به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، بررسی‌های صورت گرفته در خصوص عملکرد بانکها و موسسات اعتباری حاکی است، علیرغم تصریح مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر محاسبه و کاهش سود دریافتی در خصوص افرادی که زودتر از موعد مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از اقساط خود می‌نمایند، برخی بانکها و موسسات اعتباری اصلاح سود را مشروط به پرداخت کل اقساط یا شروط دیگر نموده‌اند که بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد.
نظر به اینکه اتخاذ رویه‌های گوناگون و مغایر با مقررات بانکی، تضییع حقوق مشتریان را در پی داشت، با اعلام سوء جریان فوق به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانکها در شهریور ماه سال جاری مراتب را جهت تذکر، اصلاح رویه و رعایت حقوق مردم به بانکها و موسسات اعتباری منعکس نمود.
