کمیسیون تلفیق بودجه اعتقاد دارد مالیات و سهم دولت از سود شرکت ملی نفت باید از محل 6 درصد سهم این شرکت از صادرات نفت خام کسر شود، اما دولت معتقد است این 6 درصد تماما باید صرف سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی نفت شود و مالیات و سهم دولت از سود سهام این شرکت نیز از 94 درصد مابقی درآمد صادرات نفت خام آن تأمین شود.
در همین رابطه با مرتضی تمدن عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- اقدام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حذف رقم حدوداً 5 هزار میلیارد تومانی سهم دولت از سود سهام شرکت ملی نفت و مالیات آن در چه راستایی صورت گرفته است؟
البته این اقدام، هنوز قطعی نیست. دولت در تبصره11 لایحه بودجه با ادامه رویکردی که از سال 84 آغاز شده، اعتقاد دارد که شرکت ملی نفت باید سال آینده 4400 میلیارد تومان از محل درآمد خود را صرف توسعه ظرفیت تولید نفت و سرمایه‌گذاری در این بخش نماید.
بر اساس پیشنهاد دولت، شرکت ملی نفت باید رقم 4400 میلیارد تومان را از 6 درصد خالص درآمد ناشی از صادرات نفت خام برداشت کند و بدین ترتیب، از 94 درصد مابقی درآمد خالص صادرات نفت شرکت ملی نفت، دولت 5 درصد مالیات و 5/4 درصد سهم خود از سود و زیان این شرکت را برداشت کند.
اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس معتقد است 94 درصد درآمد صادرات نفت شرکت ملی نفت باید به خزانه واریز شود و 6 درصد آن در اختیار خود شرکت قرار گیرد و مالیات و سهم سود سهام دولت نیز از محل این 6درصد تأمین گردد، که در این صورت سهم سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت تا 2/2 درصد خالص صادرات نفت خام این شرکت کاهش خواهد یافت که دولت با این پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه موافق نیست. اما هدف کمیسیون تلفیق شفاف‌سازی در بودجه است.
- این شفاف‌سازی به چه طریقی صورت خواهد گرفت؟
حذف مالیات و عوارض و سود سهام شرکت ملی نفت از بخش درآمدهای مالیاتی در راستای شفاف‌سازی بودجه صورت گرفته است.
چون کمیسیون تلفیق بودجه معتقد است برداشت مالیات و سهم دولت از سود شرکت ملی نفت، مالیات نیست، چرا که برای مالیات حتما باید کار و فعالیت تولیدی صورت بگیرد اما صادرات نفت خام بهره مالکانه محسوب می‌شود.
البته اقدام کمیسیون تلفیق بودجه به معنای حذف رقم 5-4 هزار میلیارد تومانی فوق نیست، بلکه باید آن را با تعریف دیگری وارد درآمدهای دولت کرد.
- آیا تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در این رابطه به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است؟
خیر. این مسئله، پیشنهاد جایگزین دارد و احتمالا از طریق جابجایی ردیف‌های درآمدی، حساب ذخیره ارزی، سهم نفت و یا مصارف ارزی این رقم جبران خواهد شد.
همیشه در بودجه، سهم شرکت ملی نفت از کل فروش نفت خام 6 درصد بود و 94 درصد نیز به خزانه واریز می‌شد و مالیات دولت نیز از سهم 94 درصدی پرداخت می‌شد که قاعدتا اقدامی‌بی‌معناست‌که دولت از یک جیب خودش مالیات بگیرد و دوباره آن را به خزانه واریز کند.
البته ما در کمیسیون تلفیق به سهم شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری دست نزدیم و این مبلغ اسما حذف شده ولی عملا وجود دارد و باید اعداد و ارقام آن را اصلاح کنیم و فعلا در تبصره بودجه این رقم حذف شده ولی ردیف آن وجود دارد و یک راه این است که سهم شرکت ملی نفت را از 6 درصد فعلی به 15 درصد افزایش دهیم.
