تجربه تلخ عدم‌وفاداری مجلس و دولت به فلسفه وجودی و اهداف اولیه حساب ذخیره ارزی و هزینه‌کرد دلارهای نفتی در قالب بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین باعث شد تا نظام سیاسی و اقتصادی کشور به این جمع‌بندی برسد که برای دل بریدن از درآمدهای ارزی نفتی و تبدیل این درآمدها به ثروتی ملی و البته بین‌نسلی چاره‌ای نیست جز آنکه صندوقی تاسیس شود در مسیر توسعه ملی و همچنین کوتاه‌کردن دست دولت‌ها از برداشت و هزینه‌کردن ناکارآمد و غیرهدفمند دلارهای ناشی از فروش نفت و گاز. محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با همشهری از ماموریت‌ها و مخاطرات پیش روی این صندوق می‌گوید و تاکید می‌کند: صندوق توسعه ملی سفارش‌پذیر نیست و سرنوشت حساب صندوق ارزی، صندوق یادشده را تهدید نمی‌کند.
- چه تدابیری اتخاذ شده که صندوق توسعه ملی دچار چالش‌ها و مشکلات حساب‌ارزی نشود؟
این چالش‌ها و تهدید‌ها، دغدغه همه مسئولین و البته فعالان اقتصادی است و از مهم‌ترین دغدغه‌ها در ساختار نظام سیاسی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود، چرا که شرایط اقتصادی کشور و بنگاه‌های تولیدی و نظام بانکی ما نسبت به سال‌های موجودیت حساب ذخیره ارزی، تغییر زیادی نکرده است. به همین خاطر این دغدغه وجود دارد که چه تدبیری باید اتخاذ کنیم تا منابع صندوق توسعه ملی با اولویت بالا محافظت شود به‌نحوی که هم منابع صندوق باقی بماند و هم مولد و زاینده باشد. بخشی از پیش‌بینی‌ها و تمهیدات برای مصون ماندن منابع صندوق طبیعتا در اساسنامه پیش‌بینی شده و ارکان مشخصی برای آن لحاظ شده که بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر هیات نظارت بر دخل و خرج و اداره صندوق، قوی‌ترین هیأت نظارت در طول تاریخ نظارت کشور است که شامل رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان حسابرسی کل کشور می‌شود و به‌صورت مداوم و مستمر، تمام مصوبات را بررسی می‌کنند تا انحرافی در فرایند کار صورت نگیرد. نکته مهم این است که علاوه بر بسته نرم‌افزاری پیش‌بینی شده برای محافظت از صندوق در اساسنامه و نظام‌نامه، هم مجلس و هم دولت، فلسفه صندوق را قبول دارند و از آن حمایت می‌کنند و این اعتقاد قلبی را دارند که از صندوق باید محافظت شود تا توسعه ملی اتفاق بیفتد. حالا وظیفه ارکان اجرایی صندوق این است که باید پشتیبان برنامه‌های دولت و توسعه ملی باشد و منابع صندوق را به بهترین شکل با رعایت تمامی مقررات وضع شده، به بخش‌های زاینده و مولد دارای مزیت‌های رقابتی، تخصیص بدهد.
- با این حساب صندوق توسعه ملی سفارش‌پذیر یا توصیه‌پذیر نیست و کاری خارج از چارچوب اساسنامه نخواهد کرد و دیگر شاهد تکرار تجربه تلخ برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی نخواهیم بود؟
درست است، چرا که ساز و کار و فرهنگ موجود در صندوق توسعه ملی با آنچه در حساب ارزی وجود داشت کاملا متفاوت است و امکان برداشت مستقیم و خارج از چارچوب اساسنامه یا قوانین مصوب مجلس توسط دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد چون فرایند کار در صندوق به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که صندوق باید پشتیبان تولید و طرح‌های توسعه‌ای باشد و هر طرح توسعه‌ای که شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند از منابع صندوق استفاده کند و مطمئن باشید صندوق توصیه و یا سفارش‌پذیر نخواهد بود.
- یعنی امکان سلطه دولتی‌ها و شرکت‌های دولتی بر صندوق برای استفاده از تسهیلات وجود ندارد؟
ببینید! خط قرمز صندوق توسعه ملی، همین بخش خصوصی بودن یا دولتی بودن است. در قانون تجارت هر بخش یا شرکتی که 51درصد سهم آن از غیردولتی باشد، خصوصی تلقی می‌شود اما اساسنامه متفاوت است به‌نحوی که درتعریف دولتی و خصوصی بودن اینگونه آمده است که اگر بالای 20درصد سهم هر بنگاهی متعلق به بخش دولتی باشد، این بنگاه دولتی محسوب می‌شود و ما اجازه اعطای تسهیلات به این بنگاه را نداریم.
- اما در قوانین بودجه سنواتی، شرایطی برای دریافت تسهیلات تعیین می‌شود که دست دولت و دستگاه‌های اجرایی را برای برداشت از منابع صندوق باز می‌گذارد. آیا این نقض غرض نیست؟
نه، این‌طور نیست. بگذارید مثالی بزنم تا ابهام برطرف شود. فرض کنید در بودجه مشخص می‌شود چند درصد از منابع صندوق برای بخش کشاورزی و آب هزینه شود، ما در هیات عامل، برای این الزام قانونی، طبیعتا به تمام ضوابط ناظر بر تخصیص اعتبارات توجه می‌کنیم به‌نحوی که تک‌تک طرح‌های معرفی شده در زمینه‌های مختلف برای برخورداری از تسهیلات صندوق، باید توسط بنگاهی معرفی شود که حتما متعلق به بخش خصوصی باشد و طرح آن مولد و تولیدی و دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد و در مکانیسم بانک عامل باید صلاحیت آن بررسی شود. پس از آن پرونده یادشده با مشخصات کامل با مفاد و اهداف و اساسنامه و مقررات قانونی صندوق تطبیق داده خواهد شد و در نهایت پس از تایید میزان تسهیلات قابل اعطا و نرخ سود آن اجازه پرداخت تسهیلات داده می‌شود. بنابراین بدون انطباق پرونده پروژه معرفی شده با اساسنامه صندوق، دادن تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
- نحوه تشخیص صلاحیت و توجیه فنی طرح‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی که می‌توانند به صندوق دسترسی پیدا کنند چگونه است؛ چون این خطر وجود دارد که منابع و تسهیلات صندوق دچار انحراف مسیر شده و یا با خطر عدم‌بازگشت اصل و سود سرمایه مواجه شود؟
ما سعی کرده‌ایم که به هیچ وجه متقاضیان دریافت تسهیلات به‌خود صندوق معرفی نشوند و رابطه بین مشتری و صندوق را کاملا قطع کرده‌ایم و با تعریف یک واسطه یعنی بانک‌های عامل هرگونه ارتباط مستقیم بین متقاضیان تسهیلات و ارکان قانونی صندوق را قطع کرده‌ایم و مسئولیت بازگشت اصل و سود تسهیلات و توجیه فنی و اقتصادی آن با بانک‌های عامل خواهد بود. به همین دلیل خطر عدم‌بازگشت، منابع صندوق را تهدید نمی‌کند.
- مگر چه تدابیری اتخاذ شده تا بانک‌ها در چارچوب وظایف عمل کنند؟ به هر حال خود بانک‌ها با همه سختگیری‌ها با حجم بالایی از مطالبات معوق و رسوب یا انحراف منابع مواجه هستند.
تعیین اولویت‌ها با صندوق است که با کمک دستگاه‌های اجرایی، اولویت‌های ملی مشخص خواهد شد. بعد از این، اولویت‌های تعیین‌شده به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد و بانک هم برابر ضوابط تعیین شده شفاف ،پرونده متقاضیان اولویت‌دار را به صندوق معرفی می‌کند و پس از اخذ تاییدیه تسهیلات پرداخت خواهد شد. البته بانک‌ها در این فرایند مسئولیت مستقیم و سنگینی دارند که باید هم توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی طرح معرفی شده را کامل کنترل کنند و هم صلاحیت فرد یا شرکت را مورد بررسی قرار دهند؛ اگر این دو شرط انجام نگیرد، طبق قانون، تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و بانک متخلف هم طبق قانون مجازات خواهد شد. با این مشخصه بانک‌ها منابع توسعه ملی را با حساسیت زیاد خرج می‌کنند و ما امیدواریم بانک‌ها به مسئولیت خود در جهت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی عمل کنند.
