به گزارش ایرنا، انجمن صنعتگران شرکت های کوچک و متوسط شهر 'مستره' در شمال ایتالیا روز جمعه اعلام کرد: از آغاز سال 2012 میلادی تاکنون 32 تن از تجار ایتالیایی شرکت های متوسط و کوچک، بخاطر مشکلات ناشی از بحران اقتصادی و بدتر شدن اوضاع مالی شخصی، دست به خودکشی زدند.
بر اساس این گزارش، استان شمالی 'ونتو' با 10 مورد خودکشی بالاترین آمار خودکشی را میان تجار در چهار ماه نخست سال جاری میلادی دارد و به دنبال آن به ترتیب استان های جنوبی 'پولیا' و 'سیسیل' هرکدام با 4 مورد خودکشی ، استان مرکزی 'توسکانا' با 3 مورد، استان غربی 'ساردنیا' و استان مرکزی 'لاتزیو' هرکدام با 2 مورد، استان جنوبی 'کامپانیا' و استان های شمالی 'لومباردیا'، 'ونتزیا جولیا'، 'امیلیا رومانیا'، 'مارکه'، 'ابروتزو' و 'لیگوریا' هرکدام با یک مورد قرار دارند.
این انجمن کمبود نقدینگی را عامل مشترک خودکشی تجار در ایتالیا ذکر کرد و افزود: برخی از تجار ایتالیایی نیز بخاطر عدم دریافت پول از مشتریان خود بیشتر غرق بحران شده و مجبور به خودکشی شدند.
این انجمن از مقامات استان 'ونتو' درخواست اختصاص یک 'بودجه همبستگی' جهت اعطای وام به شرکت های کوچک و متوسط شد که به دنبال بحران اقتصادی دچار مشکل شده و حتی بانک های نیز وامی به آنها نمی دهند.
رسانه های ایتالیایی با اشاره به مشکلات اقتصادی و بروز جنون در برخی تجار این کشور، گزارش دادند که یک تاجر 54 ساله ایتالیایی به دنبال فشارهای شدید اقتصادی و مالی و یک بدهی یک هزار یورویی، روز گذشته با حمله مسلحانه به یکی از دفاتر آژانس اخذ مالیات در شهر 'برگامو' در شمال ایتالیا، 15 نفر را گروگان گرفت و تهدید به خودکشی کرد.
وی پس از گذشت 6 ساعت به تدریج گروگانها را با میانجیگری پلیس آزاد و خود را تسلیم کرد.
تازه ترین گزارش ها حاکی از ان است که خانواده های تجاری که در ایتالیا خودکشی کردند، امروز جمعه در شهر شمالی 'بولونیا' تحصن اعتراضی داشتند.
این خانواده ها با حمل پرچم های سفید در مقابل بیمارستان شهر بولونیا تجمع اعتراضی کردند و اعتراض خود را به دولت فنی ایتالیا نشان دادند.
این در حالی است که اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا نیز زنگ خطر گسترش بیکاری در شرکت های کوچک و متوسط این کشور را در پی بحران اقتصادی به صدا درآورد، و در گزارشی از بیکاری 130 هزار شاغل تا پایان سال 2012 میلادی با ورشکستگی در این بخش تولیدی خبر داد.
این اتحادیه روز پنجشنبه با اشاره به تاثیر رکود اقتصادی در شرکت های کوچک و متوسط، اعلام کرد که شرکت هایی با کمتر از 10 پرسنل، از اقتصاد بحران زده این کشور بیشترین خسارت را دیده و آمار ورشکستگی ها در این بخش به مراتب بیشتر است.
اتحادیه اتاق های بازرگانی ایتالیا، می افزاید: سیاست های سخت گیرانه دولت 'ماریو مونتی' نخست وزیر فنی این کشور برای جبران بدهی های دولتی و مشکلات فراوان موجود در بازار کار، تاثیرات بسیار منفی بر روی درآمد و همچنین مصرف خانواده ها، گذاشته است .
موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) نیز اخیرا در گزارشی با اشاره به افزایش بی سابقه ضریب بیکاری در گروه سنی جوانان این کشور، اعلام کرد که حدود 500 هزار شاغل در یک سال گذشته، بیکار شده اند.
گزارش ایستات در حالی منتشر شد که سازمان ملل متحد نیز دوشنبه گذشته در گزارشی زنگ خطر افزایش بیکاری در ایتالیا را به صدا درآورد.
سازمان بین المللی کار سازمان ملل متحد با اشاره به سقوط بازار کار در ایتالیا اعلام کرد که شاخص بیکاری در سه ماهه چهارم سال 2011 میلادی به 9.7 درصد رسید که در 10 سال اخیر بی سابقه است.
این سازمان اعلام کرد که تدابیر ریاضتی اخیر دولت ایتالیا می تواند باعث افزایش رکود و به تاخیر افتادن بهبود اقتصادی شود چرا که بهبود اقتصادی با کاهش مصرف متوقف می شود اما این کاهش وقتی که حقوق ها با سرعت کمتری رشد کند، شدیدتر خواهد شد.
