پس از بی‌نتیجه ماندن چندین هفته مذاکره بین احزاب ائتلاف حاکم در هلند درباره تدابیر صرفه‌جویانه، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد که انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود. در اسپانیا و جمهوری چک نیز معترضان به کاهش بودجه عمومی راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مارک روت نخست‌وزیر هلند دیروز اعلام کرد 3 حزب ائتلاف نتوانستند درباره بسته تدابیر صرفه‌جویانه مالی به توافق برسند. ناظران می‌گویند احتمال دارد دولت هلند در جلسه امروز اعلام استعفا کند.
حزب راست افراطی آزادی به رهبری گیرت ویلدرز از امضای توافق با 2 حزب دمکرات مسیحی و لیبرال به رهبری روت خودداری کرد و 7هفته مذاکره را به بن‌بست کشاند. بسته تدابیر صرفه‌جویانه مالی شامل اندکی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تثبیت دستمزدهای کارمندان دولت و کاهش هزینه‌های بهداشت و عمران به میزان 16میلیارد یورو است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات و اعلام انتخابات زودهنگام می‌تواند باعث از دست رفتن رتبه اعتباری ممتاز هلند شود. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که مردم این کشور معتقدند کاهش بودجه درخواستی اتحادیه اروپا بیش از اندازه است.
در جنوب اروپا یعنی اسپانیا که ابعاد بحران بدهی هر روز بیش از پیش آشکارتر می‌شود، اعتراض‌ها شکلی تقریبا منظم به‌خود گرفته است. روز شنبه هزاران نفر از مردم در خیابان‌های بارسلون راهپیمایی کردند تا به کاهش بودجه آموزش و بهداشت که روز قبل توسط دولت اعلام شده بود، اعتراض کنند. سازمان‌دهندگان این راهپیمایی شمار شرکت‌کنندگان را بیش از 30هزار نفر برآورد کردند. برخی از مخالفان کاهش بودجه آموزش معتقدند دولت در حال برچیدن نظام آموزش دولتی است. گروهی از والدین، اتحادیه‌ها و انجمن‌های آموزشی در بیانیه مشترکی اعلام کردند آموزش دولتی تنها راه تضمین انسجام اجتماعی است. حزب حاکم محافظه‌کار اسپانیا وعده کرده است کسر بودجه دولت که در سال2011 به8.5درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود را کاهش دهد.
دولت روز جمعه بسته ریاضت‌آمیزی را تصویب کرد که سالانه 10میلیارد یورو از هزینه‌ها می‌کاهد و 3میلیارد یوروی آن مربوط به بخش آموزش است. براساس این قانون، دولت‌های ایالتی اجازه پیدا می‌کنند شهریه دانش‌آموزان هرکلاس را 20درصد افزایش دهند و شهریه دانشگاه را از هزار یورو به میانگین 1500 یورو افزایش دهند. اتحادیه‌های کارگری بزرگ اسپانیا خواستار آن شدند که یکشنبه هفته آینده اعتراض‌های سراسری علیه کاهش بودجه بهداشت و آموزش برگزار شود. این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت اسپانیا می‌کوشد اعتراض به تدابیر صرفه‌جویانه را جرم اعلام کند.
به نوشته نشریه زودویچه سایتونگ، دولتمردان اسپانیایی می‌خواهند کاری کنند که در آینده اعتراض مسالمت‌آمیز ضربه به اقتدار دولت تلقی شود و هر کس که از طریق فیس‌بوک یا توئیتر دیگران را به اعتراض دعوت کند، به 2 سال زندان محکوم می‌شود. اعتراض مردم اروپا که تا به حال عموما به غرب این قاره محدود بوده است، به شرق نیز راه یافته است. ده‌ها هزار نفر از مردم جمهوری چک روز شنبه در پراگ علیه کاهش بودجه، افزایش مالیات و فساد راهپیمایی کردند و خواستار استعفای دولت راست میانه شدند.
پلیس شمار شرکت‌کنندگان را بین 80 تا 90هزار نفر برآورد کرد که به این ترتیب، این تظاهرات یکی از بزرگ‌ترین راهپیمایی‌ها از زمان کمونیسم در این کشور محسوب می‌شود، اما سازمان‌دهندگان این شمار را بیش از 120هزار نفر برآورد کردند. گروهی از تحلیلگران بر این باورند که با انشعاب کارولینا پیکه معاون نخست‌وزیر از ائتلاف حاکم، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام دور از تصور نیست و در این صورت، به قدرت رسیدن سوسیال دمکرات‌ها بعید نیست. دولت حدود 3 میلیارد دلار از بودجه سال آینده کاسته است که به ازای هر فرد شاغل حدود 603دلار در سال می‌شود. بیکاری در این کشور8.9درصد است.