- آیا نظارتی از سوی صندوق بر عملکرد بانک‌ها انجام می‌گیرد؟
قطعا. با سازماندهی‌ای که کرده‌ایم یک معاونت نظارتی در صندوق پیش‌بینی کرده ایم که وظیفه دارد از شروع کار تشکیل پرونده، تایید و تخصیص و... برکل فرایند کار نظارت داشته باشد. حتی تعهد‌نامه‌ای از بانک‌ها گرفته ایم که بانک‌ها با حساسیت بالا و مضاعف، پرونده طرح‌های متقاضیان را بررسی کنند تا اگربه هر دلیلی بنگاه نتوانست تسهیلات صندوق را برگرداند، به محض اعلام صندوق به بانک مرکزی، اصل و سود ناشی از تسهیلات از حساب بانک عامل برداشت شده و به حساب صندوق واریز شود چون حساب‌های منابع صندوق، به نام خود صندوق نزد بانک مرکزی است.
- اولویت‌بندی صندوق برای اعطای تسهیلات در سال جدید که به نام سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، به چه صورت است؟
اولا در بخش کشاورزی، تسهیلات به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود و طبق قانون، 10درصد از منابع صندوق را باید به‌صورت ریالی برای زیر مجموعه بخش کشاورزی شامل توسعه باغ‌های آبی و دیم، اصلاح و نوسازی باغ‌ها، تولید نهال با ویژگی‌های خاص، تامین و انتقال آب برای توسعه باغ، طرح‌های آب و خاک، شیلات و... اختصاص دهیم. همچنین تا 35درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنایع و معدن اختصاص می‌یابد که با توجه به گستردگی عرصه صنعت و معدن باید تلاش شود این درصد افزایش یابد.
- تقسیم‌بندی انجام شده برحسب سودآوری است یا اشتغال زایی؟
سهمیه‌بندی بین بخش‌ها براساس سهم آنان از تولید ناخالص داخلی انجام می‌شود و بخش کشاورزی تا 15درصد (ارزی و ریالی)، صنعت و معدن تا 35درصد، بخش مسکن و ساختمان 20درصد، صادرات تا 20درصد و سایر بخش‌ها هم 10درصد می‌توانند تسهیلات بگیرند. البته هر بخشی متقاضی نداشته باشد، سهم آن براساس تصمیم صندوق، در اختیار بخش دیگری قرار می‌گیرد و ما حتی توازن منطقه‌ای را رعایت می‌کنیم و همه چیز کاملا روشن و شفاف است.
- موجودی صندوق تا الان چه میزان است؟
میزان موجودی با سرمایه فرق دارد؛ چیزی حدود 34-35میلیارد دلار سرمایه ماست و موجودی حدود 27-28میلیارد دلار و قرار‌دادهای امضا شده حدود 15میلیارد دلار.
- حجم تقاضا و میزان ورودی و خروجی به چه صورت است و آیا مشکلی در این زمینه ندارید؟
تقاضا‌ها در بانک‌های مختلف بسیار زیاد است، به‌ویژه در بخش صنعت به‌صورت عام اما با دنبال کردن سیاست‌ها، سعی می‌کنیم تناسبی بین منابع و مصارف ایجاد شود تا تسهیلات ناشی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی و غیردولتی داده شود.
- آیا کندی فرایند اعطای تسهیلات ناشی از سختگیری بانک‌ها و هیات عامل است یا ناشی از مقررات ناظر بر صندوق توسعه ملی؟
کندی کار مربوط به عملیاتی است که بین متقاضی تسهیلات و بانک عامل باید انجام شود چرا که متقاضی دریافت تسهیلات باید منابع ریالی آورده را تامین کند و بتواند تجهیزات مورد نیاز را وارد کند و تا زمانی که پرونده تکمیل نشود نمی‌تواند به صندوق معرفی شود و فقط ما اطلاعات کلی از پرونده می‌گیریم و مجوز نهایی را صادر می‌کنیم؛ آن هم حداکثر در طول 2 یا 3 هفته. ضمن اینکه مشکلاتی هم در نقل و انتقال اعتبارات و گشایش ال سی‌ها وجود دارد که رد نمی‌کنم.
- نرخ سود تسهیلات چند درصد درنظر گرفته شده است؟
نرخ سود عام برای تسهیلات ارزی صندوق 6درصد، برای بخش‌های کشاورزی، مناطق محروم 5درصد و برای تعاونی‌ها یک درصد پایین‌تر درنظر گرفته شده و بازپرداخت آن هم ارزی است اما در بخش کشاورزی که به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود، نرخ سود، ریالی و یک یا 2درصد کمتر از نرخ سود ارزی خواهد بود.
