به گزار ش همشهری، در این نشست که 25 عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در آن حضور داشتند تا اندازهای سناریوی یارانهای دولت و علت نگرانی مجلس آشکار شد؛ نشستی که به گفته برخی از اعضای آن، دولت خواستار افزایش قابل توجه درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها به میزان 137 هزار میلیارد تومان است اما محاسبات نمایندگان نشان میدهد درصورت تمکین در برابر پیشنهاد دولت، بایدمنتظر افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی و شکلگیری موج تازهای از گرانیها بود.
آیا مجلس به روش شوک درمانی دولت پاسخ مثبت خواهد داد؟ رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضع مجلس نسبت به عملکرد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت که دولت اگر پول دارد، هر قدر میخواهد بپردازد، مشکل این است که برای تامین یارانههای نقدی میخواهند مثلا بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئیل سه برابر شود. به گزارش مهر، علی لاریجانی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست، گفت:
قطعا مجلس حساس است که این موضوع تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود. او خاطرنشان کرد: تصور ما این است که شرایط اقتصادی فعلی بهگونهای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود باید پاسخگوی این شرایط باشد، یعنی آنقدر گرانی نشود که پولی که در جیب مردم میرود با آن قابل قیاس نباشد. رئیس مجلس با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانهها باید اجرا شود تصریح کرد: نباید اجرا بهگونهای باشد که گرانی ایجاد کند یا فشار روی مردم وارد شود، اجرای هدفمندی یارانهها باید بهگونهای باشد که اصلاح مسیر باشد نه فشار بر مردم.
درخواست دولت فراتر از قانون است
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم ضمن تشریح جزئیات جلسه روز چهارشنبه این کمیسیون با رئیسجمهورگفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه خواستههای رئیسجمهور بررسی خواهد شد، ضمن اینکه محمود احمدینژاد در این جلسه تصویب اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانهها در بودجه 91 را خواستار شد.
موسیالرضا ثروتی افزود: رئیسجمهور در این جلسه تقاضا کرد که نمایندگان برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها مبلغ 135 هزار میلیارد تومان را با همان روش 80 درصد سهم مردم و 20 درصد سهم تولید به دولت اختصاص بدهند. وی اضافه کرد: احمدینژاد همچنین در این جلسه از نمایندگان خواست که زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها و تعیین قیمت کالاها هم در اختیار دولت باشد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید براینکه دولت چیزی بیشتر از اختیارات قانونی میخواهد، گفت: براساس قانون هدفمندکردن یارانهها، 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دستگاههای دولتی است، ضمن اینکه این قانون طی 5 سال اجرایی شود.
نظر هیأت حل اختلاف قوا درباره اجرای فاز دوم یارانههای نقدی
رئیس مجلس از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب درباره هدفمندی یارانهها به سران 3 قوه خبر داد و در پاسخ به این سؤال که نظر هیات حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت به شما اعلام شده است و این نظر چیست، گفت: بله. نظر هیات حل اختلاف به مقام معظم رهبری اعلام شد و فکر میکنم این هیات مسئله را روشن کرد.وی افزود: براساس این نظر، کاملا روشن است که هرگونه تصمیمگیری برای پرداختها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.