدام نقطه آغاز کار است و اگر در ادامه این ممنوعیت، تولید داخلی افزایش پیدا نکند، بازار داخلی با مشکلات متعدد مواجه می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نیاز داخلی مردم به کالاهای مختلف باید تأمین شود، گفت: اگر هم‌زمان با توقف واردات کالاهای خارجی، تولید ملی به اندازه نیاز مردم افزایش پیدا نکند، بازار داخلی با مشکلاتی مانند بازار سیاه و کمبود شدید کالا مواجه می‌شود.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد مهم‌ترین اقدام برای پشتیبانی و تحکیم بخشیدن به تحریم کالاهای خارجی را حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانست و ادامه داد: به همراه جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی باید تولیدکنندگان داخلی این کالاها از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط شناسایی شوند و مورد حمایت جدی قرار بگیرند.
وی افزود: دولت باید مشکلات مختلف تولیدکنندگان داخلی اعم از مشکلات مربوط به نقدینگی و مشکلات پرداختی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و گرانی حامل‌های سوخت را برطرف کنند تا تولیدکنندگان بتوانند تولید کالای خود را افزایش دهند و نیازهای بازار را تأمین کنند. تنها در این صورت است که توقف واردات کالاهای اروپایی به نفع کشور خواهد بود.
خباز با اشاره به اهمیت کیفیت در کالاهای تولید داخل تأکید کرد: از سوی دیگر دولت و نهادهای مربوطه باید نظارت جدی داشته باشند که کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد اجازه ورود به بازار را نداشته باشند و کالاهای وارد شده به بازار با کیفیت و استاندارد مطلوب و مطمئن در اختیار مردم قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را درخواست همیشگی تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و به همشهری آنلاین گفت: امیدواریم دولت تنها در مرحله ممنوعیت واردات توقف نکند و با اقدامات تکمیلی و حمایت جدی از تولید و تولیدکننده داخلی، شعار سال حمایت از تولید ملی را به واقعیت تبدیل کند.
مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران روز گذشته از توقف ثبت سفارش واردات کالا از 100 شرکت اروپایی از سوی ایران خبر داد و گفت: این اقدام در پاسخ به مواضع خصمانه کشورهای اروپایی در مقابل اقتصاد ایران اتخاذ شده است.
مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در فاز اول، این محدودیت تجاری برای آن دسته از شرکت‌‍‌هایی صورت گرفته است که کالاهای لوکس و مصرفی به ایران صادر می‌کردند، بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران نیز جلوی واردات آن را گرفته است.
