دیروز محمود احمدی نژاد در نامه ای به دستگاههای اجرایی از آنان خواست تا به مکاتبات رئیس مجلس در باره لغو مصوبات دولت به دلیل مخالفت آن با قوانین مصوب وقعی ننهند.
در متن دستور وی آمده است: "رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد".
به عبارت روشن تر دعوای میان این دو قوه از آن رو شکل گرفته که دولت به تذکرات مجلس در مورد غیرقانونی بودن برخی مصوباتش اهمیتی نداده و این مصوبات را به عنوان بخشنامه به دستگاههای اجرایی ابلاغ می کند. از آن سو رئیس مجلس که قصد جلوگیری بی سروصدا از اجرای مصوبات غیرقانونی دولت را دارد در اقدامی که قانون صراحتی بر آن ندارد با دستگاههای اجرایی مکاتبه کرده و این نوع بخشنامه ها را لغو می کند. این سیر باعث سردرگمی مدیران دستگاههای اجرایی شده و آنها نمی دانند از بخشنامه رئیس خود پیروی کنند یا ازنامه رئیس قوه مقننه، تا به تمرد از دستور رئیس خود و یا زیر پا گذاشتن قانون متهم نشوند.
در مجلس شورای اسلامی اداره ای وجود دارد که ریاست آن با رئیس مجلس است این اداره با عنوان " اداره تطبیق مصوبات دولت با قوانین" فعالیت می کند. همه مصوبات دولت در این اداره مورد بررسی قرار می گیرد تا مطابقت آن با قوانین مصوب مجلس مشخص شود. درجلساتی که در این اداره بخصوص در مواردی که مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص می دهد، تشکیل می شود یک نماینده از بخش حقوقی دولت نیز شرکت می کند تا از مصوبه دولت دفاع حقوقی کرده و انطباق آن را با قانون ثابت کند. درصورتی که اعضای جلسه مصوبه دولت را منطبق برقانون ندانند رئیس مجلس در نامه ای به رئیس دولت موارد نقض قانون را متذکر شده و خواستار رفع ایراد قانونی از مصوبه هیات وزیران می شود. دولت موظف است با رفع ایراد و تامین نظر قانونگذار مصوبه را اصلاح کند. تا کنون در طی هشت دوره مجلس موضوعی که باعث صدور چنین نامه ای از سوی رئیس جمهور شود وجود نداشته است زیرا همه روسای جمهور سعی می کردند نظر مجلس را در تطبیق مصوبات دولت با قوانین رعایت کنند. اما اینک مشکلی در این رابطه بوجود آمده است.
از نامه رئیس جمهور اینگونه برداشت می شود که رئیس مجلس خود شخصا موارد خلاف قانون مصوبات دولت را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می کند. اگر عمل رئیس جمهور در عدم توجه به تطبیق مصوبات دولت با مصوبات مجلس خلاف قانون است ابلاغ مغایرت مصوبات دولت با قانون به دستگاههای اجرایی از سوی رئیس مجلس نیز خلاف قانون و اصل تفکیک قواست.
به نظر می رسد تنها راهی که مجلس می تواند دولت را وادار به اجرای قانون و تطبیق مصوباتش با مصوبات مجلس کند استفاده از مواد قانونی آیین نامه داخلی مجلس است که به مجلس اجازه داده رئیس جمهور را مورد سوال یا استیضاح قرار دهد و از او درخصوص علت بی توجهی به قوانین مصوب توضیح بخواهد. ابلاغ مخالفت مصوبه دولت با قوانین به دستگاههای اجرایی از سوی رئیس مجلس راهکار قانونی حل این مشکل نیست تنها راه، برخورد مجلس با رئیس جمهوری است که به تذکرات مجلس برای اجرای قوانین وقعی نمی نهد. شاید رئیس جمهور هم به دنبال همین راه حل است.
