مهر نوشت: با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 و همچنین 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید دیگر در سال 90؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می‌دهند.
بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغالزایی میلیونی در کشور و ایجاد 4 میلیون و 100 هزار فرصت جدید در 2 سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می‌یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سال‌های گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال 88 به میزان 4 دهم درصد نیز بیشتر شده است.
آمارها چه می‌‌گویند؟
با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.
کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال 94 نیز ادامه خواهد یافت.
پیشتر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه 60 مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه‌ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می‌شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می‌شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.
اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان
برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در استان‌ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.
هرچند گفته می‌شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی‌ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته 44 روز از سال جدید نیز ارائه نشد.
مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استان‌ها موظف شده‌اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغالزایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه‌ها خبری از نتایج آن در دست نیست.
تاخیر 44 روزه در گزارش دهی
آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغالزایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند 90 و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.
به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغالزایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده‌ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال90 گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.
جدول 6 ساله جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور
|
نرخ بیکاری |
جمعیت بیکار (میلیون نفر) |
جمعیت شاغل (میلیون نفر) |
جمعیت فعال (میلیون نفر) |
سال |
|
11.2 |
2.6 |
20.8 |
23.4 |
1385 |
|
10.5 |
2.5 |
21 |
23.5 |
1386 |
|
10.4 |
2.4 |
20.5 |
22.9 |
1387 |
|
11.9 |
2.8 |
21 |
23.8 |
1388 |
|
13.5 |
3.2 |
20.6 |
23.8 |
1389 |
|
12.3 |
2.8 |
20.5 |
23.3 |
1390 |
نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال 88 که دولت طرح‌های اشتغالزایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می‌دهد که جمعیت شاغل از 21 میلیون سال 88 به 20 میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می‌کند.
هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می‌کنند ولی این موضوع می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که در سال‌های اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاه‌ها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
اخراج از بنگاه‌ها شتاب گرفت
به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می‌دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغالزایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.
دولتی‌ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.
اگرچه می‌توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.
