گروه اقتصادی - علی ابراهیمی: گرانی مواد‌غذایی و کالاهای مصرفی موجب شد تا دولتمردان به فکر افتاده و نهایتا پس از پذیرش واقعیت‌های گرانی، واردات را به‌عنوان راه‌حل مهار گرانی و یا احتمالا کاهش قیمت‌ها چاره‌کار کنند.

پس از وعده چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت مواد‌غذایی تا پایان اردیبهشت ماه جاری، روز گذشته مصوبه ویژه دولت برای تخصیص 22 تا 24 میلیارد دلار اعتبار برای واردات 20قلم کالای اساسی در سال‌جاری اعلام شد. روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نشست اخیر ستاد تنظیم بازار از تخصیص 24 میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالاهای اساسی و تاثیر این امر بر کوتاه شدن دست سوءاستفاده‌کنندگان در بازار خبر داده و اعلام کرده است، از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت و این حرکت با حمایت رئیس‌جمهور، تحول بزرگی در بازار ایران برای آسایش و راحتی مردم و خانوارها ایجاد خواهد کرد.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده است، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ ازجمله این اقلام هستند. محمدعلی ضیغمی با اشاره به مصوبه جدید و ویژه دولت اعلام کرده است، این مبلغ در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت تا بتواند نیاز کالایی کشور را تا پایان سال 91 تامین کند.

واردات کارساز نیست

مسئولان دولتی در حالی از تخصیص اعتبار برای واردات کالاهای اساسی و مقابله با گرانی خبر می‌دهند که به اعتقاد کارشناسان این امر تنها مسکنی برای مقابله با گرانی در کوتاه‌مدت بوده و آثار زیانباری بر بخش تولید خواهد داشت. وزیر پیشین جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسئولان شیپور را از سر گشاد آن می‌زنند، افزود:

متاسفانه دولت به جای رفع مشکلات تولیدکنندگان و افزایش میزان تولید داخل کالاها، تکیه بر واردات را محور سیاست‌های تنظیم بازار قرار داده است. عیسی‌کلانتری افزود: سیاستگذاری‌های غلط دولت و سکوت حاکم بر وزارتخانه‌های متولی تولید در مقابل دیدگاه‌های غیرکارشناسی در مورد میزان تولید و نیاز بازار، عدم‌واردات بموقع و درست و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار اکنون شرایطی را فراهم کرده است که دولت بانی گرانی شده و دست واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار باز است و با این روند واردات دولت قادر به مقابله با گرانی نخواهد بود.

واردات، مسکن گرانی در کوتاه‌مدت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه واردات شاید به‌عنوان مسکنی برای مقابله با گرانی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد اما به‌دلیل نیاز به منابع ارزی بیشتر در درازمدت مقدور نیست، به خبرنگار ما گفت: بهتر است دولت به جای تخصیص اعتبار برای واردات کالاهای اساسی وضعیت نرخ ارز را مشخص کرده و آن‌را به‌گونه‌ای تنظیم کند که در محدوده‌ای قابل دفاع تثبیت شده و تولید‌کنندگان داخلی و وارد‌کنندگان نیز از افزایش قیمت‌ها به بهانه نوسان نرخ ارز خودداری کنند.

جعفر قادری با بیان اینکه درصورت تثبیت منطقی و معقول نرخ ارز تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها نیز از رویه ثبات قیمت‌ها پیروی خواهند کرد، افزود: نظام توزیع کالا در کشور نیز با مشکلات جدی مواجه است و هنوز دولت نتوانسته اختلاف شدید قیمت ‌کالاهای وارداتی و نرخ عرضه این کالاها در بازار را از بین ببرد.

توجه به واردات صادرات‌محور

رئیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: بررسی آمار واردات در سال‌های اخیر بیانگر نکات دیگری است، کاهش 15درصدی واردات در سال 90 نسبت به سال 89 و کاهش 22درصدی واردات در سال 89 نسبت به 88، موضوعی است که دولت از آن به‌عنوان برگ‌برنده نام می‌برد اما با تحلیل کارشناسی پی می‌بریم که طی 2سال گذشته کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 40 درصد کمتر به کشور وارد شده است که این امر کاهش مواداولیه وارداتی و تاثیر منفی بر تولید داخل داشته و در فصول بعدی افزایش قیمت‌ کالاها را به‌دنبال داشته است. محسن‌بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: اگر واردات در خدمت تولید داخلی باشد زیانی ندارد اما اینکه واردات با چه نرخ ارز، مکانیسم و برای چه کالاهایی صورت گیرد مهم است.

مشکلات دوسویه تنظیم بازار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه باید پایه و اساس سیاست‌های تنظیم بازار تکیه بر تولید داخلی کالاها و نه واردات باشد به خبرنگار ما گفت: درحالی‌که پیش از این مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از خودکفایی در تولید برخی محصولات مانند گوشت قرمز و مرغ خبر می‌دادند، طی 6 ماه گذشته گرانی علوفه باعث کشتار بسیاری از دام‌های مولد شده و اکنون با کمبود دام، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را شاهد هستیم. کاظم فرهمند با اشاره به نامگذاری امسال به‌عنوان سال حمایت از تولید ملی گفت: دولت با واردات کالاهای مصرفی و مواد‌غذایی قادر به مقابله با گرانی نیست و اگر مسئولان خواستار ثبات قیمت‌ها هستند باید حمایت از تولید داخلی محور قرار گیرد. عدم‌نظارت کافی دولت بر بازار ازجمله عوامل دیگر مؤثر در گرانی‌های اخیر است.

واردات 24 میلیاردی یعنی بیماری هلندی

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی با واکنش به مصوبه دولت برای واردات ۲۴میلیارد دلاری کالاهای اساسی آن را نشانه‌ای از گرفتاری به بیماری هلندی قلمداد کرده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه اکنون با کمبود کالاهای اساسی در کشور مواجه نیستیم بلکه با افزایش قیمت‌ها مواجهیم گفت: اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی کشور و واردات قبلی نیازهای معمول مردم را تأمین می‌کند و لذا از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم. وی با بیان اینکه نمی‌توان با واردات کالا تورم را مهار کرد، گفت: باید تدبیر دیگری اندیشید چرا‌ که امکان ندارد با تزریق نقدینگی تورم ایجاد کنیم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنیم.

 

کد خبر 168483
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز