در یک جمله هدف خصوصی‌سازی این است که با انتقال مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و رفع محدودیت‌ها و یا کاغذبازی‌های دولتی و برخورداری از آزادی عمل بیشتر و مدیریت‌قوی در بخش خصوصی در مجموع بهره‌وری تولید افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در فرایند خصوصی‌سازی، انتقال مالکیت بنگاه دولتی به بخش خصوصی اقدام لازمی است ولی کافی نیست. فرایند خصوصی‌سازی وقتی اثربخش خواهد بود که همراه با انتقال مالکیت، مدیریت بنگاه‌ها نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. نگاهی به واگذاری‌های انجام شده نشان می‌دهد که بخش اول این فرایند یعنی انتقال مالکیت انجام شده است ولی مدیریت واحدهای بزرگ واگذار شده کماکان در اختیار دولت باقی مانده است.
بنابه گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل44 مجلس شورای اسلامی در 6 ماهه اول 1390، مجموع واگذاری‌های انجام گرفته کمی بیش از 85 هزار میلیارد تومان بوده است. از مجموع واگذاری‌های انجام گرفته حدود 40.2درصد در قالب واگذاری سهام عدالت بوده است و 34.5درصد از طریق مزایده و بورس و 25.3درصد بقیه نیز در قالب رددیون دولت به مؤسسات عمومی غیردولتی مثل سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان بازنشستگی انجام گرفته است.
اختیار سهام عدالت با کیست؟ بیش از 40درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت انجام گرفته است. سهام عدالت، سهامی است که به‌صورت قسطی از طرف راست به افراد مشمول سهام عدالت واگذار می‌شود. براساس مقررات موجود بازپرداخت بهای سهام می‌بایستی ظرف مدتی بین 5 تا 10 بعد از واگذاری از محل سود سهام واگذار شده انجام پذیرد. بعبارت دیگر اگر فرض کنیم میزان واگذاری سهام عدالت تاکنون 40هزار میلیارد تومان باشد، در این‌صورت می‌بایستی سالانه حداقل 4 هزار میلیارد تومان بابت واگذاری سهام عدالت به خزانه دولت واریز شود.
متأسفانه آمار واریزی بابت بازپرداخت مبلغ خرید سهام عدالت به خزانه بسیار ناچیز است و شاید از 1000 میلیارد تومان در مجموع سال‌های اخیر فراتر نرفته باشد. از طرف دیگر دولت نیز با گذراندن مصوبه‌ای در هیأت وزیران، اختیار سهام عدالت در مجمع عمومی سهامداران را کماکان نزد خود نگه داشته است و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرده است، ولی کماکان دولت به رویه خود ادامه داده است.
مفهوم این مصوبه دولت این است که اگرچه براساس سیاست‌های کلی اصل 44، دولت نبایستی بیش از 20 درصد سهام شرکت‌های دولتی را نزد خود نگه دارد، عملاً سهم دولت پس از اختیار گرفتن نمایندگی سهام عدالت در مجامع عمومی شرکت‌ها به بالاتر از 60درصد رسیده است و لذا اکثریت سهام شرکت‌های واگذارشده کماکان در اختیار دولت باقی مانده است. البته اگر با دقت نگاه کنیم میزان سهام کنونی که در اختیار دولت قرار دارد بیش از 60درصد است که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.
خریداران سهام واگذار شده در مزایده‌ها و بورس چه کسانی هستند؟ از مجموع 34.5درصد سهام واگذار شده در بورس و مزایده‌ها نیز بیش از نیمی از آن‌را مؤسسات عمومی غیردولتی و یا آنچه اصطلاحاً رایج شده شبه‌دولتی‌ها خریداری کرده‌اند. باید توجه داشت نظر به اینکه اختیار مدیریت این نوع شرکت‌ها نیز با واسطه در اختیار دولت است لذا اگر بخواهیم نسبت سهام خریداری شده این گروه را از مجموع واگذاری‌ها دقیقاً محاسبه کنیم به رقم19.6درصد می‌رسیم.
در حال حاضر چند درصد سهام شرکت‌های واگذار شده در اختیار دولت است؟ با توجه به اینکه 25.3درصد از سهام واگذار شده نیز بابت رد دیون در اختیار شرکت‌هایی مثل تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی قرار گرفته که مدیریت آنها نیز با واسطه در اختیار دولت قرار دارد، لذا درصد سهام شرکت‌های واگذار شده که کماکان در اختیار دولت قرار دارد عبارتند از: 85.1=25.3+19.6+40.2 به همین دلیل نبایستی تعجب کرد که مدیریت شرکت‌های بزرگ واگذار شده مثل فولاد مبارکه، مس سرچشمه و بانک‌های واگذار شده مثل بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت کماکان در اختیار دولت باشد؟!
سهام واگذار شده مربوط به کدام وزارتخانه‌ها بوده است؟ از مجموع سهام شرکت‌های واگذار شده حدود 47درصد متعلق به وزارت نفت، 16درصد مربوط به وزارت صنایع، 14درصد وزارت نیرو، 13.5درصد وزارت فناوری و اطلاعات، 6درصد وزارت دارایی و امور اقتصادی و بقیه مربوط به وزارتخانه‌های بازرگانی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی بوده است.
نتیجه‌گیری: با این شکل از واگذاری‌ها که مدیریت شرکت‌های بزرگ کماکان نزد دولت باقی مانده است، دستیابی به هدف ارتقای بهره‌وری تولید مبهم است. از طرف دیگر شرکت‌های واگذار شده در وضعیت کنونی که بدلیل خصوصی شدن از برد رادار دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان حسابرسی و یا سازمان بازرسی نیز خارج شده‌اند ممکن است حتی نسبت به گذشته (قبل از واگذاری) عملکرد آنها افت داشته باشد.
از طرف دیگر تکالیف قانونی مربوط به سهام عدالت مثل تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی و راهیابی این شرکت‌ها به بورس نیز کماکان انجام نگرفته است و لذا مجموعه عظیم اقتصادی سهام عدالت با ظرفیت حدود 40 هزار میلیارد تومان عملاً هیچ نقش اقتصادی در کشور به غیراز دادن نمایندگی سهام به دولت ایفا نمی‌کند.
